Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في دول النمور الآسيوية (كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان، وهونج كونج) خلال الفترة (2019-2024)، مشيرة إلى أن الظواهر المناخية مثل ارتفاع الحرارة ومستوى سطح البحر والكوارث الطبيعية أثرت سلبا على الإنتاجية وارتفاع التكاليف التشغيلية. أظهرت نتائج الدراسة أن سنغافورة قد تخسر حوالي 1.64 مليار دولار سنويا بحلول 2035 بسبب الإجهاد الحراري، بينما نجحت هونج كونج في تقليل أضرار الكوارث البيئية من خلال أنظمة الحماية. أما في كوريا الجنوبية، تحسنت فيها المؤشرات البيئية بنسبة (21.4-20%)، أما في تايوان، فقد ارتفعت درجات الحرارة إلى حوالي 1.4 درجة مئوية خلال القرن الماضي، مع توقعات بارتفاع مستوى البحر بشكل يفوق المعدل العالمي. وتعهدت الحكومة التايوانية بخفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2050. كما استخدمت الدراسة التطبيقية نموذج التكامل المشترك (Co-Integration Test) ونموذج تصحيح الخطأ (VECM) من خلال استخدام برنامج E-views 12 لقياس أثر تغير المناخ على النمو الاقتصادي في كلا من سنغافورة وكوريا الجنوبية بين عام 1998 وعام 2023.

لقد حظي الشمول المالي باهتمام واسع النطاق من المجتمع الدولي وأصبح مطلبا حتميا لواقع التنمية وتسريع آلياتها. كما تهدف التنمية الاقتصادية المستدامة، وخاصة التنمية المالية، والشمول المالي إلى توفير وتعظيم الخدمات والمنتجات المالية للعديد من الأفراد وتعزيز الوصول والاستخدام الأمثل من قبل جميع شرائح المجتمع بطريقة سريعة وسهلة وآمنة. ترتبط الثقافة المصرفية ارتباطا وثيقا بالشمول المالي، ويعد فهم المنتجات والخدمات المصرفية شرطا أساسيا لتداولها واستخدامها بشكل أكثر فاعلية. لذلك تناولت الدراسة من خلال إطارها التطبيقي قياس أثر الثقافة المصرفية على تعزيز وتنمية الشمول المالي بالتطبيق على بعض دول تجمع الآسيان (إندونيسيا وسنغافورة). وذلك من خلال الاعتماد على نموذج الانحدار الخطى المتعدد multiple linear regression model وباستخدام البرنامج الاقتصادي الإحصائي E-views 10. اهتمت إندونيسيا بتدعيم الثقافة المصرفية ومبادرات التوعية المالية وظهر ذلك واضحا في نجاحها في استخدام التكنولوجيا المالية في كافة القطاعات المصرفية من خلال توفيرها تقنيات مبتكرة مثل تكنولوجيا عمليات الأقراض والعملات المشفرة وأنظمة الدفع التكنولوجية وذلك من خلال توفير منصات التكنولوجيا المالية مثل منصات التمويل الجماعي والاستثمار وغيرها. تعد دولة سنغافورة من الدول التي أعطت اهتماما كبيرا لدعم الشمول المالي من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة. حيث حققت سنغافورة تقدما ملحوظا في مؤشرات الشمول المالي الرقمي والذي أظهرته بيانات متغيرات نموذج دولة سنغافورة وذلك خلال فترة الدراسة من خلال تطوير خدمات التكنولوجيا المالية في كافة القطاعات المالية والمصرفية.

يعد الانضباط المالي أحد أهم اهتمامات العديد من الدول وصناع السياسات الاقتصادية حول العالم. لا سيما في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وزيادة حجم الديون السيادية في العديد من الدول حول العالم، وانخفاض مستويات الإنتاج، بشكل مرتفع إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض حجم الاستثمار ومن ثم انخفاض مستويات الطلب الكلى. كما تفضل العديد من حكومات العالم اليوم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين فعالية إدارة المالية العامة الوطنية في تحقيق أهدافها من خلال تطوير آليات أكثر كفاءة لتلقي الأموال العامة وصرفها لتحقيق أهداف السياسة المالية. أطلقت الحكومة الهندية في السنوات الأخيرة عدة مبادرات بهدف رقمنة الاقتصاد الهندي على نطاق واسع. فقد تم تسجيل حوالي ١٥,١ مليون مواطن مقيم في برنامج الهوية البيومترية الوطني برنامج Aadhaar. وفى عام ۲۰۲۱ تم تنفيذ برنامج لزيادة عدد المستفيدين من النظام المالي. وبحلول عام ۲۰۲۲، تم فتح ما يزيد على ۲۸۰ مليون حساب مصرفي. كما استفادت الحكومة الهندية من هذه المبادرات في تحسين آليات تقديم المزايا الاجتماعية. حيث ساهم برنامج التحويل المباشر للمزايا الذي تم إطلاقه منذ عام ۲۰۱۳ إلى إحداث تغيير كبير في كيفية تقديم مدفوعات الدعم وغيرها من المدفوعات خلال تحويلها مباشرة إلى حسابات مصرفية مربوطة بالهويات البيومترية للمستفيدين المسجلين في نظام Aadhaar. يقدم أحد هذه البرامج مدفوعات دعم على الغاز الطبيعي للمواطنين في المنازل، كما تم إلزام المواطنين الهنديين بإدراج أرقامهم المسجلين بها في نظام Aadhaar في إقراراتهم الضريبية.

استهدف البحث الحالي قياس دور رأس المال البشري في تطوير أداء القطاع الإداري للمؤسسات بدول جنوب شرق آسيا فسوف تعتمد الدراسة التطبيقية في تحقيق ذلك على بيانات طولية غير متوازنة لعينة من (10) دول تشكل معاً رابطة دول جنوب شرق آسيا وذلك خلال الفترة (1990-2022) بإجمالي 284 مشاهدة سنوية، والتي تم الحصول عليها من قاعدة بيانات التنمية العالمية للبنك الدولي (WDI)، وجداول Penn العالمية (PWT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، وغيرها من المؤسسات. وقد تم اختيار تلك الفترة بناء على مدى توافر البيانات. وبالإعتماد على اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) وكذلك استخدمت الدراسة أربعة اختبارات مختلفة للتحقق من قوة النتائج وهما اختبار Levin, Lin & Chut واختبار Im, Pesaran and Shin واختبار ADF- Fisher وأخيراً اختبار PP- Fisher. توصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي عند مستوي معنوية 1% لمؤشر رأس المال البشري (hc) على الفعالية الحكومية (ge). وتشير هذه النتيجة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري أمرا مهما لضمان الإدارة الرشيدة التي تهدف إلى الحفاظ على المصالح العليا للمجتمع والدولة والعاملين، وعليه فإن الاستثمار في رأس المال البشري هو محور الأساس لتحقيق أهداف الإدارة الرشيدة. وبناء على ذلك نجد أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري بدول أسيان سوف يدعم كفاءة أداء القطاع الإداري بها. فتؤكد النتائج الحالية على دور رأس المال البشري في تحسين الأداء الاقتصادي من خلال دعم الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية وتحقيق الحكم الرشيد. وهو ما أكدته نظرية النمو الحديثة والتي ترى أن النمو الاقتصادي مدفوع بشكل أساسي بالتحسين الداخلي لجودة مدخلات عوامل الإنتاج. وبالتالي يمكن استنتاج بأن العلاقة الإيجابية بين رأس المال البشري وأداء القطاع الإداري بدول أسيان الموضحة في الجزء السابق لها أهمية عملية كبيرة في البيئة الاقتصادية لهذه البلدان. وتستحق قيام رابطة أسيان ببذل المزيد من الجهود والاستثمارات للتدخل لمحاولة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

يتمثل الهدف الأساسي من البحث في معرفة الواقع التطبيقي لأثر الاستثمار في رأس المال البشري علي التنمية المستدامة بسلطنة عمان، ومدى إدراك المسئولين ومتخذي القرارات بأهمية رأس المال البشري ودوره الفعال في التنمية المستدامة، دراسة طبيعة العلاقة بين رأس المال البشري والتنمية المستدامة، وذلك من خلال التعرف علي مدي تأثير الاستثمار في رأس المال البشري علي التنمية المستدامة بالمؤسسات محل الدراسة، بالإضافة إلي التعرف على واقع ممارسة التنمية المستدامة في المؤسسات محل الدراسة، وتوصل البحث إلي وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين رأس المال البشري والتنمية المستدامة، وأوصى البحث بضرورة الاهتمام برأس المال البشري بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة.