Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة الحالية إلى الخوض في واقع حركة الإخوان المسلمين كنموذج معاصر للحركات الراديكالية المتشددة ومدى تأثيرها على استقرار الأنظمة السياسية، وقد اتخذت الدراسة من دولة مصر كنموذج ميداني لها، وقد توصلت الدراسة إلى أن الحركة قد مرت بالعديد من المراحل حتى وصلت لحالة من القبول المجتمعي الواسع في مصر مستغلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، ونتيجة لهذه الأزمات وحالة الانغلاق السياسي اندلعت ثورة ٢٥/ يناير/ ٢٠١١، لتعلن نهاية حقبة الرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم وتؤول مقاليد السلطة إلى جماعة الإخوان والذين فشلوا فشلاً ذريعا في معالجة ابرز الأزمات لاسيما الاقتصادية والخدمية منها بعد أن سوقوا لأنفسهم بانهم الحل الوحيد لخروج البلاد من هذه الأزمات، ونتيجة لهذا الإخفاق قامت في ٣٠ يونيو/ ٢٠١٣، ثورة شعبية تصحيحية مدعومة من الجيش إطاحة بحكم الإخوان، وعلى الرغم من إعلان قادة الحركة منذ تأسيسها بانها حركة دعوية إصلاحية إلا أن الدراسة أوضحت أن العنف المسلح هو الوسيلة الأبرز التي كانت تستخدمه الحركة في تحقيق أهدافها لاسيما هدفها الأبرز في زعزعة الاستقرار السياسي، وظهر هذا جليا بعد أحداث شمال سيناء والمدن المصرية الأخرى عقب خسارتهم السلطة وعدهم جماعة محظورة، إلا أن وعي الشعب المصري والتفافه حول الجيش فضلاً عن الدعم الدولي والعربي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساعد على حفظ الاستقرار السياسي والأمني لمصر وشعبها.

أنظمة الحكم في كل من العراق ولبنان من النظم الحكم المميزة والنادرة في العالم، فضلا عن وجود أنظمة قريبة منها في بعض دول العالم، غير أنها مبنية على توافق القوى السياسية المنبثقة من المكونات الاجتماعية للشعب، التي تم الاتفاق عليها مسبقا سواء بنصوص دستورية أو باتفاقيات باتت قريبة من أعراف دستورية غير مكتوبة، وقد أثبتت التجربة اللبنانية والعراقية كل على حدة أنها من الأنظمة التي يمكن إتباعها في الدول ذات التعددية الأثنية القائمة على إدارة مطالب المكونات الاجتماعية واحتياجاتها، وعليه يمكننا القول أنها إحدى الاستراتيجيات المهمة ذات الفعالية في بناء نظام الحكم وصيغته وشكله وترسيخ أسسه ومبادئه وكذلك ضمان عدم توغل أية قوى سياسية في نظام الحكم والانفراد به، إذ أن لكل قوة سياسية مرجعية اجتماعية تعود إلى هويتها الفرعية لتحقيق احتياجاتها ومصالحها، وقد جاء التوافق السياسي ليحقق التوازن بين المصالح المتشابهة والمتعارضة لتلك المكونات، ومنها الحالة العراقية بالرغم من حداثة التطبيق في هذا النظام نجد أن هناك بوادر من توجه سلوك المواطن العراقي في بعض مناطقه نحو الهوية الوطنية الجامعة ولا سيما في الانتخابات من خلال التصويت لمن هو أكفا مبتعدا عن الهويات الفرعية.

تسعى الدولة لتحقيق التقدم والازدهار لمواطنيها من خلال سيادة النظام واستتباب الأمن ونشر قيم العدالة بتطبيقها القانون على الجميع \"حكام ومحكومين\" كونها هي مسؤولة عن ألفرد عاملاً أو عاطلاً، ولابد إذاً للفرد من نظام سياسي يوفر له الحريات والأمن وفرص العمل والشعب يتطلع اتجاه الحكومة التي عاتقها مهمة تحقيق العدالة والديمقراطية ومنع الاستغلال ورفعها للمظالم عن طريق تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وتذويبها للفوارق وهذا يستلزم وجود جهاز تنفيذي خبير وقوي ليكون عمادة سيادة القانون ومأسسة السلطة وتحويل سلطات الدولة إلى وظائف لتخدم الأفراد ولتحافظ على الأمن والاقتصاد وتحقيق الرفاهية بموجب القانون والدستور. من هذا الأساس جاءت أهمية مأسسة السلطة في العراق لأننا نرى أن التحول الديمقراطي الذي حصل بعد العام 2003 لم ينتج للعراقيين دولة مؤسسات حقيقية لغاية الآن.

أصدر مجلس النواب الليبي في ٢٠١٣ قانون منع التعامل بالربا والتحول إلى الصيرفة الإسلامية بشكل كامل، مع إعطاء فسحة للمصارف لاستيفاء ديونها وفوائدها حتى ٢٠٢٠. نتجت عن عملية التحول الكامل للنظام المصرفي الليبي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية حقوق والتزامات على المصارف عن الفترة قبل عملية التحول والتي تتطلب معالجات شرعية واقتصادية، على سبيل المثال: على الجانب الشرعي كيف تنظم الأحكام الشرعية الآثار المترتبة على هذا التحول، وبشكل مشابه، على الجانب الاقتصادي كيف تؤثر الالتزامات والحقوق المترتبة على عملية التحول على الأداء المالي للقطاع المصرفي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الالتزامات والحقوق المالية غير الشرعية التي ترتبت على تحول القطاع المصرفي الليبي نحو الصيرفة الإسلامية، ومناقشة الآثار المحتملة لهذه الحقوق والالتزامات على الأداء المالي للمصارف الليبية. توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن العديد من المعالجات الشرعية قد وضعت لمعالجة الحقوق والالتزامات المالية قبل التحول، إلا أنه على الجانب الاقتصادي تفتقر البنوك الليبية لآليات مالية ومحاسبية لترجمة المعالجات الشرعية إلى حلول عملية تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. تقدم هذه الدراسة مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات للدراسات المستقبلية في الوضع الليبي.

تتداخل الجرائم فيما بينها، ويؤدي هذا التداخل إلى اختلاف الآثار المترتبة عليها من العقوبات وسواها،ومن بين تلك الجرائم جريمة القرصنة البحرية، والتي قد تتداخل بجرائم أخرى فتندرج تحتها، بحسب طبيعة نشاطها وأهدافها. ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على جريمة القرصنة البحرية ومدى تداخلها بجريمة البغي.وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، بالإضافة للمنهج المقارن. وتوصل البحث لنتائج عديدة من أهمها أن جريمة القرصنة البحرية تنطبق عليها أحكام حد الحرابة في الشريعة الإسلامية، فإذا قام البغاة بأعمال السطو المسلح على السفن، بدوافع خاصة كطلب المال أو غيره، فهذا يعتبر من أعمال القرصنة البحرية، والتي تخضع لأحكام الحرابة في الشريعة الإسلامية، وأما إذا قام البغاة بقطع الطريق الملاحي،مقتصرين على السفن العائدة للسلطة التي خرجوا عليها، بدوافع سياسية فهذا يعتبر من أعمال البغي، وليس من أعمال الحرابة.