Explore the vast range of titles available.

إن موضوع حجية القياس وجريانه على الحدود والكفارات من الموضوعات المهمة في علم أصول الفقه، وذلك؛ لما للقياس من أثر بالغ في التشريع حيث إنه رابع الأصول المتفق عليها في الشرع، ولكن هذه الدراسة لا تؤتي ثمارها إلا إذا تم تطبيقها على الفروع الفقهية المختلفة؛ حتى تتم الفائدة وتثمر الدراسة في هذا الموضوع، فثم التطبيق الفقهي لذلك. وبمجرد البحث وجدت أن القياس يرجع في تعريفه إلى نظرتين مختلفتين؛ لذلك ذكرت تعريفين للقياس تبعا لكل نظرة، مع الشرح والتوضيح، كما وجدت أن العلماء قد اختلفوا في حجية القياس على الرغم من كونه من الأدلة المتفق عليها، أما من أنكر العمل القياس، وذكر إجماعا على عدم عمل الصحابة به مع وجود إجماع آخر على العمل به، فيحمل الأول على القياس الفاسد والثاني على الصحيح، وأما من أنكره كالنظام فهو من المبتدعة فلا يعتد بقوله، لذلك كان من الراجح العمل بالقياس، وكذلك كان الراجح هو جريان القياس في الحدود والكفارات تبعا لرجحان العمل به عموما، أما بالنسبة للمسائل الفقهية فما فقد فيه النص مع وجود أركان القياس وشروطه عمل فيه بالقياس، وذلك؛ كقياس اللائط على الزاني في وجوب الحد، وقياس العبد الزاني المحصن على الأمة المحصنة إذا زنت في وجوب الحد، أما ما كان فيه نصا صريحا واضحا وكان القياس في مقابله فيؤخذ بالنص ولا يعمل بالقياس، وذلك؛ كقياس من أفطر في نهار رمضان عامدا، على من جامع زوجته في نهار رمضان عامدا، فلا يعمل بالقياس فيه، وقد راعيت هذا الأمر في باقي المسائل هكذا، ثم ختمت بحثي بالنتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، ثم ذيلته بالفهارس.