Explore the vast range of titles available.

توصلت الدراسة الي: ١-بالنسبة للفئات الأولي ۱۸-٤۰ انخفاض أعداد العاملين في القطاع الحكومي إلى أكثر من ٩٠% خلال فتره الدراسة نتيجة إلى انخفاض التعيينات الجدد في القطاع الحكومي انخفاض اشتراكات العاملين في القطاع الحكومي إلى أكثر من ٦٠% خلال فتره الدراسة نتيجة إلى انخفاض التعيينات الجدد في القطاع الحكومي على الرغم من ارتفاع متوسط اجر الاشتراك تدريجيا لهذه الفئة إلى ۱۰ أضعاف قيمته في بداية فترة الدراسة. ۲-ارتفاع متوسط اجر الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي إلى أكثر من عشره أضعاف قيمه في بدايه فتره الدراسة وذلك لان صناديق التامين الاجتماعي تسعي إلى زيادة حصيلة الاشتراكات للمساهمة في تحمل أعباء المعاشات من جهة وتعويض الانخفاض في أعداد العاملين في القطاع الحكومي خلال الفترة الأخيرة من اجل إعادة هيكلة القطاع الحكومي وإعطاء فرص أكثر للقطاع الخاص للقيام بدوره في إعادة التوازن في هيكل القوي العاملة في مصر. 3-إن الفئات الأخيرة (٤٠-٦٠) هي الأكثر احتياجا لزيادة أعداد المؤمن عليهم وذلك لزيادة الاشتراكات المحصلة وارتفاع متوسط اجر الاشتراك للعاملين بها وبالتالي هي الأكثر مساهم لتحمل أعباء المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين ومماشق يتضح أن قانون المعاشات الجديد قام بتعديل سن التقاعد ولذلك للاحتفاظ بالفئات الأكبر وذلك لزيادة حصله الاشتراكات من هذه الفئة لحين إعادة هيكلة العاملين في القطاع الحكومي.

يهدف هذا البحث إلى قياس أثر إعادة هيكلة القوي العاملة في مصر على دخول كبار السن عن طريق المعاش وذلك كما يلي: ١-التنبؤ بالاشتراكات المحصلة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص خلال فترة الدراسة. ٢-حساب متوسط الأجر التأميني للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام معدلات الاستبدال المختلفة للعاملين. ٣-قياس أثر إعادة الهيكلة للقوي العاملة على الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في ظل معدلات الاستبدال المختلفة. ومن أهم النتائج ما يلي: 1. بالنسبة للاشتراكات، حقق الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة بالاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الخاص خلال فترة الدراسة، حيث تتراوح الزيادة بين 10 مليار لــ 50 مليار جنية في المتوسط لمعدلات الاستبدال المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن معظم شركات القطاع الخاص لا تخضع الأجر الحقيقي للعاملين للتأمين، وذلك لتخفيض المبالغ التي تقوم بسدادها لصناديق التأمين الاجتماعي التي تمثل ثلثي الاشتراكات المحصلة من العاملين المؤمن عليهم في حين يتحمل العمل ثلث هذه الاشتراكات. 2. في حالة إعادة الهيكلة بالنسبة للاشتراكات، حقق القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظ للاشتراكات المحصلة من العاملين به بالمقارنة بالاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي خلال فترة الدراسة حيث تتراوح الزيادة بين 40 مليار لـ 70 مليار جنية. 3. في حالة إعادة الهيكلة بالنسبة لمتوسط الأجر التأمين حقق القطاع الحكومي ارتفاعا ملحوظا عن القطاع الخاص بزيادة تتراوح بين ١٠٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠ جنية، على الرغم من ارتفاع أعداد المؤمن عليهم في القطاع الخاص بالمقارنة بالمؤمن عليهم في القطاع الحكومي. 4. في حالة إعادة الهيكلة أن الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الخاص أكثر من الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك بعد افتراض إعادة الهيكلة، إلا أن متوسط الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الحكومي أعلى من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، لذا فمن المتوقع أن إعادة الهيكلة لم تساهم بشكل جيد في تحسين الاشتراكات المحصلة للعاملين، مما يظهر أيضا أن العاملين بالقطاع الحكومي يساهمون بالنسبة الأكبر بالمبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات، وإن إعادة الهيكلة لم تساعد في تضييق الفجوة بين متوسطي الأجر التأمين في القطاعين الحكومي والخاص. 5. أن الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي أكثر من الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الخاص، وأن متوسط الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الحكومي أعلى من الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص، وأن إعادة الهيكلة لم تساهم بشكل جيد في تحسين الاشتراكات المحصلة للعاملين، مما يظهر أيضا أن العاملين بالقطاع الحكومي يساهمون بالنسبة الأكبر بالمبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات.

يهدف هذا البحث إلى تحقيق هدف رئيسي وهو التنبؤ بالنافذة الديموجرافية والتجهيز لمرحلة المجتمع المسن في ظل التحول الديموجرافي في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2060، والتجهز لمرحلة المجتمع المسن أثناء فترة النافذة. وقد توصل البحث إلى أن: -التركيب العمري للسكان خلال الفترة من 2020 حتى 2050، ويبين دخول مصر في مرحلة النافذة الديموجرافية ويوضح زيادة نسبة السكان في سن العمل (15-64) من 62 إلى 66.5%، مع انخفاض نسبة السكان في الفئة العمرية 0-14 من 33 إلى 22%، وحدوث ارتفاع في نسبة السكان من 65+ من 5 إلى 11 %. -التركيب العمري للسكان خلال الفترة من 2020 حتى 2060، ويبين دخول مصر في مرحلة النافذة الديموجرافية ويوضح زيادة نسبة السكان في سن العمل (15-64) من 62 إلى 67%، مع انخفاض نسبة السكان في الفئة العمرية 0-14 من 33 إلى 19%، وحدوث ارتفاع في نسبة السكان من 65+ من 5 إلى 14 %. - معدلات الإعالة الديموجرافية الصغرى انخفضت خلال فترة الدراسة إلى نصف قيمتها تقريبا، وذلك لانخفاض نسبة السكان من (0-14) من 33 إلى 19%. -معدلات الإعالة الديموجرافية الكبرى ارتفعت خلال فترة الدراسة بزيادة قدرها 177% بالمقارنة بسنة الأساس ، وذلك لارتفاع نسبة السكان من (65+) من 5 إلى 14 %. -معدلات الإعالة الديموجرافية الكلية انخفضت خلال فترة الدراسة بمقدار الربع تقريبا، وذلك نتيجة التغيير في الفئات العمرية خلال فترة الدراسة. -بالنسبة لمعدلات المساهمة ارتفعت بشكل تدريجي خلال فترة الدراسة، إلى أن وصل هذا الارتفاع إلى أكثر من 10% خلال الفترة، وذلك لارتفاع الفئة العمرية للسكان في سن العمل. -بالنسبة لمعدلات البطالة حدث ثبات نسبي خلال معظم فترات الدراسة، وانخفضت بنسبة أكثر من 20% في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة، وذلك لارتفاع الفئة العمرية للسكان في سن العمل.

يهدف هذا البحث إلى قياس أهم الآثار الديموجرافية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (19-COVID) ، وذلك عن طريق: 1- قياس معدلات الوفاة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومقارنته بالفترات السابقة لانتشار الفيروس. 2- قياس معدلات المواليد خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومقارنته بالفترات السابقة لانتشار الفيروس. 3- قياس توقع البقاء على قيد الحياة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومقارنته بالفترات السابقة لانتشار الفيروس. 4- قياس التغيرات التي طرأت على التركيب العمرى للسكان خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومقارنته بالفترات السابقة لانتشار الفيروس. وقد توصل إلى النتائج التالية: أن هناك ارتفاع في أعداد المواليد خلال الفترة من 2010 إلى 2019 وصلت إلى 20% وفي نهاية فترة الدراسة حدث انخفاض نسبة وصلت لكثر من نصف قيمتها، حيث حققت معدلات المواليد ارتفاع نسبة لا تتجاوز 10% خلال الفترة من 2010 إلى 2015 وباقي فترات الدراسة حدت انخفاض في معدلات المواليد وصلت إلى أكثر من 25% عام 2020 في عام 2021 حدث انخفاض في معدل المواليد عن مثل بالمقارنة عام 2020 بنسبة تصل إلى 9% وكان معدل المواليد عام 2021 بلغ 20.3%، ووصل هذا الانخفاض إلى أكثر من نصف قيمته في نهاية فترة الدراسة. انخفضت معدلات الوفيات خلال فترة الدراسة تدريجيا، وصلت في نهاية الفترة إلى 8% وأن هناك ارتفاع في معدلات الوفيات عام 2021 بنسب تصل إلى 15% بالمقارنة بعام 2020، وأن هذا الارتفاع بسبب تداعيات فيروس كورونا لأنه خلال عامي 2020، 2021 حدث انخفاض في معدلات الوفيات وصل إلى أكثر من 15%، وإن كان الارتفاع في الوفيات وصل 6% قبل انتشار الفيروس، فقد وصل إلى أكثر من 50% بعد انتشار الفيروس، أي أن انتشار الفيروس أدى إلى زيادة في معدلات الوفيات بنسبة تتجاوز 40%. أن معدلات الزيادة الطبيعية حققت ارتفاع خلال فترة الدراسة وصل إلى أكثر من 20% في نهاية فترة الدراسة انخفض إلى أكثر من 60% وذلك نتيجة أنه خلال هذه الفترة انخفضت معدلات المواليد مع ارتفاع معدلات الوفيات، مما يدل علي أن انتشار فيروس كورونا كان له تأثير واضحاً على معدلات الزيادة الطبيعية. بمقارنة بين أعوام 2019، 2020، 2021 لمعدلات الوفاة العمرية اتضح أن انخفاض معدل الوفيات العمرية في الفئات من أقل من سنة حتى 45 سنة وارتفاع في باقي الفئات العمرية 55+ مما يدل على أن انتشار المرض كان له تأثير على كبار السن أكثر من الشباب وارتفاع معدلات الوفيات بين كبار السن إلى جانب أن معدل الوفيات عام 2021 حققت زيادة قدرها 15% عن وفيات عام 2020 وان معدل الوفيات عام 2020 ارتفاع قدرها 13.8% مقارنه بعام 2019.

يهدف هذا البحث إلى هدف رئيسي وهو الحد من معدلات البطالة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية: * دراسة البطالة ومشاكلها اقتصاديا واجتماعيا، وعلاقتها بالتنمية المستدامة. * التنبؤ بمعدلات البطالة من خلال التنبؤ بمعدلات المساهمة والعاملين فئات عمرية. * التنبؤ بعدد الوظائف الواجب توافرها لكل فئة عمرية، من أجل تحقيق الحد من معدلات البطالة وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: * أن معظم الفئات العمرية تحقق زيادة في أعداد المساهمين لقوة العمل خلال فترة الدراسة، وأن الفئات العمرية من 25-50 هي أكثر الفئات مساهمة في قوة العمل خلال فترة الدراسة وتمثل حوالي من 65-70% من إجمالي المساهمين في قوة العمل. * أن معظم الفئات العمرية تحقق زيادة في أعداد العاملين لقوة العمل خلال فترة الدراسة، حيث ارتفاع أعداد العاملين في الفئات العمرية من 25-45 في قوة العمل خلال فترة الدراسة وتمثل أكثر من 65% من إجمالي العاملين في قوة العمل. * أن معظم الفئات العمرية تحقق زيادة في أعداد المتعطلين في قوة العمل خلال فترة الدراسة، أن الفئات العمرية 20-40 تمثل أكثر من 80% من إجمالي المتعطلين خلال فترة الدراسة. * ارتفاع في نسبة المساهمة في قوة العمل من 47% عام 2020 إلى 51,5% عام 2050، وارتفعت نسبة القوى العاملة من 44% عام 2020 إلى 48% عام 2050، انخفاض معدلات البطالة خلال فترة الدراسة من 7,8% عام 2020 إلى 6.3% عام 2050. * أن أكثر الفئات العمرية احتياجا إلى توفير فرص عمل هي الفئات من 25-45 وهي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الوظائف المطلوب توفيرها في كل عام خلال فترة الدراسة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

يهدف إلى قياس إثر انتشار فيروس كورونا في مصر على تحديد مرحلة النافذة الديموجرافية والتجهيز لمرحلة المجتمع المسن من خلال 1-توقع الأثار الديموجرافية الناتجة عن تعديات فيروس كورونا المستجد 2-قياس التغيرات التي تتراء على التركيب العمري للسكان أثناء فترة انتشار المرض 3-تحديد مرحلة النافذة الديموجرافية ومرحلة المجتمع المسن قبل انتشار المرض 4-تحديد مرحلة النافذة الديموجرافية ومرحلة المجتمع المسن بعد انتشار المرض وتوصل إلى النتائج التالي: 1-من المتوقع أن تدخل مصر في مرحلة النافذة الديموجرافية في حالة عدم انتشار فيروس كورونا بحلول عام 2025. 2-من المتوقع أن تدخل مصر في مرحلة المجتمع المسن في حالة استمرار انتشار فيروس كورونا بحلول عام 2050. 3-من المتوقع أن تدخل مصر في مرحلة النافذة الديموجرافية في حالة عدم انتشار فيروس كورونا بحلول عام 2030. 4-من المتوقع أن تدخل مصر في مرحلة المجتمع المسن في حالة عدم انتشار فيروس كورونا بحلول 2055.