Explore the vast range of titles available.

إن منطقة الخليج العربي تعيش وضعًا أمنيًّا معقدًا، لتداخل الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية فيه، وأي حدث أو تغير في واحد من تلك الأبعاد يؤثر على الأمن الخليجي، واليوم، تعيش منطقة الخليج أزمة أمنية حقيقية ذات محاور متعددة بدءًا بنتائج التغيير الذي حصل في العراق على أثر الاحتلال الأمريكي منذ العام 2003، ووصولًا إلى التدخلات التي تمارسها بعض القوى الإقليمية في المنطقة، وتحديد إيران على وفق سياسات مقصودة لإحكام سيطرتها على المنطقة، وما تبعها من تفاهمات إقليمية ما بين اتفاق وتعارض فيما بينها وبين الولايات المتحدة التي تتواجد عسكريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا في المنطقة، إذ باتت الأزمة التي يعيشها الإقليم تؤثر في واقعه ومستقبله. كما أن الشأن الخليجي سيبقى قلقًا ولا ينفصل عن الشأن العراقي بسبب هذا القلق الذي يساور دول المجلس حول تدخل إيران بالشأن العراقي، ولما كان العراق ولا يزال يمثل عمقًا خليجيًّا، وهو ما يعني أن إيران يمكنها أن تختصر نفوذها إلى الداخل الخليجي عبر بوابة العراق بعد أن تتمكن من السيطرة على العقل السياسي للسلطة والملف الأمني العراقي. وهذه مجرد البداية لمعضلة حقيقية تواجه الأمن الإقليمي الخليجي مع استمرار تداعيات الأحداث في العراق بعد الانسحاب، وما يمكن أن تسفر عنه التفاهمات الأمريكية - الإيرانية حول دور إيران الإقليمي المرتقب في ظل توازنات جديدة يمكن أن تضم مجموعة أطراف تشكل بمجملها منظومة الأمن الإقليمي الخليجي وهي جزء من منظومة أمن شاملة لعموم منطقة الشرق الأوسط.

من خلال ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة يتبين أن الصراع على موارد الطاقة الناضبة- بحكم محدودية عمرها الزمني وأهميتها المتنامية في الاقتصاد العالمي - له انعكاساته على سلوك الكثير من القوى الاقتصادية التي تسعى دوماً إلى تأمين احتياجاتها الطاقوية في ظل عاملي الندرة والمنفعة. إن وفرة موارد الطاقة الناضبة وتركزها في بعض الأقاليم التي تجعل من أطرافها مكتفية محلياً، فضلاً عن حصولها على فائض من الريع لتلك الموارد من قبل الأطراف المستهلكة للطاقة كما هو الحال في منطقة الخليج العربي ومنطقة بحر قزوين، لا يخلق مشاكل إقليمية بين أطرافه بالمعنى التقليدي سوى ما يتعلق بحماية إمدادات تلك الطاقة من منابعها حتى مناطق استهلاكها، إلا أن هذه القاعدة قد تشذ أحياناً عند بعض الأقاليم الغنية بموارد الطاقة الناضبة كما هي الحال في إقليم بحر الصين الجنوبي كأحد الركائز الرئيسية في المثلث الاستراتيجي للطاقة العالمي (موضوع البحث والدراسة)، وذلك لأن أطراف هذا القطاع الحيوي كل منها يبحث عن طموحاته في الحصول على موارده الطاقوية على أساس أنه حق من حقوقه الشرعية ضمن المياه الإقليمية المشتركة، فعلى الرغم من توافر المستوردات الخارجية للطاقة كما هي الحال بالنسبة إلى الصين بوصفها أكبر مستهلك في هذا القطاع، إلا أنها أخذت تنظر بعين الاعتبار إلى منطقه زنجنغهاي على أنها الملاذ الآمن لتوفير البدائل الإضافية المحلية من الطاقة ولا سيما النفط والغاز الطبيعي بدلاً من الاعتماد الكلي على مستورداتها الخارجية. إن هذا الاهتمام الصيني بإقليم بحر الصين الجنوبي قد ولد لديها سلوكاً أمنياً من خلال المبادرة في تعزيز أمن الطاقة وبناء قواعد للمراقبة ومخافر الحراسة المشددة في العديد من جزر هذا القطاع، وهو ما انعكس على سلوك الأطراف الأخرى في تبني خطوات مماثلة تجاوزت الخطوط الحمراء إقليميا إلى حد وقوع الاصطدامات المسلحة. وهذا ما يؤدي في ما بعد إلى تدويل الأزمة الإقليمية في ظل تدخل أجنبي أمريكي مترجماً باتفاقيات أمنية مشتركة مع أطراف إقليمية. إن تطور هذا التقاطع في السلوك الأمني قد ينبئ بتطور حالة الصراع على موارد الطاقة، ليشكل في المستقبل المنظور سيناريو متعدد الاحتمالات تعكسه طبيعة المصالح الحيوية ونزعة الطموحات الإمبريالية، وتفسره برغماتياً مقومات القوة والقدرة المتوافرة لدى الفرقاء، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن القدرات الصينية تتكافأ مع مقوماتها في القوة، في حين أن القوة التي تتوافر عليها الولايات المتحدة هي أكبر بكثير من قدراتها، ولسبب بسيط هو التزاماتها العسكرية والسياسية تجاه العالم الخارجي سواء على النطاق الإقليمي أم الدولي سعياً وراء طموحاتها الإمبريالية.