Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر معدل التغير في الاقتصاد غير الرسمي على معدل التضخم في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1980-2018)، عبر بناء نموذج قياسي قائم على مجموعة من المتغيرات المستقلة ممتدة على أساس نظري وتطبيقي، وهي: معدل التغير في الاقتصاد غير الرسمي (x1Δ)، معدل التغير في سعر الفائدة (2xΔ)، معدل التغير في عرض النقود (3xΔ)، معدل التغير في عرض النقود (4xΔ)، معدل التغير في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (5xΔ). وتوصلت الدراسة من خلال تطبيق أدوات الاقتصاد القياسي إلى وجود علاقة طردية معنوية طويلة الأجل بين كل من معدل التغير في الاقتصاد غير الرسمي، ومعدل التغير في سعر الصرف، ومعدل التغير في المعروض النقدي كمتغيرات مستقلة ومعدل التضخم كمتغير تابع. كما توجد علاقة عكسية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في سعر الفائدة كمتغير مستقل ومعدل التضخم كمتغير تابع. وأخيرا أوضحت النتائج وجود علاقة سلبية غير معنوية طويلة الأجل بين معدل التغبر في النمو الاقتصادي كمتغير مستقل ومعدل التضخم كمتغير تابع. وبناء على نتائج الدراسة أمكن تقديم يعض التوصيات لدمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتقليص فرص الدخول في الاقتصاد غير الرسمي، ومنها: القضاء على العشوائيات والفساد، والحد من الفقر. وأخيراً توصي الدراسة باستقلالية البنك المركزي وحريته في وضع وتنفيذ السياسة النقدية تمشيا مع أهداف السياسة الاقتصادية.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاقتصاد الخفي على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1980-2015) من خلال بناء نموذج قياسي قائم على مجموعة من المتغيرات المستقلة المتمثلة في: معدل نمو الاقتصاد الخفي (X 1)، والتكوين الرأسمالي الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (X2)، ومعدل البطالة (X3)، ومعدل نمو الصادرات (X4)، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (X5)، ومعدل التضخم (X6). وتوصلت الدراسة من خلال Granger Causality Test إلى وجود علاقة سببية باتجاه واحد بين معدل التغير في الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX1∆) وبين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆)؛ أي أن التغير في معدل نمو الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى التغير في معدل النمو الاقتصادي، كما توصلت إلى وجود علاقة سببية باتجاه واحد بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) ومعدل التغير في البطالة (LnX3∆)؛ أي أن التغير في معدل النمو الاقتصادي يؤدي إلى التغير في معدل البطالة، أما عن باقي المتغيرات فلم تثبت وجود علاقة سببية بينها. كما توصلت الدراسة إلى وجود ثلاثة متجهات للتكامل المشترك بين المتغيرات وفقا لاختبار (Trace)، ووجود متجهين للتكامل المشترك وفقا لاختبار (Max)، كما لم تتغير نتائج هذين الاختبارين بعد حذف المتغيرات غير المعنوية من النموذج. وبتقدير النموذج توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في حجم الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (1LnX∆)، وعلاقة طردية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في التكوين الرأسمالي الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX2∆)، وعلاقة عكسية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في معدل البطالة (LnX3∆)؛ وعلاقة طردية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX5∆)، وعلاقة عكسية معنوية طويلة الأجل بين معدل التغير في النمو الاقتصادي (LnY∆) وبين معدل التغير في معدل التضخم (LnX6∆)، مما يعني مساهمة تلك المتغيرات المستقلة في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع (LnY∆)، بينما أظهرت النتائج أن معدل التغير في إجمالي الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (LnX4∆)، لم يكن له تأثير معنوي طويل الأجل على النمو الاقتصادي، وهو ما يمكن إرجاعه إلى سياسة تحرير التجارة التي أدت إلى إغراق السوق المصرية ببعض المنتجات الصناعية- مما أضر ببعض الصناعات المحلية ضررا جسيما- والتي كان من أهمها المعادن الأساسية ومصنوعاتها، وبعض الصناعات الكهربائية، مثل: اللمبات، والمحركات، وصناعة ورق الكتابة والطباعة، والمطاط ومصنوعاته، وبعض الصناعات الكيماوية، كما يمكن إرجاعه إلى اعتماد هيكل الصادرات المصرية على المواد الأولية بصورة كبيرة، إضافة إلى انخفاض إسهام القيمة المضافة الصافية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤدي هذا كله إلى ضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة مصر على الاستفادة من اتفاق النفاذ إلى الأسواق، وأيضا عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الخارجية (فؤاد، 2004). وبناء على نتائج الدراسة أمكن تقديم بعض التوصيات أبرزها: ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة للرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية الخفية في جميع محافظات مصر، وضرورة اهتمام الدولة بأنشطة الاقتصاد الخفي المشروع، من خلال توظيف ودمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات الحكومية والقيود الإدارية المتعلقة بهذه العملية، والعمل على معالجة الأسباب التي قد تدفع الأفراد بالانخراط في أنشطة الاقتصاد الخفي كخفض معدل البطالة، وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة أخذ الاقتصاد الخفي في الاعتبار عند وضع الخطط والسياسات الاقتصادية المستقبلية؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف تلك الخطط والسياسات ولجعلها أكثر فاعلية.