Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى استعراض الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بين عامي 1945 - 1948 م. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الزراعة: وتعد فلسطين بلداً زراعياً في المقام الأول، وقد زاول سكانها هذا النشاط منذ قديم الزمان؛ حيث كانوا يستثمرون سهولها وجبالها وهضابها لزراعتها، وكانت الزراعة في البداية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكانت تقوم على زراعة الحبوب وبعض الأشجار المثمرة والخضروات. ثانياً: الصناعة: فقد كانت الصناعة في فلسطين-قبل اندلاع الحرب العالمية الأولي-تمتاز بالبساطة كما كانت محدودة، حيث اعتمدت بالدرجة الأولي على المواد الأولية المتوفرة محلياً المشتقة من إنتاج الأرض، ولم تكن الصناعة في فلسطين تتعدي تجهيز الأغذية وبعض الملابس وطحن الحبوب واستخراج الزيوت النباتية؛ حيث كان أفراد الأسرة يقومون بها كعمل ثانوي في الحياة العائلية، أما عن العلاقة بين صاحب العمل والعامل فقد كانت عائلية وكان الابن يرث الصناعة عن الأب. ثالثاً: التجارة: فقد اعتمدت فلسطين في المقام الأول علي المؤسسات المالية العاملة في فلسطين، وقيمة الأموال التي تستثمر في هذا المجال، وما يعود منها علي المواطنين من أجور ومرتبات وأرباح، وما ينفق منها في توفير المواد الاستهلاكية، فضلاً عن اعتمادها علي الناتج من المحاصيل الزراعية والعائدات الصناعية، وبناء عليه فأن أهم مجالات النشاط التجاري في فلسطين كانت:\" التجارة الداخلية والخارجية والمؤسسات المالية\". واختتمت الدراسة بتوضيح أن الاقتصاد الفلسطيني قد شهد تغيراً كبيراً في تلك الفترة التاريخية ولاسيما الصناعة والتجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان\" مستقبل اللامركزية في مصر في ضوء دستور 2014\". وذكرت الدراسة أن المواد المتعلقة بالإدارة المحلية، في دستور 2014 من المادة 175 وتنتهي بالمادة 183 من الدستور، وقد أكدت هذه المواد على الملامح التي اتسم بها نظام الإدارة المحلية واللامركزية في مصر منذ دستور 1923، كما استحدثت ملامح جديدة لم تكن موجودة من قبل. وتناولت الدراسة عدة عناصر تمثلت في: العنصر الأول: الوضع الحالي لتطبيق اللامركزية في مصر، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: التدرج الهرمي لوحدات الإدارة المحلية، ثانياً: عدم تمكين الرؤساء التنفيذيين من القيام بأدوارهم، ثالثاً: غياب المعايير الموضوعية لاختيار وتقييم أداء القيادات المحلية، رابعاً: ضعف أدوار وأدوات المساءلة لدي المجالس المحلية، خامسا: عدم ملاءمة النظام الانتخابي وأسلوب تمثيل المواطنين في المجالس المحلية، سادساً: التباين بين المحافظات وفي داخلها، سابعاً: غياب الرؤية الواضحة اللامركزية في مصر. العنصر الثاني: الإدارة المحلية في دستور 2014. العنصر الثالث: أبعاد الرؤية المستقبلية اللامركزية في مصر، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: إعادة النظر في المستويات المحلية وتقسيم الإداري للمحافظات، ثانياً: البحث عن النظام الانتخابي الأمثل للمجالس المحلية، ثالثاً: أسلوب اختيار القيادات التنفيذية، رابعاً: تحديد اختصاصات كل مستوي محلي بدقة ووضوح، خامساً: تمكين المجالس المحلية من القيام بدورها، سادساً: تمكين أعضاء المجالس والمواطنين من المساءلة، سابعاً: مراعاة التفاوت بين الوحدات المحلية. واختتمت الدراسة موضحة أن المركزية مطلوبة في بعض القرارات، خاصة السياسات العامة، كما أن اللامركزية ضرورية في الأمور التي تختلف من منطقة إلى أخري والتي يكون المواطنين أدري بها من غيرهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018