Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معرفة الأسباب والدوافع التي من خلالها قام الطلبة بالالتحاق في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، ومحاولة التوصل إلى تحديد الأبعاد والعوامل المؤثرة لاتخاذ هذا النوع من القرارات من وجهة نظر الطلبة. وتم جمع البيانات عن طريق تصميم استبانة كأداة قياس للدراسة، والتي تضمنت على ‎18‏ ‏فقرة موزعة على أربعة أبعاد معتبرة من وجهة نظر المستجيب، كما روعي وجود بعض المعلومات الشخصية المرتبطة بالطالب كمتغيرات مستقلة، ذلك في محاولة لتوجيه الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2007/ 2008، أما عينة الدراسة فكانت عبارة عن ‎(100) طالب وطالبة في ثلاث جامعات أردنية وهي: الأردنية، الهاشمية والبلقاء التطبيقية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة عليهم حيث استعيد منها ‎91 فقط. وأظهرت النتائج في هذه الدراسة، أن دوافع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا وهي: الأسباب والدوافع الأكاديمية، يليها الأسباب المتعلقة بتحقيق التطور الوظيفي، ثم الدوافع المادية، وأخيرا تأثير النظرة الاجتماعية. وفي النهاية تم تقديم بعض التوصيات الموجهة للطلبة الملتحقين والذين يرغبون بالالتحاق مستقبلا، متعلقة في دراسة الأسباب والدوافع بتوظيف شيئا من المنطق وما تقتضيه لاستثمارها في اتخاذ القرار الصائب.

هدفت هذه الدراسة لقياس درجة اكتساب المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، واقتصرت على دراسة كل من مهارة الاتصال، ومهارات التكنولوجيا، والمبادرة والإبداع، واللغات الأجنبية. ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة وتطبيقها على 228 طالباً من طلبة السنة الرابعة في جامعة الزرقاء الخاصة والجامعة الهاشمية في الأردن (120 طالبا و108 طالبات) وقد تم استخدام استبيان مطور لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة للدراسة. وأظهرت النتائج أن معدل اكتساب المهارات الحياتية متقارب لدى كل من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، فقد كانت نسبة اكتساب المهارات لدى طلبة الجامعة الخاصة 70.75% في حين كانت النسبة 67.5% لدى طلبة الجامعة الحكومية. وقد أظهرت النتائج بعض الاختلافات في مستوى اكتساب المهارة حسب الجنس ونوع الكلية (علمية، أدبية)، يعزى السبب في ذلك لتوجهات صانعي سياسية التعليم العالي نحو تحسين نوعيته وجعله أكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي. وخرجت الدراسة ببعض التوصيات استنادا إلى النتائج التي تمخضت عنها.

هدفت الدراسة لاستطلاع التوجه نحو خصخصة التعليم في الأردن، ودراسة أسبابه والتعرف على النتائج الإيجابية والسلبية التي قد تنتج عن تطبيق الخصخصة. ومن أجل جمع البيانات تم تصميم أداة للدراسة عبارة عن استبانه اشتملت على 62 فقرة، موزعة على ثلاثة مجالات. وتكون مجتمع الدراسة من (57) إدارياًَ من مستوى مدير تربية ومساعدين للمدير و(390) معلماً ومعلمة في وزارة التربية والتعليم. وبينت النتائج أن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى خصخصة التعليم هي: استفادة الأهل من البرامج النوعية التي يقدمها القطاع الخاص، وتوفير جو آمن يحترم الطلاب ويشعرهم بإنسانيتهم، بالإضافة لانخفاض درجة الرضا عن برامج التعليم في القطاع العام. أما أهم النتائج الإيجابية التي قد تنتج عن خصخصة التعليم فهي تحسين الكفاءة التعليمية للمدارس والتدريسية للمعلمين وزيادة مقدرة النظام التربوي الأردني على المنافسة الدولية. وكان تسرب المعلمين الأردنيين من المهنة وزيادة رسوم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من أبرز النتائج السلبية للخصخصة. وفي النهاية قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصانعي السياسة التعليمية ومتخذي القرار في الأردن.

كان هدف الدراسة هو فهم تأثير العولمة، التكنولوجيا، والتنافسية على مؤسسات التعليم العالي. وأبرزت الدراسة أيضاً الطرق التي تستجيب بها مؤسسات التعليم العالي لهذه العوامل. ناقشت الدراسة موضوع تدويل التعليم العالي، وظهور فكرة الجامعة المنتجة، والشراكات البين مؤسسية.

لقد أصبح الحديث عن الشراكة ما بين القطاع العام والخاص من المواضيع الساخنة حول العالم. وبما أن قطاع التعليم هو القطاع الأكبر الذي يستنزف جزءاً كبيراً من الميزانية في أي بلد فقد استدعى الوضع الدخول في شراكات من أجل النهوض بهذا القطاع المهم. ومن هنا جاءت الدراسة الحالية للتعرف على الشراكة في التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد وجدت الدراسة أن هناك العديد من أشكال الشراكة وفي النهاية أفردت الدراسة جزءاً خاصا للحديث عن مبادرة التعليم الأردنية ومبادرة مدرستي.

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي واقع هجرة الكفاءات العلمية العربية فيما يطلق عليه بهجرة الأدمغة، والبحث في أسبابها ونتائجها في الدول العربية، إذ تعتبر واحداً من أهم المعوقات لعمليات التنمية في العالم العربي. وقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال مراجعة الدراسات، والبحوث، والإحصاءات المنبثقة عن قواعد البيانات العالمية، أن الدول العربية تعاني من هجرة كفاءاتها العلمية ولكن ليس بدرجة مقلقة مقارنة بدول أخرى في العالم. كما توصلت الدراسة إلى أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الهجرة هي أسباب اقتصادية، واجتماعية وسياسية وتعليمية. كما أشارت الدراسة إلى أن من أهم النتائج الناجمة عن هجرة الكفاءات العلمية العربية خارج أوطانها هي اختلال التوازن في سوق العمل المحلي، وخسارة رأس المال البشري، وتوفير التكنولوجيا. كما دعت الدراسة إلى تبني مجموعة من السبل للحد من تسرب الكفاءات العلمية خارج أوطانها كإعادة النظر في السياسات التربوية والاقتصادية بما يكفل توفير الأجواء المناسبة لهذه الكفاءات للتعلم والعمل في أوطانهم، والإفادة القصوى من إمكاناتهم وطاقاتهم الإبداعية.