Explore the vast range of titles available.

يعد هذا البحث محاولة لدراسة موضوع زيادة الثقة وما يتصل بها من أنواع علوم الحديث الأخرى وعرضها بوحدة موضوعية. ويهدف البحث إلى إظهار الترابط بين زيادة الثقة وبين هذه الأنواع الحديثية التي ذكرت في كتب مصطلح الحديث كموضوعات مستقلة، كالحديث المعلول بتعارض الوصل والإرسال، أو تعارض الرفع والوقف، وكالحديث الشاذ، والمزيد في متصل الأسانيد، ليشمل هذه الأنواع المترابطة حكم كلي، منعا للتناقض والتعارض في الحكم عليها، كما يهدف البحث إلى الوصول إلى الرأي الراجح في حكم زيادة الثقة. وقد اعتمدت على المنهج المقارن والمنهج التحليلي في بيان العلاقة بين زيادة الثقة وغيرها من أنواع علوم الحديث المرتبطة بها، والمنهج النقدي في عرض آراء العلماء في حكم زيادة الثقة. ومن أهم نتائج البحث: أن إطلاق بعض المحدثين القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة ليس قولاً مطلقاً منهم في كل زيادة، حتى وإن كان راويها عدلاً ضابطاً، وإنما هي في زيادة الثقة المبرز في الحفظ والإتقان على غيره، ولكل زيادة حكم خاص بها من حيث القبول أو الرد، وفقا لما ترجح من الملابسات والقرائن التي يحكم بمقتضاها على راوي الزيادة بأنه قد أتقن وحفظ مالم يحفظه الآخرون فتقبل زيادته، أو أنه قد وهم واختل ضبطه فترد زيادته.

حظيت المرأة في الإسلام بما لم تحظ به في دين آخر، فقد كرمها الله، وجعلها قسيمة للرجل في الحقوق، وبالرغم من هذه النظرة الإسلامية الكريمة للمرأة، فإن كثيرا من المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذوا من المرأة مثارا للشبهات بادعائهم الباطل ازدراء السنة للمرأة، ومن هذه الشبهات المثارة فهم مغلوط لحديث صحيح متفق عليه عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما، قَالَ: ذَكَرُوا الشوْمَ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ الشوْمُ فِي شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس » وقد اتخذ المرجفون من هذا الحديث دليلا على انحطاط قدر المرأة في الإسلام، والنظرة الدونية غير الأخلاقية لها، باعتبارها جنسا يتشاؤم منه، كما أشكل تعارض ظاهر الحديث مع ما ثبت في السنة من نفي التشاؤم والطيرة، وقد قمت في هذا البحث بعرض هذه الشبهة وهذا الإشكال والرد عليهما، لبيان براءة السنة من هذه الاتهامات الباطلة، واستخدمت في ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، ومن أهم نتائج البحث أن الشؤم المذكور في الحديث ليس بمعنى التطير والنحس من ذات المرأة وكعبها، وإنما معناه ما يخشى عاقبته من الشقاء والشر الحاصل بملازمة امرأة سيئة الخلق، كما بينته الأحاديث الأخرى، فهو خاص بمن اتصفت بالصفات المذكورة، وقد دفعت هذه الشبهة بالعديد من الردود المقتلعة لها من جذورها، ولا تعارض بين الأحاديث النبوية، فالنصوص يفسر بعضها بعضا، ولابد وأن تفهم الأحاديث النبوية في ضوء ما ثبت من أصول الدين، وثوابته.

اتخذ أعداء الإسلام من القضايا التي تخص المرأة مصدرا لبث سمومهم وضلالاتهم، بإثارة الشبهات الواهية حول المرأة، وحقوقها، ومكانتها في الإسلام، بالرغم من أنها في الحقيقة من أكثر فئات المجتمع حظا بهذا الدين السماوي العادل الذي أعطاها ما سلب منها من حق ومكانة. ومن هذه الشبهات المثارة \"شبهات حول ضرب المرأة في القرآن والسنة\"، وقد قمت في هذا البحث بعرض هذه الشبهات والرد عليها، وكذا تفنيد ما استند إليه المغرضون من نصوص القرآن والسنة لتدعيم شبهاتهم، وبيان سقيم الحديث من صحيحه، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، حيث أساء الكثيرون فقه الضرب والمراد به، واستخدموه بغير شروطه وصفته الشرعية. وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، والاستنباطي، من خلال استقراء النصوص والأدلة، وتحليل النص القرآني الذي ورد فيه ضرب المرأة، والجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة بعد تحليلها، لاستنباط المراد، والوقوف على حقيقة هذه المسألة. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، أن ضرب المرأة ليس واجبا أو مندوبا إليه، بل رخص فيه الإسلام كعلاج أخير لإنقاذ الحياة الزوجية من الانهيار، في حالة واحدة فقط، حالة إصرار المرأة على النشوز إن لم تستجب لوعظ الزوج، ولم تهتز لهجره، وكانت لا تنزجر ولا تنصلح إلا بالضرب، فللزوج أن يأخذ بهذا العلاج إن غلب على ظنه صلاح امرأته به، كما وضع الإسلام ضوابطا وشروطا لهذا الضرب منعا من التجاوز أو الإفراط فيه، حتى مثله بعض العلماء بالضرب بالسواك أو منديل ملفوف ونحوه، فضرب المرأة قد يكون محرما أو مكروها أو مرخصا فيه حسب توفر الشروط، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضرب الغير المبرح للناشز وإن كان مرخصا فيه لفئة خاصة من النساء في بعض البيئات، إلا أن ترد الضرب بالكلية هو الأولى والأفضل، حيث رغب رسول الله في ترد الضرب بقوله وفعله، وقبح الضرب المبرح، ونفي الخيرية عن الضاربين لنسائهم، وحث على مدارة المرأة، والصبر عليها، والإحسان إليها.

قسم الحافظ ابن حجر كلامه على الرجال جرحا وتعديلا في تقريب التهذيب إلى اثنتي عشرة مرتبة، وقال في المرتبة السادسة: \"من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث\"، وعلى هذا فمن حكم عليه ابن حجر \"بمقبول\" وانفرد بالحديث ولم يتابع فهو لين الحديث كما وصفه الحافظ، وقد وجد في صحيح مسلم بعضا من هؤلاء الرواة ممن ليس لهم تابع في صحيحه، فقمت بحصرهم، وحصر أحاديثهم، ثم قمت بدراسة حالهم للوقوف على أقوال العلماء فيهم، وفي مروياتهم، للموازنة بين تخريج مسلم لهم في صحيحه وبين قول ابن حجر فيهم \"مقبول\"، واستخدمت في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، والاستنباطي، وتبين من البحث أن عدد هؤلاء الرواة خمسة رواة فقط، وبلغ مجموع أحاديثهم مما تفردوا به في صحيح مسلم خمسة أحاديث، كما أنهم جميعا من التابعين، ولم يرد فيهم أي تجريح، وغاية ما قيل في اثنين منهم أنهما مجهولان، وقد رد علماء الجرح والتعديل القول بجهالتهما، وقد وثقوا جميعا، ونص ابن حجر نفسه على تصحيح العلماء لحديث بعضهم، مما يدل على أن مدلول \"مقبول\" عند ابن حجر لا يدل بذاته على ما يتبادر إلى الذهن فهمه من تليين الرواة عند تفردهم، بل لابد من البحث والتنقيب عن أحوال الرواة، لا سيما إن أخرج لهم الشيخان، فكل من قال فيهم ابن حجر \"مقبول\" وأخرج لهم مسلم احتجاجا في صحيحه موثقون، وغاية ما يمكن أن يقال في حق بعضهم هو نزول حديثه إلى درجة الحسن.