Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة الراهنة إلي حصر أشكال وصور العنف الاقتصادي التي يمارسها الأزواج ضد زوجاتهم في المجتمع المصري والكشف عن المحددات المجتمعية المسببة لهذا اللون من العنف, بالإضافة إلي تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية, والمعنوية الناجمة عن ممارسة الأزواج لهذا العنف ضد زوجاتهم علي مستواهن الشخصي والأسرى والتوصل إلي آليات ملائمة من وجهة نظرهن للتخفيف من حدة آثار ذلك العنف. تم تطبيق الدراسة الميدانية في مركز ومدين المنيا باستخدام أسلوب دراسة الحالة مع الاستعانة بدليل المقابلة المتعمقة لعدد عشرة سيدات معنفات اقتصادياً, وقد تم اختيارهن بطريقة عمدية من خلال جمعية رابطة المرأة العربية بالمنيا أثناء ترددهن علي مركز الاستماع إلي المرأة المعنفة بالجمعية. أكددت نتائج الدراسة أن أبرز المحددات المجتمعية المسببة لممارسة العنف الاقتصادي ضد الزوجات ترجع إلي الموروث الثقافي بما يشمله من قيم وعادات وتقاليد وأعراف تكرس الهيمنة الذكورية للرجال في مقابل النظرة الدونية للنساء, أساليب التنشئة الاجتماعية الممارسة في الأسرة الصعيدية بمحافظة المنيا, الضغوط الاقتصادية, والتأثير السلبي للعولمة علي الأسرة المصرية, شيوع ثقافة العنف وقبولها في مجتمع الدراسة, الإدراك الخاطئ لمفهوم القوامة, إعتقاد الزوج بامتلاكه لزوجته وعدم اعترافه بأنها شريكة حياته, تدني مستوي الوعي القانوني والاجتماعي لدي الغالبية العظمي من المبحوثات, تحريض أقارب بعض الأزواج لاستغلال زوجاتهم وتعاطي بعض الأزواج للمخدرات. وتوصي الدراسة بضرورة تغيير الموروث الثقافي السلبي لتصحيح المفاهيم الخاصة بقوامه الرجل علي المرأة ومكانة المرأة في المجتمع, وتنمية قيم جديدة تعكس المفهوم الصحيح للقوامة والمكانة الحقيقية للمرأة في المجتمع في إطار القيم الدينية, مع الالتزام برؤية مستقبلية واضحة في جميع وسائط التنشئة الاجتماعية لتنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة باستخدام أساليب سوية قوامها المساواة وعدم التمييز النوعي بين الذكور والإناث, وضرورة توفير مشروعات اقتصادية ملائمة للزوجات اللاتي ليس لهن دخلاً ثابتاً وخصوصاً ربات المنازل بإضافة إلي وضع قانون يجرم العنف الاقتصادي ضد الزوجات وقيام وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية بالتوعية بالحقوق القانونية للإناث علاوة علي إنشاء خطوط ساخنة في مكاتب الاستشارات الأسرية, مكاتب شكاوي المرأة ومتابعتها بفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات, ومراكز الاستماع للنساء المعنفات ببعض مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمناهضة العنف ضد المرأة.

تهدف الدراسة الراهنة إلى قياس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات النساء المعيلات لأسر في المجتمع الريفي، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة عمدية قوامها (٨٨) امرأة معيلة فقيرة، نصفهن من قرية نزلة حسين، والنصف الآخر من قرية بني محمد سلطان بمركز المنيا، وأكدت نتائج الدراسة أن المشروعات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها تلك الشريحة من النساء لها آثار إيجابية انعكست على هؤلاء النسوة وعلى أسرهن؛ بحيث أمكن تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وتوصي الدراسة بضرورة التنسيق بين فروع المجلس القومي للمرأة ومراكز معلومات التنمية المحلية، ومراكز الأبحاث بالجامعات المصرية؛ لأجراء الحصر الشامل والدقيق لجميع النساء المعيلات لأسر في جميع قرى الجمهورية ومدنها، بالإضافة إلى إجراء العديد من الأبحاث الميدانية المتعمقة للوقوف على الحجم الفعلي لهن، وحصر احتياجاتهن، وتحديد مشكلاتهن؛ لرسم استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكنيهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.