Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
109
result(s) for
"عثمان، أحمد علي حسن"
Sort by:
العلو للعلي الغفار
يتناول كتاب (العلو للعلي الغفار) والذي قام بتأليفه (الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي) في حوالي (620) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الله جل جلاله) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : نص تراجع الذهبي الصريح عن هذا الكتاب، عقيدة المجسمة عبارة عن خليط من العقائد الإغريقية اليونانية واليهودية، اعتماد ابن القيم على حديث موضوع فيه أن الله يطوف في الأرض، حديث كان الله وليس شئ غيره وكان عرشه على الماء.
Book
حقوق الأشخاص على بياناتهم الشخصية من منظور القانون المدني
تناولنا في هذا البحث مسألة حقوق الأشخاص على بياناتهم الشخصية من منظور القانون المدني؛ وذلك من منطلق الأهمية القانونية والعملية للبيانات الشخصية على وجه العموم وحقوق الأشخاص عليها على وجه الخصوص. وبدأنا هذه الدراسة بالتعرض لركن المحل في التمتع بهذه الحماية القانونية، سواء من المنظور الشخصي لهذا الركن والمتمثل في صاحب البيانات. أو من المنظور الموضوعي، والمتمثل في البيانات ذاتها. ثم تعرضنا بعد ذلك، لحق الشخص في الاطلاع على بياناته الشخصية، موضحين ماهية هذا الحق، والإقرار التشريعي له، وشروط ممارسته، ووقت الاطلاع، وشكل الاطلاع، وسلطة المعالج بشأن طلب الاطلاع. وانتقلنا بعد ذلك لدراسة الحقوق المتفرعة عن الحق في الاطلاع، والمتمثلة في الحق في الحصول على البيانات الشخصية، والحق في تصحيحها. ففي الحق الأول، تعرضنا فيه للإقرار التشريعي له، وشروط ممارسته. وفي الحق الثاني، تناولنا الإقرار التشريعي له، وشروط ممارسته، والأحكام القانونية الخاصة به. ثم انتقلنا بعد ذلك للحق في الاعتراض على البيانات الشخصية، موضحين ماهيته والاستثناءات الواردة عليه. ثم بعد ذلك تعرضنا للحق في محو البيانات الشخصية، عارضين فيه لماهية هذا الحق، والإقرار التشريعي والقضائي له، وأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على ممارسة الحق في المحو، والنطاق الموضوعي له. وأنهينا دراستنا بخاتمة سردنا فيها نتائج البحث وتوصياته. وأعقب كل ذلك قائمة للمراجع التي استندنا إليها لإتمام الدراسة.
Journal Article
ريادة الأعمال = Entrepreneurship : (من الفكرة إلى الواقع)
يتناول كتاب \"ريادة الأعمال = Entrepreneurship\" والذي قام بتأليفه \"د. مزمل علي محمد عثمان [و4 آخرون]\" في حوالي (335) صفحة من القطع المتوسط موضوع (ريادة الأعمال)، يجيب الكتاب على مجموعة من التساؤلات المنطقية التي قد تتبادر إلى ذهن الطالب الذي يدرس، منها مقرر ريادة الأعمالEntrepreneurship، منها : ما المقصود بريادة الأعمال ؟ وما أهميتها لرائد الأعمال ؟ وما سبب الاهتمام المتزايد بها في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ؟ ، وما دورها في اقتصاد الدولة ؟ حيث يعكس طرح هذه الأسئلة والإجابة عنها الاهتمام المحلي والعالمي بموضوع ريادة الأعمال من الجميع : سواء كانوا رواد أعمال، أو جامعات، أو هيئات، أو مؤسسات رسمية حكومية أو غير حكومية.
BOOK
الإطار المهني للتطبيب عن بعد
يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار المهني للتطبيب عن بعد من منظور قانوني ومقارن، في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات الاتصال الرقمي في تقديم الخدمات الصحية. يبدأ البحث بتمهيد يوضح مفهوم التطبيب عن بعد، وأهميته في توفير الرعاية الطبية للمرضى في المناطق النائية، وخفض التكاليف، وتحسين سرعة الاستجابة. ثم يعرض الباحث الأبعاد المهنية والقانونية لهذه الممارسة، بما يشمل شروط الترخيص، المسؤولية الطبية، وحماية بيانات المرضى. ويقارن بين تجارب عدد من الدول التي وضعت تشريعات متقدمة لتنظيم هذا المجال، مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية. كما يوضح التحديات التي تواجه الممارسة، بما في ذلك غياب إطار تشريعي متكامل في بعض الدول، وصعوبات الاعتراف عبر الحدود بالتشخيص والوصفات الطبية. وتكشف النتائج أن نجاح التطبيب عن بعد يعتمد على بناء منظومة قانونية متكاملة توفر معايير موحدة للممارسة، وآليات للرقابة والمساءلة. ويخلص البحث إلى أن تطوير إطار مهني واضح يمثل خطوة أساسية لتعزيز الثقة في التطبيب عن بعد وضمان جودة الرعاية الصحية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد /
يعتبر كتاب (سبائك المسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد) للمؤلف عثمان بن سند، من أوائل المؤلفات التي تحدثت عن تاريخ الكويت في الفترة من عام 1756 وحتى عام 1809 وطبع الكتاب في مطبعة البيان في بومبي بالهند عام 1897 ويتحدث عن التاجر أحمد بن رزق وعن الشيخ عبد الله الصباح (عبد الله الأول) حاكم الكويت الثاني وكذلك تناول تأسيس مدينة الكويت وتاريخها في تلك الفترة.
Book
خدمات التطبيب عن بعد في القانون الإماراتي
يتناول هذا البحث موضوع خدمات التطبيب عن بعد، وهو أحد أبرز مظاهر الثورة التكنولوجية في المجال الصحي، من منظور القانون الإماراتي في ضوء مقارنة بالقانون الفرنسي. يبدأ الباحث ببيان مفهوم التطبيب عن بعد باعتباره تقديم الاستشارات الطبية أو التشخيص أو المتابعة العلاجية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة دون حضور المريض فعليًا أمام الطبيب. ثم يوضح الفوائد التي يقدمها هذا النوع من الخدمات مثل تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الوقت والتكاليف. يعرض البحث الإطار القانوني المنظم لهذه الخدمات في الإمارات، خاصة القوانين واللوائح الصادرة عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وأبوظبي، مع التركيز على شروط الترخيص، وحماية بيانات المرضى، وضوابط المسؤولية الطبية. كما يقارنها بالإطار القانوني الفرنسي الذي يعد من الأنظمة الرائدة في هذا المجال، موضحًا أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم الممارسة، وضمان الجودة، وآليات الرقابة. يناقش البحث التحديات القانونية والأخلاقية التي يثيرها التطبيب عن بعد، مثل مدى مشروعية التشخيص عن بعد، وتحديد حدود المسؤولية عند وقوع خطأ طبي، وضمان سرية المعلومات الصحية. ويخلص إلى أن نجاح خدمات التطبيب عن بعد يتطلب إطارًا تشريعيًا مرنًا ومتطورًا يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية حقوق المريض. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
مدى جواز الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الكفيل والأطراف المعنية بخطاب الضمان
يتناول هذا البحث مسألة مدى إلزامية اتفاق التحكيم للكفيل، وهي من الإشكاليات القانونية المهمة في مجال العقود والالتزامات. يبدأ الباحث ببيان طبيعة الكفالة باعتبارها عقدًا تبعيًا يلتزم فيه الكفيل بتنفيذ التزامات المدين الأصلي إذا عجز عن الوفاء، ثم يعرض مفهوم اتفاق التحكيم باعتباره تعاقدًا على إحالة المنازعات إلى محكمين بدلاً من القضاء العادي. يناقش البحث ما إذا كان الكفيل يُعد طرفًا ملزمًا باتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين، خاصة إذا لم يوقع عليه أو يشارك فيه. يعرض الباحث موقف القانون المصري الذي يتسم بالحذر في إلزام الكفيل، حيث يشترط رضاه الصريح للدخول في التحكيم، في مقابل القانون الفرنسي الذي يوسع من نطاق الالتزام، معتبرًا أن الكفالة تستتبع خضوع الكفيل للشروط الأساسية للعقد الأصلي بما في ذلك شرط التحكيم. كما يتناول الاجتهادات القضائية في كلا النظامين، مبينًا اتجاهاتها في حماية الكفيل من إلزام غير متفق عليه، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الدائن. يناقش البحث الآثار العملية لهذه المسألة، مثل تعقيد إجراءات التقاضي وتعارض الاختصاص بين القضاء العادي وهيئات التحكيم. ويخلص إلى أن تحقيق التوازن بين حماية الكفيل وضمان فعالية التحكيم يتطلب تنظيمًا تشريعيًا أكثر وضوحًا، يحدد متى يكون الكفيل ملزمًا بشرط التحكيم ومتى يستثنى منه. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article