Explore the vast range of titles available.

منذ استقلال السودان ظل مصطلح الإقامة الجبرية متداولا وظل أكثر تداوله في الإطار السياسي وخاصة ما بعد مجيء حكم نظام الإنقاذ عام ١٩٨٩م، ومنذ قيام ثوة ديسمبر المجيدة ۲۰۱۹م كثر استخدام هذا المصطلح وظل متداولا في الألسن دون إلمام الغالبية بمعناه ومن أين يستمد شرعية استخدامه، لذا عمد الباحثان في هذه الورقة البحثية من خلال دراسة مقارنة لتناول مدلول هذا المصطلح من خلال توضيح معناه والأسس الشرعية التي يقوم عليها وذلك من خلال ثلاث مباحث، أولها المبحث الأول ويتناول مفهوم المصطلح واختلافه عن التدابير الأخرى المقيدة للحرية بينما يتناول المبحث الثاني الإطار الدستوري للمصطلح أما المبحث الثالث فيتناول الإقامة الجبرية في القانون السوداني ويختتم البحث بالخاتمة والنتائج والتوصيات والتي توصل فيها الباحثان لأهمية الإبقاء على تدبير الإقامة الجبرية مع حصر استخدامه في الحالات التي تراعى فيها حقوق الإنسان في الحرية والتنقل، وفي هذه الورقة كان تناول الإقامة الجبرية باختصار في محاولة للالتزام بمعايير ومطلوبات الأوراق البحثية لذا فمن المأمول أن يلتقط الباحثون قفازها لدراسات أوسع وأشمل.

كشفت الورقة عن حق الطفل السوداني في التعليم بين الصكوك الدولية والتشريع السوداني. وجاءت الورقة في خمسة محاور، الأول فيه بيان للمفاهيم ذات علاقة بحق الطفل في التعليم. والثاني فيه بيان لحق الطفل في التعليم في الصكوك الدولية. أما الثالث فيه بيان للتدابير الإدارية والتشريعية المتخذة من الحكومة السودانية في شأن إنقاذ حق الطفل في التعليم. بينما الرابع فيه تحليل للجانب النظري في التشريعات السودانية والجانب التطبيقي لها. والخامس فيه بيان لأبرز التحديات التي تواجه إنقاذ الطفل. وأوصت الورقة بضرورة وضع آلية تراقب ذوي أمور الطلاب الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس وملاحقتهم، ومتابعة أسباب تمنعهم من إرسال هؤلاء الأطفال إلى المدارس، وأن يستحدث بند في قانون العقوبات السوداني، بأن من يخالف نص القانون الأساسي بعدم تحقيق إلزامية التعليم سواء من جانب المؤسسة التعليمية أو من هو مسؤول عنها أو من جانب الأسرة. كما أوصت تدريس اتفاقية حقوق الطفل ونشرها في كافة المراحل التعليمية وطرحها كمقرر عام حسب كل مرحلة حتى على مستوى المرحلة الجامعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018