Explore the vast range of titles available.

نعلم أن الأدوات التي تعتمد عليها الإدارة في تعاملها مع الجمهور هي العقد والقرار الإداري ولعل الأخير هو الوسيلة التي تعتمد عليها جهة الإدارة في تسيير عملها والقيام بمهامها في الحفاظ حسن سير المرافق بانتظام واضطراد لذلك تلجأ الجهات المختلفة إلى التعاقد مع بعضها البعض أو مع الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات المختلفة العامة أو الخاصة من اجل إدارة تسيير المرافق العامة أو لتحيق الأغراض التي تستهدفها لذا فان العقود الإدارية تبرم من اجل توريد كل ما تحتاجه من سلع وخدمات لإدارة المرافق أو المشروعات التي تقوم بها. وكذلك الأشغال العامة التي تلزمها وقد تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة أو مؤسسة من أجل إدارة مرفق عام أو تنظيم خدمة للجمهور وقد تتعاقد لأجل ذلك سواء بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار أو عقد وإبرام القروض ومن هنا نشأت تسميات عديدة للعقود مثل عقود الامتياز أو عقود الأشغال العامة وعقود التوريد والنقل وغيرها من العقود. - وتتميز العقود الإدارية بإبرامها عن طريق أشخاص معنوية عامة وهي تشمل الأشخاص الإقليمية (الدولة وكذلك المؤسسات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة المهنية) وتعتبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من العقود الحديثة في مجال التعاقدات الحكومية حيث بدأ الاهتمام بتلك العقود وفي اطار التغير الذي شهده العالم من تغيرات اقتصادية حاسمه ولتحقيق هذا الغرض اتجهت الدول إلى إعطاء القطاع الخاص العديد من المزايا للقيام بالدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - وتحظى عقود البوت في الآونة الأخيرة بمكانة هامة نظرا لأهميتها لجهة الإدارة والمستثمر على حد سواء إذ من خلال هذه العقود تقوم الدولة بإنشاء العديد من المشروعات التي قد لا تستطيع ميزانية الدولة القيام بها بما يسمح للقطاع الخاص القيام بهذه المشروعات مقابل الربح ويتم ذلك من خلال عقود البوت الذي تحتفظ فيه الدولة بحقوقها في مواجهة المتعاقد معها حيث نجد أن الملكية تتحول إلى الدولة عقب انتهاء مدة العقد كما أن شركة المشروع من خلال هذه الفترة بتحقيق الأرباح المرجوة منها وتكون الدولة وفقا للقواعد القانونية حقق العديد من الإيجابيات تتمثل في استغلال واستثمار بعض المرافق والأراضي أو الموانئ وإعادة استغلالها وتشغيلها.

كشف البحث عن النظام القانوني للمؤشرات الجغرافية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول ماهية المؤشرات الجغرافية وبه مطلبان، جاء الأول في تعريف المؤشرات الجغرافية، وبين الثاني طبيعتها القانونية. وأوضح المبحث الثاني الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية وتضمن مطلبان، قدم الأول شروط حماية المؤشرات الجغرافية، وبين الثاني وسائل حماية المؤشرات الجغرافية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المؤشرات الجغرافية تتمتع بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. وأوصى البحث المشرع المصري بإعادة النظر في المواد المنظر في المواد المنظمة للمؤشرات الجغرافية والواردة بقانون حماية المالكية الفكرية، ونقترح سن قواعد مستقلة-سواء وردت في نفس القانون أو في قانون مستقبل-شاملة لتنظيم تسجيل المؤشرات الجغرافية في مصر والرقابة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

طبقت الدراسة أثر التحول الرقمي على تمكين الموارد البشرية على العاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان المصرية. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. وجاءت العينة وعددها(332). وتمثلت الأدوات تصميم استمارة، مقابلة شخصية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أهم النتائج، توجد علاقة دالة إحصائيا وارتباط قوي بين إجمالي نشر التحول الرقمي وتمكين الموارد البشرية حيث يساهم التحول الرقمي بشكل كبير وفعال في تمكين الموارد البشرية من خلال تحقيق آمال وتطلعات العاملين مع الحرص الدائم على الرد على استفسارات العاملين. وأكدت التوصيات على تسهيل إجراءات الموافقة على تسجيل درجة الدكتوراة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استهدف البحث الحالي الى التعرف على تأثير استخدام التعلم النقال في تعلم بعض المهارات الأساسية الهجومية للمبتدئين في كرة السلة. ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي من خلال التصميم التجريبي الذي يعتمد على القياسين القبلي والبعدي لمجموعتين، إحداهما تجريبية والثانية ضابطة، وتألفت عينة البحث من المبتدئين في تعليم كرة السلة من سن (10-12) سنة والمشتركين في الأكاديمية التعليمية بمركز شباب ساحة ناصر، للموسم الرياضي (2022-2023م) والبالغ عددهم (42) مبتدئ، وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وعددهن (30) مبتدئ، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين مجموعة تجريبية وضابطة قوام كل مجموعة (15) مبتدئ، ولقياس الأداء القبلي والبعدي في مجموعتي البحث استخدم الباحث الاختبارات البدنية والمهارية الخاصة بمهارات كرة السلة قيد البحث، وقد قام الباحث باستخدام التعلم النقال على المجموعة التجريبية، والأسلوب المتبع (الشرح والنموذج) على المجموعة الضابطة، وبعد الانتهاء من جمع البيانات أخضعها الباحث للمعاملات الإحصائية للحصول للنتائج وتوصل الباحث إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مستوى اداء بعض مهارات كرة السلة قيد البحث.

ارتبط ظهور النحو بالهدف الأسمى وهو صيانة النص القرآني من التحريف، وتوجيه تفسيره وفق الأوجه الصحيحة وفقا للمعنى، ومن هنا ظهرت أولى المدارس النحوية في البصرة من أجل تطوير علم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان من أبرز أعلامها سيبويه والمبرد، ومن ثم ضربت الكوفة بسهمها في علم النحو فظهرت المدرسة الكوفية، بضوابط وآراء خاصة خالفوا فيها آراء المدرسة البصرية في كثير من المسائل النحوية، وكان من أبرز أعلامها الكسائي والفراء، ثم امتد سحر هذا العلم إلى بغداد فظهرت المدرسة البغدادية مزيجا من مدرستي العراق السابقتين. ومن ثم طلبه علماء الأندلس فسافروا لتلقي العلوم على يد علماء المدارس العراقية، واستطاعوا أن يكونوا المدرسة الأندلسية في النحو لنشر هذا العلم بين العرب البعيدين عن البيئة العربية هناك، ثم امتدت أذرع النحو خارج العراق والأندلس فظهرت المدرسة المصرية وعلى رأسها ابن هشام الذي قيل فيه: إنه أنحى من سيبويه\"، وتضم هذه المدرسة الدراسات النحوية في مصر والشام، وقد تأسست بعد أن احتلت الفرنجة غرناطة، وأصبحت مصر والشام مركز العلماء. ويتناول هذا البحث جهود المدرستين الأندلسية والمصرية دون غيرهما، لعدة أسباب؛ من أهمها: بعدهما جغرافيا عن موطن انطلاق علم النحو في المدارس العراقية، وتقاربهما في النشأة، واشتراكهما في وصول النحو إليهما ناضجا بجهود السابقين، فنهلتا من آراء المدارس السابقة، وكونتا آراء خاصة بهما في الموافقة أو المخالفة، كما يعرض هذا البحث أوجه الائتلاف والاختلاف بين المدرستين الأندلسية والمصرية، إضافة إلى بيان ما تميزت به كل مدرسة منهما.

استهدف البحث تقصي أثر الدعم التعليمي الذكي خلال موقع ويب تفاعلي قائم على الذكاء الاصطناعي في تنمية الأداء الأكاديمي بجوانبه الثلاثة (فهم المعرفة العلمية وتطبيقها، ومهارات التفكير الناقد والشغف للتعلم) لطلاب الدراسات العليا، ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي ومنهج تطوير المنظومات التعليمية، والمنهج التجريبي، واستخدم التصميم التجريبي المعروف بـ\"المجموعتين التجريبية والضابطة ذات القياس القبلي والبعدي\"، وتم إعداد أدوات البحث (اختبار فهم المعرفة العلمية وتطبيقها، واختبار مهارات التفكير الناقد، ومقياس الشغف للتعلم)، وتطبيقهم على عينة البحث المؤلفة من (٦٠) طالب بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز، قسمت عشوائياً لمجموعتين نصفهم بالمجموعة التجريبية والنصف الآخر بالمجموعة الضابطة، وباستخدام اختبار \"ت\" للمجموعات المستقلة، ومربع إيتا لتحديد حجم الأثر، ومعامل الارتباط لبيرسون، أظهرت المعالجة الإحصائية للنتائج وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى دلالة (<٠.٠٥) بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين في الأداء الاكاديمي بجوانبه الثلاثة (فهم المعرفة العلمية وتطبيقها، ومهارات التفكير الناقد، والشغف للتعلم)، كما وُجد ارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة (<٠.٠٥) بين تنمية فهم المعرفة العلمية وتطبيقها، ومهارات التفكير الناقد، والشغف للتعلم. وأوصى البحث بتفعيل استخدام الدعم التعليمي الذكي والمرتبط بالمقررات الدراسية لتنمية الأداء الأكاديمي للطلاب بوجه عام.

هدف البحث الحالي إلي تقويم منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية في ضوء معايير الاستقصاء العلمي، استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدم الباحث أداة تقويم منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير الاستقصاء العلمي، واقتصر البحث علي تحليل منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية في ضوء معايير الاستقصاء العلمي للعام الدراسي 2016/2017، كما قدم الباحث تصور مقترح لمنهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير الاستقصاء العلمي في تنمية مهارات التفكير العلمي لدي الطلاب، وتوصل البحث إلي عدة نتائج هي: إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، تتوافر فيه معايير الاستقصاء العلمي بمستوي منخفض، لذا يجب إعادة النظر فيها وتطويرها بحيث تراعي معايير الاستقصاء العلمي. *إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يمكن الطلاب من الاستزادة العلمية وإنماء الوعي العلمي لديهم. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يساعد الطلاب علي فهم علاقة علم الفيزياء بحياة الإنسان ومستقبله. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يعمل علي إكساب الطلاب منهجية البحث العلمي في التفكير. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يعمق قدرة الطلاب علي التعامل مع المعلومات. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يعمق وعي الطلاب يتطور النظريات العلمية نتيجة جهود وتعاون جماعات الأفراد. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يساعد الطلاب علي اكساب أوجه تقدير مناسبه تجاه العلماء وتقدير جهودهم. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يزود الطلاب بمفاهيم الضوابط الأخلاقية لإجراء التجارب العملية. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يساعد الطلاب علي فهم العلاقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يساعد الطلاب تحري الدقة والحذر من الوقوع في الأخطاء العلمية. * إن منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية، لا يساعد الطلاب في التعرف علي الآثار السلبية للعلم والتكنولوجيا بيئيا.

لقد انتهينا -بفضل الله وعونه- من دراسة مسألة وقف تنفيذ القرار الإداري في النظامين القانونيين الفرنسي والمصري، وذلك من خلال تناول النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع، واستقراء موقف كل من القضاء الفرنسي والمصري بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة التي أصدرت القرار وفي مواجهة أصحاب المصلحة، فضلا عن تحليل مختلف آراء الفقه القضائي بشأن هذا الموضوع. وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج وخلصت إلى عدة توصيات تأمل من خلال هذه الدراسة أن يأخذها المشرع المصري في الاعتبار. أولا: النتائج:- 1-اتضح لنا من خلال الدراسة أنه لم يرد في قوانين مجلس الدولة الفرنسي المتعاقبة ولا في قوانين مجلس الدولة المصري أي نص يعرف وقف تنفيذ القرار الإداري، وأيضا لم يتعرض القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر إلى وضع تعريف لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، وإنما جاءت الأحكام القضائية لتنظيم إجراءات هذا الطلب، من حيث مواعيد تقديمه إلى المحكمة المختصة والشروط التي يجب توافرها فيه وطبيعة الأحكام الصادرة في شأنه وحجيتها في مواجهة الأفراد والإدارة، أما بالنسبة للفقه فقد تعرض القلة في فرنسا ومصر إلى مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري وذلك انطلاقا من مهمة الفقه في وضع التعريفات وليس القضاء. 2- أبرزت الدراسة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا - لا يبتعد عن نظيره المجلس الدستوري الفرنسي بشأن القيمة الدستورية لحق طلب وقف التنفيذ، وذلك أن قضاء المحكمتين قد تحدث عن حق التقاضي المكفول دستوريا لجميع المواطنين شاملا حق الالتجاء إلى القضاء بكافة الصور، إلغاء أو وقفا للتنفيذ أو تعويضا. 3- أظهرت الدراسة وجود فرق بين موقفي القضاء في كل من فرنسا ومصر بشأن حماية نظام وقف تنفيذ القرار الإداري لمصلحة الأفراد والإدارة. ٤- كشفت الدراسة عن أن إجراءات وقف التنفيذ في مصر لم تمر بنفس التطور الذي مرت به في فرنسا، وذلك نظرا لحداثة مجلس الدولة المصري مقارنة بنظيره الفرنسي، كما أن إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية لم تتقرر إلا بالقوانين المنشئة والمنظمة لمجلس الدولة وإن عرفت مصر فكرة القضاء المستعجل قبل إنشاءه فهذا لن يغير من الأمر شيئا. 5- إن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب احتياطي لا يتم اللجوء إلى بحثه إلا إذا كانت عناصر القرار الإداري الأخرى سليمة ويقع عبء الإثبات على من يدعى وجود الانحراف في القرار، فهو عيب مستتر وفني يستقر في بواعث الإدارة ونواياها الشخصية وذلك أمر يصعب إثباته من جانب الطاعن، وهذا ما يفسر ندرة الأحكام القضائية التي تصدر بإلغاء القرارات الإدارية استنادا إلى هذا العيب، أما إذا كان القرار مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية فإن القرار الإداري يتم وقف تنفيذه أو إلغائه بناء على هذه العيوب دون البحث في عيب الانحراف، ومعنى ذلك أن رقابة الانحراف تنهار أمام الرقابة على عناصر القرار الإداري. ثانيا: التوصيات:- ۱) نوجه عناية المشرع إلى أهمية تعديل نص المادة ٤٩ من قانون مجلس الدولة الحالي بما يسمح لأصحاب الشأن بالتقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، إما في صحيفة الطعن أو بطلب إضافي لاحق لرفع الدعوى، تحقيقا لفكرة الفصل النسبي بن صحيفتي الإلغاء والوقف كما هو متبع في فرنسا، لما في ذلك من تيسير على الأفراد وضمان حقوقهم. حيث سيترتب على اشتراط الاقتران بين طلب الإلغاء ووقف التنفيذ في صحيفة واحدة فوات الفرصة على الأفراد في كثير من الأحيان عنده يجهلون مثل هذا الأمر أو لعدم اتضاح الرؤية بالنسبة إليهم عند التقدم بطلب الإلغاء في البداية في ظل حرصهم على سرعة تقديمه تفاديا لمرور الأجل ومنعا لرفضه شكلا. فضلا عن أن فكرة الضرر تعد من المرونة بحيث تسمح بقيام الضرر الناتج عن إصدار القرار وتنفيذه في وقت متأخر وبعد رفع دعوى الإلغاء الأمر الذي يقتضي معه ضرورة منح الأفراد رخصة توقى هذا الضرر فيما بعد رفع دعوى الإلغاء وأثناء نظرها وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باستبعاد فكرة الدمج بين الصحيفتين والعمل على استقلالهما. وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي الذي أجاز التقدم بطلب وقف التنفيذ في أي وقت بعد إقامة دعوى الإلغاء وقبل الفصل فيها بشرط أن تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد. ۲) نوصي قضاء مجلس الدولة المصري بتعزيز رقابته وسلطته أثناء نظر طلبات وقف التنفيذ المتعلقة ببعض القرارات الإدارية التي تمس النظام العام والأمن والسكينة العامة، وذلك بأن يتشدد في تقدير الضرر في مسألة وقف التنفيذ حرصا على ضمان استمرار تنفيذ هذه القرارات ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع ككل، لأنه وإن كان المشرع المصري لم يضع قيدا على طلبات وقف التنفيذ المتعلقة بهذا النوع من القرارات كما فعل مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن وقف تنفيذ تلك القرارات لمجرد وجود ضرر يمس مصلحة الطاعن، يترتب عليه تعكير صفو الأمن والسكينة العامة، وفي هذه الحالة يؤدي وقف التنفيذ ذاته إلى أضرار يتعذر تدارك نتائجها. 3) ندعو المشرع المصري إلى وضع نص صريح يتولى تحديد مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثون يوما للبت في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك من باب التأكيد على أن نظام وقف التنفيذ يشكل ضمانة للأفراد في تنفيذ قرارات الإدارة، حيث إن إطالة هذه المدة يؤدى إلى إهدار الحكمة التي من أجلها تم إرساء هذا النظام والذي شرع أصلا لحماية الأفراد من التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من قبل الإدارة وذلك لأن الأخيرة تملك تنفيذ القرار المراد وقف تنفيذه قبل صدور الحكم بخصوصه من قبل القضاء.

حققت لامية العجم شهرة واسعة ضمنت لها الخلود في التراث الشعري العربي، وفي أذهان العرب المهتمين بالشعر العربي الفصيح وتاريخه، وقد جعلها تداولها محط أنظار الباحثين والدارسين في المراحل الزمنية المختلفة، فصدرت عشرات الدراسات التي تناولتها شرحا وتحليلا، غير أن هذا لا يمنع استمرار تقديم الدراسات اللائقة بمكانتها الأدبية، فجاءت هذه الدراسة مساهمة للاطلاع علي مظاهر التماسك النصي في القصيدة من خلال معياري السبك والحبك، والوقوف علي أبرز السمات اللغوية والدلالية التي ضمنت للقصيدة الخلود. تمت دراسة صور التماسك في مبحثين اثنين، أولها السبك، بشقيه: النحوي وما يتضمنه من (وصل وفصل وإحالات وحذف) والمعجمي، وما يتضمنه من (تكرار وتضام)، وثانيهما الحبك، وما تضمنه من (ربط الدلالات المعجمية، والعلاقات الضمنية في النص)، وفي كلا المبحثين اتجهت الدراسة إلي إبراز أثرها في التماسك النصي، وربط أجزاء النص بعضها مع البعض. ومن أظهر نتائج الدراسة دوران حروف الربط في جميع أنحاء النص الشعري بشكل متفاوت، فجاءت \"الواو\" الأكثر ورودا مقابل حرف \"أو\" الذي ورد مرتين فقط، بينما لم ترد الحروف \"أم\" و \"بل\" ولكن \"أبدا\" وظهر أن حرف الوصل \"الواو\" عطف الأبيات بعضها مع بعض، وعطف الأشطار أيضا، وعطف الجمل، وعطف الثنائيات اللغوية، الأسماء والأفعال، وهو ما حقق تماسكا وترابطا بين أجزاء النص علي مستوي الكلمة والتركيب والبنية الكبرى. وكان للفصل والحذف دور مهم في التماسك حيث أفادا الإيجاز، وغزارة المعاني في ذهن الشاعر في الفصل بالجملة الاعتراضية، وكذلك الأمر في الإحالة بنوعيها النصية والمقامية، ودورها المهم في ربط أطراف الجمل وأجزائها، وبرز التكرار ظاهرة جلية في معظم مواطن النص، مما بث روح الحركة فيه، وجعله نصا حيا من بدايته إلي نهايته.