Explore the vast range of titles available.

تقدم الأحكام الفقهية التفصيلية لعقود المعاملات المالية ومنها عقود البيوع الآجلة القواعد والضوابط والخصائص المميزة للتمويل بالمداينات الشرعية التجارية، وتحدد بوضوح تام الفروق الجوهرية بينها وبين التمويل بالدين الربوي. كما يزخر الفقه الإسلامي بالأحكام الخاصة بالدين؛ سواء نشأ عن مبايعات يؤجل فيها الدين، أو نشأ عن قرض، أو غير ذلك، وأنواع تلك الديون، وأقسامها ودرجاتها وقوتها وضعفها، وأسباب المشروعية في التعامل بها، وأسباب الفساد، وأنواع الحيل في تلك المعاملات، وضوابط منعها، وكيفية الخروج من الحرام إلى دائرة الحلال عند التعامل بالتمويل بالمداينات المؤجلة. تنقسم صيغ التمويل الإسلامي الربحي إلى صيغ المعاوضات (البيوع والإجارة)، والمشاركات بصورها المتنوعة، ولكل صيغة مزايا وخصائص تمكنها من توفير الاحتياجات التمويلية بكفاءة أكثر من غيرها. وينبغي البحث بالأساليب العلمية للوصول إلى المزيج من التمويل الأمثل للأنشطة التمويلية في المصارف الإسلامية، فمثلا صيغ التمويل بالمداينات الشرعية تكون أكثر ملاءمة من المشاركات في توفير احتياجات العملاء في تملك السلع المعمرة، بينما تكون المشاركات أكثر ملاءمة وكفاءة في توفير رأس المال العامل للمشروعات. وكما هو معلوم للربح مفهوم محدد في البيع، وفي المشاركات. فالربح في البيوع نماء حصل بالإتجار وتقليب السلع في الأسواق، وشرطه التراضي ومنع الغش والتدليس... الخ. أما الربح في الشركات فهو أعم من ذلك، فيطلق على ما يعادل النماء مطلقا؛ سواء نماء مال أو نماء فعل، كما في شركة الأبدان. فالربح المشروع حافز لتنمية وتوسيع النشاط الاقتصادي، وعند الفقهاء لو غاب هذا الحافز لبطلت المعايش، وهذا الربح المشروع ناتج عن مبادلات حقيقية، بينما تغلق الشريعة الباب أمام المبادلات الصورية التي يقصد بها التحايل للمراباة بدين ربوي. والتزام البنوك الإسلامية بتمويل مبادلات حقيقية يرفع مستوى ثقة المتعاملين معها، ويرفع كفاءة إدارة استخدامات تلك البنوك ويسهم في تنافسية التمويل الإسلامي في سوق التمويل.

تعرض هذه الدراسة لقضية التهرب الضريبي فتعرض لمفهوم التهرب الضريبي وأنواعه المختلفة وتوضح الفرق بينه وبين التجنب الضريبي ونظرة علماء المالية إلى كل منهما، ثم تعرض للأحكام الفقهية للتهرب الضريبي فتبين حكم التجنب الضريبي وحكم التهرب الضريبي وتعرض لأحكام بعض التطبيقات الحديثة في هذا الصدد كالتهرب من الضريبة التي يحتاج إليها المرء بسبب حاجة أو دين والتهرب من الضريبة في الدولة الغنية التي تنفقها في الكماليات والتهرب من الضريبة في بلد غير مسلم ينفقها في بعض المحرمات، ثم تعرض للوسائل التي وضعها الفقه المالي الإسلامي لعلاج هذه المشكلة وهي الالتزام بضوابط فرض الضرائب في الفقه الإسلامي، وإيقاظ الوعي بأهمية الضرائب وفرض العقوبات الجنائية على التهرب الضريبي، ثم تتعرض عند دراسة هذه الوسائل لحكم المصالحة على مال أقل من دين الضريبة فتبين ذلك الحكم في ضوء القواعد العامة للشريعة الإسلامية ونصوصها الخالدة.

تناولت هذه الدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عجز الموازنة العامة من خلال تحليل تجارب دولية شملت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ومصر والمملكة العربية السعودية. وأظهرت النتائج أن ضريبة القيمة المضافة تسهم إيجابيًا في زيادة الإيرادات العامة وتغطية النفقات، مما يقلل من عجز الموازنة، حيث تراوحت نسبتها إلى الإيرادات بين 16.5% و35.11% في الدول محل الدراسة. كما بينت التجارب أن هذه الضريبة تتمتع بكفاءة عالية في التحصيل وقدرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية، رغم بعض التحديات مثل تأثيرها على الفئات محدودة الدخل والآثار التضخمية المحتملة. كما أكدت على أهمية التخطيط الدقيق والتدرج في التطبيق خاصة في الدول النامية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستقرار المالي. واختتمت بالتوصية بضرورة تنويع مصادر الإيرادات ومراجعة السياسات الضريبية بشكل دوري لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف البحث إلى بلورة إطار مفاهيمي يتناول عملية استثمار أموال الزكاة، والفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال بيان مفهوم عملية استثمار أموال الزكاة، وحكمها، والضوابط الحاكمة لها، واستعراض صيغها المعاصرة، مع التطرق لبيان مفهوم الفقر، وأنواعه، ومؤشرات قياسه، لاسيما مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، ورصد حصاد تطبيقات مؤسسات الزكاة المعاصرة في استثمار أموال الزكاة وبيان أثر ذلك على الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وذلك باستخدام المنهج الاستقرائي، كما استهدفت الدراسة رصد حالة الفقر متعدد الأبعاد في دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. هذا ولقد افترضت الدراسة قدرة تطبيقات استثمار أموال الزكاة المعاصرة في تعزيز قدرة اقتصاديات دول منظمة التعاون الإسلامي على الحد من الفقر متعدد الأبعاد. ولقد توصلت الدراسة إلى تعدد تجارب مؤسسات الزكاة في استثمار أموال الزكاة في المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية، وذلك بهدف تنمية وتثمير هذه الأموال للحد من الفقر، ولقد استطاعت هذه المشاريع توفير العديد من الخدمات التي تشتد حاجة الفقراء لها، هذا فضلا عن توفير فرص عمل للفقراء، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر لهم؛ الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على معدلات الحد من الفقر متعدد الأبعاد في هذه المجتمعات.

هدف البحث إلى الكشف عن دور الوقف الخيري في تمويل التعليم العالي في مصر. وتكمن أهمية البحث فى تعاظم دور التعليم ذو الجودة المرتفعة في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة، وكذلك أهمية الارتباط بين التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكارات التكنولوجية كمنظومة متكاملة كعنصر أساسي في تحسين المستوى التنافسي للاقتصاد المصري في إطار نظام اقتصادي معرفي متعولم سريع التطور، شديد المنافسة. وأكد البحث على أن التعليم عامة والتعليم العالي الجيد يمثل بصفة خاصة القاطرة التي تنقل مصر إلى عصر المعرفة، باعتباره العنصر الهام في منظومة (التعليم العالي - البحث العلمي - الابتكارات). وتوصل البحث إلى أن قطاع التعليم العالي في مصر يعاني من مشكلات عديدة وتواجهه تحديات كبيرة، منها انخفاض جودة العملية التعليمية، عدم ملائمة مخرجاته مع احتياجات السوق، كثافة الأعداد، ضعف التجهيزات والمختبرات، وانخفاض معدل استيعاب الطلاب في المرحلة العمرية (18- 23) وذلك في حدود 30% فقط ويستهدف وصولها إلى 50% وهو المعدل الذي حققته دول متوسطة في التقدم الاقتصادي. وأوصى البحث بضرورة إنشاء جامعة وقفية بحيث تستوفى معايير جودة التعليم من حيث المناهج، المختبرات، طرق التدريس، التخصصات، والانتشار الجغرافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018