Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تعرف مدى انتشار مشكلة التهديد الانفعالي (الابتزاز) لدى طلاب الجامعة، وتعرف الفروق بين الجنسين في التهديد الانفعالي، واستخدمت الدراسة عينة قوامها (1859) طالب وطالبة مقسمين إلى (895) طالب بنسبة 48.1%، و(964) طالبة بنسبة (51.3%) من طلبة وطالبات جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية اختيروا بالطريقة القصدية، وبلغ متوسط عمر العينة (19) عام، وانحراف معياري (0.93). طبق عليهم مقياس التهديد الانفعالي \"الابتزاز\" (إعداد الباحث)، ويتكون من صورتين صورة خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالإناث، وكل صورة تتكون من (56) عبارة تقيس سبعة أبعاد هي: العدوان والقلق النفسي، والاكتئاب النفسي، وفعل الابتزاز، والآثار الناتجة منه، وأساليب التربية وأساليب التربية الإسلامية، وقد تم التحقق من الشروط السيكومترية (الثبات والصدق)، وبلغ معامل الثبات (0.8)، ومعامل الصدق (0.9). وتوصلت نتائج الدراسة الإجابة على تساؤلاتها بانتشار مشكلة التهديد الانفعالي (الابتزاز) لدى طلاب الجامعة الذكور عن الإناث بصورة دالة وكانت أماكن الانتشار في مناطق (قلوة- المخواة- الباحة- العقيق - المندق)، فهذه المناطق هي الأكثر انتشارا لسلوك التهديد الانفعالي (الابتزاز)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا فروقا دالة بين الذكور والإناث في التهديد الانفعالي (الابتزاز) في اتجاه الذكور؛ حيث أوضحت النتائج أن الذكور أكثر ابتزازا وأكثر عدوانا واكتئابا من الإناث، في حين أن الإناث كن أكثر قلقا من الذكور.

أكدت خطط التنمية في المملكة العربية السعودية على أهمية الاتجاه إلى التنمية الإقليمية الشاملة، وذلك من أجل التوزيع العادل للتنمية على جميع مناطق المملكة، ومن ثم تنمية المناطق الريفية خاصة في ظل تناقص سكان القطاع الريفي وازدياد سكان المناطق الحضرية، وبما أدى إلى زيادة معدلات التحضر وخاصة التحضر الزائف في بعض الأحيان، وتأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على إحدى القطاعات الريفية في المملكة في محاولة للإجابة على مجموعة من التساؤلات الأولية، والتي تتعلق بدراسة وتحليل الصورة التوزيعية المكانية لمراكز الاستيطان الريفي بمنطقة المدينة المنورة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال الوقوف على أربع نقاط أساسية، أولها التوزيع العددي للقرى، وذلك وفقا لعدد المحلات العمرانية الريفية، وكثافة القرى، ومتوسط التباعد، وثانيها التوزيع الحجمي لمراكز الاستيطان الريفي، وذلك وفقا لهيراركية الحجم السكاني، ووفقا لنمط مساحة السكن والخدمات، ومتوسط التباعد، وثالثها التوزيع المكاني، وذلك من خلال تحليل العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في التوزيع، ورابعها التحليل المكاني لمراكز الاستيطان الريفي باستخدام الأساليب التحليلية الكمية، وذلك من خلال تحليل أنماط التوزيعات الجغرافية باستخدام صلة الجوار، وتحليلات قياس التوزيعات الجغرافية المكانية باستخدام مقاييس النزعة المركزية المكانية (المركز الجغرافي المتوسط -المركز المتوسط الفعلي) ومقاييس التشتت والانتشار المكاني (المسافة المعيارية -التوزيع الاتجاهي).

تعد جغرافية العمران الحضري أحد فروع الجغرافيا الاجتماعية المنبثقة عن الجغرافيا البشرية، وهو يشكل مع جغرافية العمران الريفي ما يطلق عليه جغرافية العمران أو الاستيطان البشري، وتمثل جغرافية العمران الحضري بعدا أساسيا في الدراسات الجغرافية، حيث أصبحت تلعب دورا كبيرا بين فروع الجغرافيا الأخرى، نظرا لما يسهم به الجانب التطبيقي النفعي في جغرافية العمران الحضري، ونتيجة لذلك شهدت السنوات التي أعقبت انتصاف القرن العشرين اهتماما كبيرا في جغرافية العمران الحضري، يتمثل ذلك في السيل المتدفق من المؤلفات التي تفوق أعدادها ما ينشر في كثير من الفروع الأخرى والأقدم ظهورا، إلي جانب البحوث والمؤلفات التي تعرض للمدن من وجهات نظر التخصصات الأخرى مثل علم الاجتماع والاقتصاد والإدارة والتخطيط، وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الاتجاهات المنهجية الحديثة في جغرافية العمران الحضري من خلال متابعة وتحليل التطور المنهجي في الدوريات العالمية من منظور القضايا التي تتناولها تلك الدراسات في الفترة ما بين 1995-2017م، هذا فضلا عن موقف المدرسة العربية من تلك الاتجاهات الحديثة في جغرافية العمران الحضري، إلي جانب محاولة الباحث إضافة جديدة بجهد متواضع في أن يضع بين أيدي رواد الدراسات الحضرية والباحثون والدارسون في المدرسة العربية التطور المنهجي للدراسات الحضرية في المدرسة الغربية ووضع الدراسات الحضرية منها في المدرسة العربية، كما تحاول هذه الدراسة استكمال الصورة التي عرضت عن الاتجاهات المنهجية الحديثة في جغرافية العمران الحضري والتي جاءت لتعكس اتجاهات التطور في الفكر والمنهج داخل جغرافية العمران الحضري حتي نهاية القرن العشرين.

تمثل دراسة النمو العمراني للمدن مكانة هامة في أدبيات جغرافية العمران الحضري وفروع الجغرافيا ذات الصلة، حيث يعد الوقوف على التحليل الديناميكي للنمو العمراني أحد الأعمدة الرئيسية في دراسة جغرافية المدن، والذي يرتكز على دراسة المدينة من الداخل ورؤية المدن في إطار مساحات تشكل مكونات المركب الحضري الداخلي، ويهتم بإبراز التغيرات والعلاقات في النسيج العمراني الداخلي للمدينة من خلال الوقوف على مورفولوجيتها والتركيب الداخلي لها واستخدام الأرض، ومحاولة تقديم استراتيجية لتطوير الكتلة العمرانية تستهدف نظام حضري متوازن وقادر على الاستمرار والاستيعاب والاحتواء في ظل الوتيرة المتسارعة الزيادة السكان. ويعد النمو العمراني للمدينة المنورة حالة شديدة الخصوصية، حيث اكتسبت المدينة وجودها ونموها من قوة ذاتية تتعلق بدورها الديني عبر الزمن، إلى جانب الوعاء المادي الحضاري الذي يحتويها، ومن هنا تأتى هذه الدراسة في محاولة الوقوف على إبراز الشخصية الحضرية لباكورة المدن الإسلامية من خلال رصد وتتبع مراحل النمو العمراني، وتحديد اتجاهات النمو العمراني عبر الفترات التاريخية المختلفة، والوقوف على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرت على النمو العمراني للمدينة، وذلك بهدف دحض آراء المستشرقين عن المدينة الإسلامية، وتحسين وتطوير أداء المدينة ورفع كفاءة وفاعلية دورها الحضاري، إلى جانب رصد النمو العمراني في النصف قرن الأخير من فترة الدراسة من خلال دمج الشبكات العصبية الاصطناعية للاستشعار عن بعد مع نظم المعلومات الجغرافية كأحد أهم أساليب الذكاء الاصطناعي المكاني الجغرافي، وذلك من خلال استخلاص الكتلة العمرانية من نواتج التصنيف للصور الفضائية في ست فترات زمنية مختلفة، كذلك تحديد اتجاهات النمو العمراني على الجبهات المختلفة وقياس مساحاتها وامتدادها المسافي على طول تلك الجبهات. هذا بالإضافة إلى الوقوف على معطيات النمو العمراني من حيث الشكل والنسيج والعمليات الإيكولوجية، وقياس النمو العمراني في البعد الزمنى حتى عام ٢٠٥٠م. وأخيراً انتهت الدراسة بإنشاء النموذج الهيكلي لتقييم الملائمة المكانية للتنمية العمرانية باستخدام النمذجة الجيومكانية للنمو العمراني المستقبلي اعتماداً على اختيار وتحديد إحدى عشر متغيراً في بناء النموذج.

أجريت الدراسة بهدف التعرف إلى الكفاءة السيكومترية لمقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية لدى أمهات اضطراب طيف التوحد من محافظة أسيوط، وتكونت عينة دراسة أساسية من ٤٠ من أمهات اضطراب طيف التوحد، وتراوحت أعمارهم ما بين ٢٥-٤٥ عاما بمتوسط عمرى قدره ۳۳,۸۷ عاما، وانحراف معياري ٥,٣١ عاما، وقد تم الاعتماد على عدة أساليب إحصائية للتحقق من ثبات وصدق المقياس منها أسلوب الاتساق الداخلي، وألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، والتحليل العاملي التوكيدي، وأظهرت النتائج أن مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية يتمتع بمؤشرات ثبات وصدق مرتفعة مما يؤكد على كفاءته في قياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية لدى أمهات اضطراب طيف التوحد والثقة في النتائج المترتبة على استخدامه.

هدف هذا البحث إلى التعرف إلى وجود تباين على الأداء على الصفحة النفسية لمقياس ستانفورد بينية للذكاء الصورة الخامسة، وفقا لمتغير نوع الإعاقة (اضطراب طيف التوحد- ضعف السمع- عاديين) لدى الأطفال، وتكونت العينة من (١٥٠) طفلا من الذكور والإناث، شملت (٥٠) طفلا من ذوي اضطراب طيف التوحد، و(٥٠) طفلا من ذوي ضعف السمع، و(٥٠) طفلا من العاديين، ممن تراوحت أعمارهم ما بين (۳ - ۱۲) عاما، بمتوسط عمري قدره (٦,٤٤) سنة، وانحراف معياري (٢,٥٦)، طبق عليهم: مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة، وأظهرت النتائج وجود صفحة معرفية مميزة لكل مجموعة من المجموعات الثلاث ذوي اضطراب طيف التوحد، وذوي ضعف السمع، والعاديين على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة، وبالتالي وجود صفحة معرفية مميزة لكل مجموعة من المجموعات الثلاث، كما توجد فروق جوهرية وفقا لمتغير نوع الإعاقة اضطراب طيف التوحد- ضعاف السمع- العاديين على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة في اتجاه العاديين.

تمثل دراسة النظم الحضرية مكانة هامة في أدبيات الجغرافيا الإقليمية والعمران الحضري وفروع الجغرافيا ذات الصلة، حيث يعد النظام الحضري أحد الأعمدة الرئيسية في دراسة جغرافية المدن، والذي يركز على دراسة المدينة من الخارج ورؤية المدن في إطار نقاط تشكل مكونات النظام الحضري، ويهتم بإبراز التوزيع المكاني للمدن وتباعدها، وأحجام المدن ورتبتها، وأنماط الحركة والعلاقات التي تربط المدن ببعضها البعض، والتفاعل بين شبكة النظام الحضري، وقياس الهيمنة الحضرية واختلال التوازن داخل شبكة النظام الحضري، وتأتي هذه الدراسة في محاولة الوقوف على خصائص شبكة النظام الحضري في مصر خلال الفترة ما بين ١٩٨٦/ 2017م، خاصة وأن المنظومة الحضرية قد تضاعفت خلال الستون عاما السابقة للفترة محل الدراسة، الوقوف على طبيعة الصورة التوزيعية والتحليل المكاني لشبكة النظام الحضري، والكشف عن التغيرات التي طرأت على الهيراركية الحجمية للمدن المصرية خلال الفترة ما بين ١٩٨٦/ 2017م من حيث العدد وحجم الاستيعاب السكاني، إبراز التباينات المكانية على المستوى القومي والإقليمي للهيراركية الحجمية داخل شبكة النظام الحضري، والوقوف على مدى الخلل وحجم الأزمة في هذا النظام، ومحاولة إلقاء الضوء على مؤشرات الهيمنة الحضرية كانعكاس لدرجة الاختلال في التوازن داخل المنظومة الحضرية، ومحاولة تقديم استراتيجية لتطوير المنظومة الحضرية تستهدف نظام حضري متوازن وفعال وقادر على الاستمرار والاستيعاب والاحتواء في ظل الوتيرة المتسارعة لزيادة السكان وبخاصة داخل المراكز الحضرية.

تعد قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث والتحرر من الحرمان أحد حقوق الإنسان الأساسية لكل من الذكور والإناث على حد سواء، كما تعد المساواة في النوع أداة للتنمية المستدامة، حيث تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز المحصلة التنموية، وقد حظيت تلك القضايا على العديد من الدراسات في المجتمع العربي خاصة حول أوضاع المرأة وقضاياها في العصر الحديث من حيث التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتأثير ذلك في حياتها، ولكن تقل الدراسات والأبحاث عن حجم تلك الفجوة النوعية واللامساواة مع الذكور والتأثير السلبي لتلك الفجوة على المجتمع والتنمية. ولقد أفرزت العقود الثلاث الماضية تقدما ملحوظا أحرزته الدول العربية في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة وتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث خاصة فيما يتعلق بالمكتسبات التعليمة والصحية، وأحيانا الوصول إلى الفجوة المعكوسة، وعلى النقيض لم تتساوي هذه المحصلات مع المشاركة الاقتصادية والسياسية بل استمر وجود الفجوة النوعية في الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية، وازداد الأمر تعقيدا بعد ما شهدته بعض الدول من تحولات فيما أطلق عليه الربيع العربي وتصاعد الضغوط الشعبية والتطلعات المتغيرة في المنطقة العربية. وتسعي هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على حجم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في الدول العربية وأشكالها، والأبعاد الجغرافية المختلفة للظاهرة، والعوامل التي أدت إليها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، وتبايناتها الإقليمية، ومقارنة ذلك بالأرقام المسجلة على المستوى العالمي، بحيث يمكن الكشف عن حجم الفجوة النوعية بالمنطقة العربية وانخفاضها عن السطح العالمي والمقارنة مع أقاليم العالم المختلفة، ومدي التباين في حجم الفجوة من إقليم لآخر داخل المنطقة العربية، وهل الفجوة النوعية في المنطقة العربية تسجل في كل المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية، وإلى أي مدى حققت الدول العربية خطوات على طريق تقليل الفجوة النوعية، وإلى أي مدى تستخدم بعض الدول حجم تلك الفجوة كوسيلة ضغط سياسي للهيمنة على المنطقة العربية وتصدير العديد من المشكلات إليها مما يكون ذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، إلى جانب محاولة وضع السياسات المناسبة للتعامل معها وتعظيم سلبياتها والحد من إيجابياتها، وذلك في إطار علمي أكاديمي.