Explore the vast range of titles available.

يعالج هذا البحث الموسوم بـ (شعرية المكان في المجموعة النبهانية في المدائح النبوية) المكان بوصفه مكونا بنائيا مهما، وعنصرا محوريا في قصائد المجموعة، بهدف إبراز رؤى شعراء المجموعة وتصوراتهم تجاهه، وفقا لمنهجية وصفية تحليلية، بغية الكشف عن دور الشعرية في إبانة أنماط المكان: الشكلية والجغرافية، وأبعاده النفسية والاجتماعية، ومدى إسهام هذه الشعرية في نقل تجارب شعراء المجموعة إلى المتلقي. وتأتي أهمية هذا البحث في كونه يسعى إلى قراءة المكان في النص الشعري في المجموعة وفقا للنظرية الشعرية المعاصرة، وذلك في تمهيد يتضمن: التعريف بمصطلحي: المكان، والشعرية، والتعريف بالمجموعة النبهائية وصاحبها (يوسف النبهاني)، تلا ذلك ثلاثة مباحث، عُني الأول بدراسة شعريه القراءة الشكلية للمكان بمحوريها: لوحة الغلاف، والعنونة. واختص المبحث الثاني بدراسة شعريه المكان الجغرافي في محاوره الثلاثة: الطلل، المكان المفتوح/ اللامتناهي، والمكان المحدد/ المتناهي. أما المبحث الثالث والأخير، فقد اهتم بدراسة شعريه الأبعاد المكانية في شقيها النفسي والاجتماعي. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها: اقتصار توظيف المكان في المجموعة على أسماء أماكن بعينها ذات صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بوصفها أماكن هندسية مجسمة، وإنما بوصفها مرموزات دلالية، تجاوزت الشكلية الجامدة إلى الروحانية، اتساقا مع الحالة الوجدانية والشعورية لشعراء المجموعة، بحيث يتخلق المكان ليصبح ذي محمولات نفسية واجتماعية، تتشكل حولها عوالم مكانية محببة إلى النفس.

تناول البحث جمعا لأحاديث المواطن المنهي عن الصلاة فيها، مع دراسة حديثية نقدية تفصيلية، لأسانيد هذه الأحاديث ومتونها؛ للحكم عليها صحة وضعفا، ودراسة لفقه هذه الأحاديث، وقد اتبع البحث المنهج الحصري الاستقرائي التحليلي والنقدي والمقارن، وحاول البحث تأصيل رؤية وضحت من خلال مناقشة الاستدلالات الفقهية للفقهاء؛ وهي أن الفقيه لا يتوقف في نظره الفقهي على ثبوت الخبر عند المحدثين، أو عدم ثبوته فحسب، بل يعتمد على مجموعة من القرائن والعلل الأخرى؛ ومن أهم نتائج البحث؛ صحة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، والمقبرة والحمام، وأرض الخسف والعذاب، وضعف ما ورد في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق والمزبلة والمجزرة من جهة الرواية وإن كان لها نصيب من جهة الدراية، ومع اختلاف الفقهاء في عدد الأماكن المنهي عن الصلاة فيها، إلا أن الراجح من أقوالهم في الصلاة في هذه المواطن: أن النهي للكراهة التنزيهية، مع صحة الصلاة.

تناول بحث أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم-التطبيع مع الكيان الصهيوني أنموذجا- دراسة فقهية نوازلية تحليلية جملة من المسائل المهمة؛ فاستهل البحث بالتعريف بالصهيونية كحركة سياسية عنصرية متطرفة، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم كله. ترمي إلى إعادة تشييد هيكل سليمان من جديد، بحيث تكون القدس عاصمة لها، ثم دلف البحث إلى بيان أن رسالة الإسلام رسالة عالمية تحمل ما يؤهلها لقيادة العالم، ثم عرجت على بعض القواعد الشرعية التي تساعد على التعامل مع النوازل، ومنها: قاعدة رفع الحرج، وجواز العمل بالضعيف للحاجة، والنظر إلى المالات، ومراعاة المصالح، وتقديرها، والتخريج الفقهي، ثم لفت النظر إلى أن هناك فروقا بين الأحكام الفقهية في زمان التمكين وزمان الاستضعاف، ومن صورها الفرق في طريقة الكتابة الفقهية في زمان الاستضعاف، وكيف يمكن توظيفها؟، ثم بين البحث أن العلاقات مع الدول تنقسم تبعا للديانة، وتبعا لحالة السلام معها، كما أبان عن جزء من عقيدة المسلم الملازمة له؛ هي الولاء والبراء، ومن صورها: الحب، النصرة، الطاعة والمتابعة، ثم أبان عن صور المعاملات الجائزة مع غير المسلمين: كالعلاقات التجارية، ومن الصور ما هو محل بحث واجتهاد؛ كالتحالفات السياسية، اللجوء السياسي، والتجنس بجنسية غير إسلامية، ثم عرج على أثر النظام العالمي الجديد في توصيف العلاقات مع الآخر، وأثر عقد المواطنة في عصمة الدم والمال ولو لم يوجد عقد ذمة أو أمان، ثم عرج على الإشكالات الكبرى في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وما يتضمن من اعتراف بالعدو الغاصب لأرض المسلمين، وكون هذا الأمر متفقا عليه بين العرب والمسلمين أول النازلة، ثم تعرض لأهم شبهات مروجي التطبيع، وأجاب عنها، وكان من أبرز النتائج أن التطبيع- وإن كان في أصله من المعاملات التي ينظر فيها لمصلحة المسلمين- إلا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني بالخصوص ممنوع محظور؛ لما يتضمنه من إقرار المغتصب لأراضي المسلمين التي لا يملك أحد أن يتنازل عن الحق فيها، وكان من أبرز التوصيات: عمل دراسات تفصيلية على آثار التطبيع بأنواعه على المسلمين، وهل جنوا منه شيئا؟ مع مطالبة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بإعادة دراسة أبعاد قضية التطبيع، وكيف يكون التصرف مع من يخالف هذا المسار؟.

إن المتابع لنتاج المكتبة الإسلامية الذي تناول موضوع العرف ومجالات إعماله بالبحث والدراسة، ليجد أن هذا التناول لم يتعد إبراز مجالات إعمال العرف في باب الأحكام الشرعية العملية الإجمالية منها والتفصيلية. فكان التعرض لدراسة موضوع العرف قاصرا على حقلي الفقه وأصوله، وإن تعدى للحقل الحديثي، فيكون في باب الدراية من حيث فقه النص ودلالته على الأحكام، دون التعرض لباب الرواية من قريب أو بعيد. لذلك فقد عنى هذا البحث بدراسة مجالات إعمال العرف، والذي يعنى به باب الرواية دون باب الدراية، فالعرف والعادة لهما أثر في بعض المسائل الحديثية الخاصة بعلم الرواية، وارتباط فهم بعض المعاني الحديثية بالوقوف على الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بوضعه، وهناك بعض الحدود والمصطلحات الحديثية غير محدودة بحد، وإنما هي ميدان لاجتهاد المحدثين، ولما كان العرف الزماني والمكاني أو العرف العلمي، غير منضبط، فكان حدود ظهوره وتطبيقه قليل ونادر مقارنة بما انضبط معياره، ولفهم المراد من لفظ الجرح والتعديل، يجب مراعاة اصطلاحات الأئمة في ألفاظ الجرح والتعديل والفروق بينها، فتنزل كل عبارة على مراد قائلها، كما ينبغي أن يعرف العرف السائد، والظروف التي قيل فيها هذا اللفظ في الجرح والتعديل، وبدون ذلك لا يمكن فهم كلامهم في الجرح والتعديل، واختيار الرأي الصائب في حق الراوي.

تعرض بحث زواج التجربة للتعريف بزواج التجربة، ومتى ظهر، ثم قسم إشكالات زواج التجربة إلى مبحثين الأول منهما في ما يتعلق باشتراط التأقيت، والثاني فيما يتعلق بشرط عدم وقوع الطلاق؛ فبدأ باشتراط التأقيت في العقد، وأنه محرم وباطل إجماعا، سواء لفظوه أو كتبوه، ثم دلف إلى صورة أخرى، وهي ما إذا أضمر العاقد نية التأقيت، وأن جمهور الفقهاء على صحته -وإن كرهوه- وأن من فقهاء الحنابلة من رأى بطلانه، ثم دلف البحث إلى حكم ما إذا أضمرت المعقود عليها هذه النية أو وليها، وأنها على قولين عند الحنابلة، ثم بين البحث أن أحكام الرجعة أخف من أحكام النكاح، فلو رجع امرأته، وأقضت الرجعة فالرجعة صحيحة، كما بين أن التأقيت في الإصلاح بين الزوجين لا بأس له؛ فليس هو بعقد جديد. ثم شرع البحث فيما يتعلق بشرط عدم إيقاع الطلاق -ولو أوقعه الزوج-وبين أنه باطل، وأن العلماء أنكروا على من سلك هذا السبيل؛ كمن أفتى بالسريجية، ثم ختم البحث بنقل فتوى دار الإفتاء المصرية، وبعض مشاهير المفتين في إنكار زواج التجربة.

تؤثر مجموعة من المؤثرات على آراء العلماء بصفة عامة والمحدثين خاصة، منها: السمات الشخصية؛ حيث يتناول البحث أثرها التطبيقي على آراء المحدث الحديثية من خلال منهج استقرائي تحليلي نقدي؛ فتتبع البحث تعريف السمات الشخصية عند علماء النفس والمحدثين، وقرر البحث مداخل تطبيق هذه السمات الشخصية على المحدثين، مع معالجة عدم تركيز كتب التراجم على إبراز هذه السمات؛ بكثرة الاستقراء والتتبع لأفعال المحدث المترجم له، ونسبة كل فعل لما يخصه من الشخصية، وحدد خمسة أنواع للمسات الشخصية بناء على التعريفات، مع تتبع وجود هذه السمة في حياة المحدثين عامة؛ لتصنف كسمة حياتية أثرت في مجمل حياته وتعاملاته وآرائه العلمية؛ وهذه الأنواع الخمسة هي: الشخصية العصابية، ويمثلها قتادة بن دعامة السدوسي بتتبع سمة الغضب في حياته وآثارها الحديثية؛ حيث أصبح شعبة - رحمه الله - لا يسأل قتادة عن السماع؛ لأنه يغضب إذا سئل، والشخصية الانبساطية، ويمثلها الواقدي من خلال تتبع سمة الاستثارة والإغراب وأثرها الحديثي، ثم الشخصية المقبولية وسماتها، ويظهر تطبيقها على عبدالله بن المبارك؛ من تحليه بسمة الرحمة والعطف، وأثرت فكان لا يترك حديث الرجل إلا إذا كان في عداد الساقطين، مع كتابته عن الصغير والكبير، ولين عباراته في الرواة، بالإضافة إلى نفقته على المحدثين لبث العلم، وتوسعه في التحديث، ثم الشخصية يقظة الضمير، يمثلها شعبة بن الحجاج، وسمتها البحث والتفتيش والتنقيب عن الحقيقة، ويكفي أنها أثمرت تأسيس علم الرجال، مع توثيق من وثقة شعبة، ومقارنة الحفاظ مروياتهم بمرويات شعبة كقتادة وغيره؛ والشخصية الخامسة هي المنغلقة على الخبرة، وسمتها الإصرار على الخطأ. وعرض البحث تطبيقا من خلال حياة علي بن عاصم، ثم عرض البحث لمبحث سادس تتبع فيه سمة التشدد والتعنت كمبحث مستقل، وتطبيقاته، وبيان أثره على آراء يحيى بن سعيد القطان، وترتب على ذلك عدم قبول تجريحه لجماعة كمحمد بن إسحاق وعكرمة بن عمار، وتضعيفه أحاديث صحيحة، وعلى الرغم من ظهور آثار السمات الشخصية للمحدث على آرائه الحديثية، فإن البحث أثبت موضوعية قواعد الحديث وعلومه، حيث بقيت هذه القواعد ضابطة لعلم الحديث، لا تكسرها السمات الشخصية أو غيرها من العوامل؛ فسبحان من حفظ سنة نبيه بعباد استعملهم في نصرتها.

تناول البحث نوعا فريدا من المؤلفات الحديثية تتعلق بشروح صحيح البخاري غير المكتملة؛ حيث تنبع أهمية دراستها من أهمية صحيح البخاري الذي يعد أهم الكتب الحديثية في التراث الإسلامي كله، ولما لهذه الشروح من تواجد مهم في تاريخ المكتبة الإسلامية. حيث حاول البحث في فصله الأول حصر هذه الشروح وجمعها؛ فبلغت واحدا وأربعين شرحا) 41 شرحا (غير مكتمل لصحيح البخاري، كما تتبع البحث إثبات نسبتها إلى مؤلفيها مع توضيح المخطوط منها والمطبوع والمفقود، مع وصف دقيق لهذه المصنفات أيا كان نوعها السابق ذكره. وقد اعتنى البحث بشرح واف لمناهج مؤلفيها، وبيان طريقتهم فيما استطاع البحث أن يقف عليه أو أن يستنتجه بنقل وتحليل النقول عن المؤلف، أو عمن أخذ منه، أو عمن تكلم عن المصنِف أو المصنَف كما عرض البحث لفصل تحليلي بعنوان الشروح غير المكتملة لصحيح البخاري تحليل ودراسة حاول البحث فيه الوقوف على تحليل للاستقراء الذي تناوله البحث في الفصل الأول ومقارنة لأسباب عدم اكتمال هذه الشروح مع رصد لمنهج عام وطبيعة التناول والشرح والنطاق الزمني لهذه الشروح من خلال تحليل ورصد عددي ورسوم بيانية لكل مهمة مما سبق ذكره.