Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"عبد الوهاب السادة"
Sort by:
سلطة الدولة في تعديل العقود النفطية وإنهائها
تتناول هذه الدراسة بيان مدى سلطة الدولة في تعديل عقود النفط وإنهائها. ويحتل هذا الموضوع أهمية كبرى للدول في مختلف المجالات، وتتمثل أهم الإشكاليات في: متى يجوز للدولة تعديل العقود النفطية أو إنهائها؟ ويهدف البحث إلى بيان حالات تعديل العقود النفطية وإنهائها، بما لا يتعارض مع سياسة جذب الاستثمارات. واستخدمت الدراسة ثلاثة مناهج علمية، وهي: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن بين عقود النفط المصرية واليمنية، مع الاسترشاد بقوانين دول أخرى. وتتمثل محاور البحث في بيان أهم حالات تعديل العقود النفطية أو إنهائها، وهي: انتهاء المدة، والظروف الطارئة، والقوة القاهرة، والإنهاء استنادا إلى النظام العام. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: إن وجود الدولة طرفا في العقد النفطي يمنحها بعض سلطات القانون العام، وهو الأمر الذي أفقد مبدأ قدسية العقد كثيرا من جاذبيته، في ظل مبدأ سيادة الدول على مواردها الطبيعية. وللإدارة سلطة تعديل عقودها النفطية وإنهائها بشروط معينة، كما أن الظروف الطارئة في الدول العربية تُعد سببًا قويا لإعادة النظر في شروط تلك العقود، وتُعد أحد المبادئ القانونية العامة. وللقوة القاهرة مفهوم خاص؛ إذ يجب أن تكون في أثناء فترة البحث الأولية، أو امتدادًا لها، وأن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل. كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: ضرورة ضبط وتوسيع حالات إنهاء العقد النفطي في صلب العقد، أسوة بالمادة (119-1) من تعديل قانون التعدين الفرنسي للعام 2017 التي أضافت حالة عدم دفع المستحقات المالية للدولة لأكثر من عامين، ومخالفة النظام العام، والخمول. والنص على تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقد؛ لأن بعض أحكام التحكيم تعتبرها مبدأ تعاقديًا. وأن تكون مدة العقد خمس سنوات، بدلا من إنهاء العقد للمصلحة العامة، والذي يعتبره التحكيم إنهاء غير قانوني. وإعادة صياغة نظرية القوة القاهرة. واستيعاب حالة الطوارئ الاقتصادية ضمن حالات الطوارئ.
Journal Article
القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع التحكيم الدولي في ضوء قانون التحكيم اليمني والمصري والفرنسي
تحتل مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع التحكيم أهمية كبرى في مجال التحكيم الدولي، لاسيما في عقود الدولة، ويترتب على ذلك، التأثير المباشر على اقتصاد الدولة، وأخضع قانون التحكيم اليمني والمصري إجراءات التحكيم للقواعد التي يتفق عليها الأطراف مع مراعاة قيد النظام العام، أما في حالة عدم الاتفاق فتوجد ثلاثة ضوابط وهي تطبيق قانون مقر التحكيم، وتطبيق القانون الذي يحكم الموضوع، أو تخويل المحكم سلطة تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وتحرر قانون التحكيم الدولي الفرنسي لسنة 2011م إلى أقصى حد حيث سمح للأطراف بحرية تحديد القواعد الإجرائية بدون الرجوع إلى أي قانون وطني، كما منحهم مكنة اختيار قانون وطني أو تجزئة قواعده واستبعاد القواعد الأخرى حتى ولو كان لها طابع آمر داخلي، مع ضرورة احترام المبادئ الأساسية للإجراءات المتعلقة بالنظام العام الدولي، وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم يطبق قانون الإرادة أو القانون الأكثر صلة بالنزاع، مع مراعاة النظام العام- ولم يشترط قانونا التحكيم اليمني والمصري توافر صلة، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يطبق المحكم قواعد تنازع القوانين التي يراها ملائمة في قانون التحكيم المصري، أما في ظل قانون التحكيم اليمني فيطبق المحكم قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني، وتحقيقا لأهداف الدراسة فإن منهجها سيكون باستخدام ثلاثة مناهج، وهي المنهج المقارن بين قانون التحكيم المصري واليمني والفرنسي وكذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي، والمنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، وانتظم في مبحثين المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والمبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم.
Journal Article