Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على أحكام الشخصية القانونية ونظام الموت المدني في القانون الروماني. إن القانون الروماني الأكثر تأثيرًا في الحضارة الغربية بعد الكتاب المقدس حتى قيل عن أثره على النظم القانونية الأخرى لأنه أعظم تراث تركه العالم القديم للعالم الحديث والذي يمثل مرحلة الهياج الفكري الذي ولد منه التقدم. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، مشيرًا إلى الشخصية القانونية في القانون الروماني من حيث، مفهومها، وعناصرها، وحالات تغيير الأهلية. كما ناقش نظام الموت المدني في القانون الروماني من خلال تحديد مفهوم الموت المدني وحالاته، وآثار الموت المدني، ومآل الموت المدني في القانون الروماني. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن أهلية الأداء تتدرج بحسب درجة التمييز لدى الأشخاص من حالة انعدام التمييز إلى نقصانه، حتى يصل إلى درجة الكمال وهذا التدرج يتفق بلا شك مع الحالة التي يكون عليها الإنسان، بحسب السن أو الجنس أو ما يصيب الشخص من جنون أو سفه. وأن حالات الموت المدني انحصرت في عهد الإمبراطور جستنيان حتى أصبحت شبه معدومة لدرجة أن تطبيق أحكام القانون الروماني ذاته قد أخذت في التراجع بسبب اضمحلال وتدهور الإمبراطورية الرومانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

كشف البحث عن حقوق الإنسان الأساسية في خطبة الوداع. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. تعد خطبة الوداع هي حديث يضم جوامع الكلم، ووثيقة من أهم وثائق الإسلام، ويعتبرها كل داعية نموذجًا ومثلًا أعلى في الخطابة وجب أن يحتذى به. وتناول ماهية خطبة الوداع وإشكالية حقوق الإنسان في الإسلام متضمنًا أحداث ما قبل خطبة الوداع، وسبب تسميها، وأهميتها، ومفهوم حقوق الإنسان وإشكالياتها في. وأشار إلى خصوصية حقوق الإنسان في الإسلام وخطبة الوداع متضمنًا خصوصية حقوق الإنسان المستمدة من التشريع الإسلامي، وخصوصية حقوق الإنسان في خطبة الوداع. وتطرق إلى حقوق الإنسان الأساسية في خطبة الوداع متضمنًا الحقوق والحرمات الفردية في خطبة الوداع، والحقوق والحرمات الجماعية في خطبة الوداع. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن حقوق الإنسان مستمدة من التشريع الإسلامي ذاته؛ حيث أنه يتميز بأنه تشريع إلهي يتسم بالإلزامية في التنفيذ سواء بالنسبة لأفراد أم للدولة، كما تتسم بخصوصية العالمية على اعتبار أن الإسلام شريعة عالمية وبالتالي أحكامه لها نفس الصفة. وأوصى البحث بضرورة أن يكون هناك توازن بين مصلحة كل من العدالة والحرية في ظل من تعادل الحقوق والواجبات بين الأفراد بما يصب في مصلحة المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن الأخلاق والقانون في الفكر الفلسفي اليوناني القديم. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلب تمهيدي وأربعة مباحث. تناول المطلب التمهيدي المفهوم العام للأخلاق والقانون والفلسفة اليونانية، وتتضمن على ثلاثة فروع وهي، الجدل السائد حول تعريف الأخلاق والقانون، وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الأخلاق والقانون، وأساس الفلسفة اليونانية ومدى تأثرها بالفكر الشرقي القديم. وقدم المبحث الأول الأخلاق والقانون عند السفسطائيين، واشتمل على ثلاثة مطالب وهي، نشأة الفلسفة السفسطائية، والعلاقة بين الأخلاق والقانون عند السفسطائيون، وأبرز ملامح العلاقة بين الأخلاق والقانون عند السفسطائيين وأثرها. وعرض الثاني الأخلاق والقانون عند سقراط، وتضمن على ثلاثة مطالب وهي موقف سقراط من الفكر السفسطائي، وأساس العلاقة بين الأخلاق والقانون عند سقراط، والنظم غير الأخلاقية عند سقراط. وقدم الثالث الأخلاق والقانون عند أفلاطون، وتكون من ثلاثة مطالب وهي، نقد أفلاطون لفلسفة السفسطائيين عند الأخلاق والقانون وتأثره بسقراط، وعلاقة الأخلاق بالقانون وربطها بالعدالة عند أفلاطون، والأفكار والنظم غير الأخلاقية عند أفلاطون. وتطرق الرابع إلى الأخلاق والقانون عند أرسطو، وتضمن على ثلاثة مطالب وهي، نقد أرسطو لفلسفة سقراط وأفلاطون عن الأخلاق والقانون، وعلاقة الأخلاق بالقانون عند أرسطو، والأفكار غير الأخلاقية عند أرسطو. واختتم البحث بتقديم مجموعة من النتائج ومنها، أن هناك جدلا كبيراً حول تعريف كل من الأخلاق والقانون من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ولم يكن للدين أثر واضح في الأخلاق في الفكر الفلسفي القديم، ويعد السفسطائيون أصحاب التنوير في الفكر الفلسفي اليوناني، وأن الإنسان توصل عن طريق العقل إلى القيم الأخلاقية، وأن أفلاطون ربط بين الأخلاق والقانون والعدالة، وينظر أرسطو إلى الأخلاق والقانون باعتبارها وجهان لعملة واحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات في القانون القطري. واستخدم المنهج التحليلي الوصفي. وانقسم البحث إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول متتالية، فتناول المبحث التمهيدي مفهوم الإعلانات وأنواعها، وطبيعتها القانونية، وناقش الفصل الأول التنظيم القانوني للإعلانات في دولة قطر، واشتمل على أربعة مباحث وهم: أولًا: مبررات صدور قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وثانيًا: إجراءات الترخيص بالإعلان وشروطه ومدته، وثالثًا: التزامات المرخص له بالإعلان، ورابعًا: نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان. وتناول الفصل الثاني الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، واشتمل على مبحثين وهم، أولًا: مهام مأموري الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة الإعلانات، وثانيًا: إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتصرف فيها. وتطرق الفصل الثالث إلى العقوبات المفروضة في حالة مخالفة القانون والصلح فيها، واشتمل على ثلاثة مباحث وهم، أولًا: العقوبات المقررة في القانون، وثانيًا: الصلح في مخالفات القانون، وثالثًا: إنشاء نيابة مختصة لقضايا وزارة البيئة ووزارة البلدية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، الفقه الإسلامي كان له السبق في ضبط الأنشطة الإعلانية، وحكم الإعلانات يأخذ حكم الوسائل المستخدمة في ذلك، فإن كانت الوسائل مشروعة كانت الإعلانات مشروعة، وإن كانت الوسائل محرمة كانت الإعلانات محرمة، إن كان فيها شبهة كان الحكم فيها فيه موضع الشبهة كذلك. كما قدم البحث عدة توصيات ومنها، وضع قوانين وأنظمة منظمة للإعلانات التجارية وفق ضوابط شرعية محددة لا يمكن تجاوزها، حيث يظهر للعيان المخالفات الشرعية واضحة في الإعلانات المعروضة في الوسائل المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018