Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر التذبذبات في أسعار النفط على أسعار الأسهم في بورصة عمان (الأردن) خلال الفترة الزمنية 1990 - 2021 باستخدام بيانات سنوية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى الديناميكية ((Dynamic OLS (DOLS). وأظهرت النتائج وجود أثر عكسي ذو دلالة إحصائية للتقلبات في أسعار النفط على أسعار الأسهم في بورصة عمان، حيث أن وجود تقلبات في أسعار النفط كمدخل رئيسي في عمليات الإنتاج يؤدي إلى أحداث تقلبات في التكاليف التشغيلية للمنشآت، وبالتالي تقلبات في أرباحها مما ينعكس سلبا على أسعار أسهمها. كما بينت وجود تأثير سلبي للإيرادات الضريبية على أسعار الأسهم في بورصة عمان، فزيادة الضرائب على أرباح الأسهم يقلل أرباحها وبالتالي تنخفض أسعارها. أما فيما يتعلق بتأثير عرض النقد على أسعار الأسهم فقد كان إيجابيا، فزيادة عرض النقد يقلل أسعار الفائدة مما يؤدي إلى التوجه لشراء الأسهم فيزيد الطلب عليها ويرفع بالتالي أسعارها.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أهمية الإيرادات السياحية في ميزان المدفوعات الأردني خلال الفترة الزمنية 1980- 2019 وذلك باستخدام بيانات سنوية، تم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية المعدلة كليًا (FMOLS) لتقدير نموذج الدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الإيرادات السياحية لها تأثير إيجابي على الحساب الجاري (المتغير الممثل الميزان المدفوعات)، حيث بينت النتائج أن زيادة الإيرادات السياحية بنسبة (1%) تؤدي إلى زيادة الحساب الجاري بنسبة (0.473%).

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الميزان التجاري في الأردن، وذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة الزمنية (2017 - 1975) ولاختبار سكون السلاسل الزمنية تم إجراء اختبار ديكي فولر - الموسع (ADF)، واختبار فيليبس- بيرون(PP) ، حيث لم تكن السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ساكنة عند مستواها وأصبحت ساكنة بعد أخذ الفرق الأول لها. وتم أيضا إجراء اختبار جوهانسن للتكامل المشترك لمتغيرات الدراسة، حيث أظهرت نتائج هذا الاختبار وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. كما تم اعتماد أنموذج تصحيح الخطأ(VECM) في التقدير باستخدام المتغيرات الآتية: الميزان التجاري(BT) ، الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) ، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP) ، وحجم الصادرات(X) ، وحجم المستوردات(M) ، وسعر الصرف الحقيقي للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي (E) .وتم استخدام أداتين رئيستين للتحليل هما: تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل، وتبين أن أيَّ زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تؤثر إيجابيًّا على الميزان التجاري الأردني، كما أن التغيرات في الاستثمار الأجنبي المباشر تفسر حوالي % 1.90 من تنبؤ الخطأ في الميزان التجاري في الفترة الثانية، وترتفع هذه القوة التفسيرية إلى 5.16 % في الفترة العاشرة. وأوصت الدراسة بالعمل على توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر لإنتاج سلع تحل محل المستوردات، وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة لتشمل دولًا جديدة من داخل الإقليم وخارجه؛ وذلك لما لهذه الاتفاقيات من أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتركيز على الاستثمارات الموجهة لغايات التصدير في حملات الترويج للاستثمارات الأجنبية، من أجل تجنب مشكلة صغر حجم السوق والتي ربما تعدّ عائقًا للاستثمار في الأردن، والاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي لتهيئة الظروف المناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر أداء بورصة عمان على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة الزمنية (2016-1978). ولاختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات نموذج الدراسة، تم تطبيق اختبار ديكي-فولر الموسع (ADF) واختبار فيليبس-بيرون (PP). وأظهرت النتائج أن المتغيرات غير ساكنة بمستوياتها رغم أنها ساكنة عند أخذ الفرق الأول. وتم تطبيق اختبار كوزوم (CUSUM of Squares) لاستقصاء استقراريه معلمات النموذج. كما تم إجراء اختبار جوهانسون للتكامل المشترك وطريقة المربعات الصغرى المتحركة (DOLS). وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر سلبي لكل من معدل دوران الأسهم وحجم التداول على النمو الاقتصادي، في حين كان أثر الرقم القياسي لأسعار الأسهم إيجابيا على النمو الاقتصادي. وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية لتحقق الدور المرجو منها في زيادة النمو الاقتصادي، كما أوصت الدراسة بضرورة تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البورصة، وذلك بخفض معدل الضريبة على هذه الاستثمارات، كما أوصت بخلق آليات تضمن رقابة السوق على الشركات، وإلزامها بنشر البيانات والمعلومات عنها بصورة أكثر وضوح وشفافية، وذلك كي تستطيع الأسواق المالية تأدية دورها في تعبئة مدخرات المستثمرين، وحشدها في المجالات الأكثر ربحية.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر العولمة الاقتصادية على حجم التداول في بورصة عمان (الأردن) خلال الفترة (1984-2014). ولاختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات، نموذج الدراسة تم تطبيق اختبار ديكي-فولر الموسع (ADF). وأظهرت النتائج أن المتغيرات غير ساكنة بمستوياتها ولكنها أصبحت ساكنة بعد أخذ الفرق الأول. كما تم تطبيق اختبار كوزوم (CUSUM of squares Test) لاختبار استقراريه معلمات النموذج. كما تم استخدام طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة بأسلوب اختبار الحدود للتكامل المشترك (ARDL). وخلصت نتائج الدراسة إلى أن تأثير كل من العولمة الاقتصادية والضرائب كان إيجابيا بينما تأثير سعر الصرف الحقيقي كان سلبيا على حجم التداول في بورصة عمان.

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية على الميزان التجاري الأردني خلال الفترة 1990-2015. تم إجراء الاختبارات التشخيصية اللازمة كاختبار ديكي فولر الموسع (Augmented Dickey-fuller) لسكون السلاسل الزمنية. وتبين بأن استخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) هو الأنسب لبيانات الدراسة. ثم تم استخدام أداتين للتحليل في هذا النموذج هما تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل. أشارت نتائج الدراسة إلى أن لانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية أثرا إيجابيا ضئيلا على الميزان التجاري الأردني. وقد أوصت الدراسة بضرورة التعامل بحذر شديد فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية على الميزان التجاري الأردني.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر عرض النقود الحقيقي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص في الأردن، وذلك باستخدام بيانات ربعيه لمتغيرات الدراسة للفترة الزمنية (1992 - 2012)، واشتملت المتغيرات في نموذج تصحيح الخطأ على عرض النقود الحقيقي (RM)، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص (RGDP)، والادخار المحلي الحقيقي (RS)، وأسعار الفائدة الحقيقية على القروض (RI). وتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما: تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل، وتبين أن أية زيادة مفاجئة في عرض النقود الحقيقي تؤثر إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، حيث كانت النتائج تتفق مع النظرية الاقتصادية ومع نتائج الدراسات السابقة. وبذلك فإن هذه الدراسة توصي بضرورة استمرار البنك المركزي الأردني بتبني سياسات نقدية ترمي إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة الكافية لدى البنوك لتحفيزها على التوسع في منح الائتمان وخاصة للقطاع الخاص.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الضرائب الحكومية على أداء بورصة عمان، وبيان انعكاسات ذلك على الرقم القياسي لأسعار الأسهم، وحجم التداول، ومعدل دوران الأسهم خلال الفترة (1980-2012). حيث تم إجراء اختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة بتطبيق ديكي الموسع (Augmented Dickey-fuller) (ADF) واختبار فيليبس بيرون (Philips-perron) (PP)، وأظهرت النتائج أن المتغيرات غير ساكنة بمستوياتها ولكنها تصبح ساكنة بعد أخذ الفرق الأول. وتم تطبيق اختبار كوزوم (CUSUM Test) لاختبار استقرارية معلمات النموذج، كما تم اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة من خلال أسلوب اختبار الحدود (Ardl)، واختبار جرينجر السببية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثرا سلبيا للضرائب على مؤشرات بورصة عمان الثلاثة (المؤشر العام لأسعار الأسهم، حجم التداول، ومعدل دوران الأسهم). وقد أظهرت النتائج أيضا وجود علاقة سببية طويلة الأجل بين المتغيرات المستخدمة في نموذج الدراسة. وبناء على النتائج المتوصل إليها، أوصت الدراسة بعدم المغالاة في فرض ضرائب جديدة مع تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية لغايات تطوير أداء بورصة عمان، مع ضرورة الاهتمام بتطوير سياسات بورصة عمان، والعمل على جذب المزيد من الاستثمار المحلى والأجنبي في بورصة عمان.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر ثقة المستثمر الأردني على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في بورصة عمان خلال الفترة الزمنية (2000-2020)، ولتحقيق ذلك تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات التباطؤ الموزعة (ARDL). أظهرت نتائج اختبار ARDL في المدى الطويل أن هنالك أثراً إيجابيا ذا دلالة إحصائية لثقة المستثمر، والعائد على السهم على الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وأثراً سلبياً لمعدل الضريبة، وسعر الصرف الحقيقي على الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وكما أوصت الدراسة بأهمية العمل على وضع بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات الضريبية، والحوافز الاقتصادية.

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الصادرات الصناعية على النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن خلال الفترة(1980-2010)، وتم تطبيق اختبار ديكي فولر الموسع (ADF) واختبار فيليبس بيرون(PP) لاختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، وتبين أن هذه المتغيرات غير ساكنة بمستوياتها ولكنها تصبح ساكنة عند اخذ الفروقات من الدرجة الأولى. كما تم تطبيق اختبار جوهانسن للتكامل المشترك، واختبار جرينجر للسببية، وتوصلت نتائج الدراسة بشكل عام إلى أن هناك علاقة سببية تبادلية الاتجاه بين الصادرات الصناعية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأن الصادرات الصناعية تؤثر إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات أثر إيجابي بين كل من رأس المال والعمل على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسببها رأس المال والعمل. كذلك تم توظيف أداتين في التحليل هما أسلوب دالة الاستجابة الفورية (IMPULSE RESPONSE FUNCTION) وأسلوب تحليل مكونات التباين (ٍ Decomposition variance)، حيث تم تطبيق هاتين الأداتين من خلال نموذج تصحيح الخطأ (ECM). وقد أظهرت نتائج تحليل مكونات التباين أن الصادرات الصناعية كانت المفسر الأقوى لخطأ التنبؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القوة التفسيرية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي28% في نهاية الفترة العاشرة.