Explore the vast range of titles available.

يظهر جليا من خلال هذه الدراسة أن القانون الدولي البيئي جاء للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، وهذا بالاعتماد على الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وتعتبر الانتهاكات الدولية عملا غير مشروع وجريمة دولية نتيجة للأضرار اللاحقة بالمجتمع الدولي وخاصة في جرائم البيئة وهو ما ينتج عنه تحمل المسؤولية الدولية سواءً كان الشخص طبيعيا أو معنويا.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أوجه الحماية والتشجيع المتبادلين للاستثمارات بين الجزائر وتونس وفق اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات الموقع بينهما، من اجل تهيئة الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد توصلنا إلى أن الاتفاق أعطى ضمانات تسمح لمستثمري البلدين بالاستثمار في بيئة ومناخ جيدين ومن بين تلك الضمانات ضمان المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية.

البيئة الطبيعية هي من المجالات القانونية التي تقاسمتها العديد من الفروع التشريعية في النظام القانوني الجزائري بالحماية، سواء تلك التي تنضوي في إطار القانون الدولي أو القانون الداخلي، سواء من فروع القانون العام أو القانون الخاص، ومنها قانون القضاء العسكري، الذي جاء لينظم مؤسسة بعينها هي المؤسسة العسكرية أو كل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ويسطر الإجراءات والعقوبات اللازمة عند ارتكاب أي جريمة في نطاقها أو من طرف فرد من أفرادها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه العسكرية، بما في ذلك جرائم القانون العام، والتي لم تستثنى منها الجرائم البيئية، التي نص عليها قانون القانون العسكري، بشكل مباشر حينا عند حظره النهب والتدمير وبواسطة الإحالة إلى قانون العقوبات العام وقانون العقوبات التكميلي.