Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى دراسة واقع التنويع الاقتصادي في اليمن خلال الفترة ۲۰۱۰ - ۲۰۲٤، في ظل الاعتماد الكبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات العامة والعملات الأجنبية. هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد اليمني عرضة لتقلبات أسعار الطاقة والصدمات الخارجية، وزاد من تأثير الأزمات الداخلية الناتجة عن الصراع وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما انعكس سلبا على مسارات النمو والتنمية المستدامة واعتمد البحث على مؤشر هيرفيندال- هيرشمان (HHI) لقياس درجة التركز القطاعي في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، وتحديد مستوى التنويع عبر تحليل بيانات الإيرادات الحكومية والصادرات خلال الفترة المحددة. وقد ساعد هذا المؤشر في الكشف عن طبيعة اعتماد الدولة على قطاع واحد مقابل ضعف مساهمة القطاعات الأخرى في تكوين الناتج المحلي والإيرادات العامة. أظهرت النتائج أن الاقتصاد اليمني يتسم بارتفاع كبير في درجة التركز، حيث ظل معتمدا بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية، بينما بقيت مساهمة القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة محدودة جدا. كما كشفت النتائج أن مؤشرات التنويع تراجعت بشكل أوضح منذ اندلاع الصراع عام ٢٠١٥، مما أدى إلى تفاقم هشاشة البنية الاقتصادية، وزيادة اعتماد الدولة على موارد ناضبة غير مستقرة. وخلص البحث إلى أهمية تبني استراتيجية اقتصادية شاملة تسعى إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط، ويعزز قدرة الاقتصاد اليمني على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

يعد الاقتصاد اليمني اقتصادا ريعيا، يعتمد بشكل رئيسي على النفط والغاز كمورد وحيد، في ظل ضعف شديد في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية، ومع اندلاع الحرب في العام (2015م) تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، مما دفع الباحثين إلى دراسة وتحليل واقع الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب الممتدة بين عامي (2014-2024م)، بهدف فهم آثار الصراع في مؤشرات الاقتصاد الكلي والاجتماعي، واستكشاف سبل التعافي وإعادة الإعمار اعتمدت الدراسة على تحليل مقارن بين مرحلتين زمنيتين (ما قبل الحرب وما بعدها)، باستخدام منهج وصفي مدعوم بتحليل سببي ومقارن، وذلك استنادا إلى بيانات رسمية وتقارير محلية ودولية، وركز التحليل على عدد من المؤشرات الأساسية مثل (الناتج المحلي، والبطالة والفقر، والنزوح، والتضخم)، في محاولة للإجابة عن سؤال محوري ما مدى تأثير الحرب في الاقتصاد اليمني، وما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، وما التحديات المستقبلية المحتملة في طريق إعادة الإعمار؟ أظهرت النتائج وجود تدهور حاد في معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للحرب، مما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية، وتهديداً لاستقرار البلاد في المستقبل القريب، وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تقديم حلول واقعية واستشرافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في سبيل بناء مرحلة جديدة أكثر استقراراً واستدامة.

لقد هدف هذا البحث إلى تحليل أهم العوامل المحددة لسعر صرف الريال اليمني خلال المدة (1990 - 2010م)، أي قبل التعويم الكامل لسعر الريال في العام 1995م وبعده، وتلك العوامل تمثلت في (عجز الموازنة العامة للدولة، والعرض النقدي، وأسعار الفائدة، والاحتياطيات الخارجية، والناتج المحلي الإجمالي). وقد أشارت نتائج التحليل لتلك العوامل وأثرها على سعر صرف الريال كلًّا على حدة إلى أن أكبر متغيرين تأثيرًا هما (الاحتياطيات الخارجية، والعرض النقدي)، بينما أضعف عامل في التأثير هو عجز الموازنة العامة، كما بين التحليل أن العاملين المتبقين وهما (أسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي) فقد كانت معلمتهما  غير مطابقة للنظرية الاقتصادية في التفسير. وعلى ضوء نتائج التحليل الاقتصادي والإحصائي لتلك العوامل فقد تلخصت أهم توصيات البحث بالتركيز على أدوات السياسة النقدية، كون العاملين الأكثر تأثيرًا في سعر الصرف هما عاملان نقديان، وهذه المهمة تقع على عاتق البنك المركزي اليمني. وأوصى الباحث أيضًا بضرورة مساندة السياسة المالية للسياسة النقدية وتكمل دوريهما، كما أوصى الباحث كذلك بمعالجة الجوانب الأمنية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلد، لأن ذلك من شأنه أن يحدث الأثر الإيجابي في سعر صرف الريال اليمني واستعادة ثقة أفراد المجتمع به.