Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"عدنان عاجل عبيد"
Sort by:
ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية : دراسة قانونية مقارنة فرنسا-مصر-الأردن-العراق
يتناول الكتاب حيث لم تعد القوانين في الدول تنظر إلى الإدارة تلك النظرة المريبة بعد أن ولت الدولة الحارسة دون رجعة، حيث لا يوجد الآن مجال من مجالات الحياة يستعصي على تدخل الدولة، إلا إن التدخل يحتاج إلى وسائل تستعين بها الإدارة في تسيير العمل في المرافق العامة بغية إشباع الحاجات المتكررة والمتزايدة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، وتضم الدراسة بابين : (الضمانات الموضوعية، والضمانات الإجرائية.
Book
منح الثقة الجزئي للوزارة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
يعد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه الأهمية إذا ما علمنا أنه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أرست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح وصراحة نص المادة (76) من الدستور، ومن ثم فإن هذه الدراسة تحاول أن تجيب على التساؤلات الآتية: هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلا بالحذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير على هذه المبادئ؟ وهل أن مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلا مع موقف المشرع الدستوري من عدمه؟
Journal Article
الاستجواب الغيابي بين الموافقة والمنع
إن الاستجواب البرلماني إما أن يكون استجوابا حضوريا، أي بحضور طرفيه المتمثلين بمقدم الاستجواب والمستجوب وهذه هي القاعدة العامة، أو استجوابا غيابيا وهذا يعد استثناء من الأصل، إذ يكون هذا النوع من الاستجواب متمثل بطرف واحد وهو مقدم الاستجواب، إذ تتم مناقشة الاستجواب من قبل مقدمه رغم غياب المستجوب عن الجلسة المحددة لاستجوابه وبدون سماع أقواله والدفاع عن سياسته أو تفنيد الأدلة المقدمة ضده، واختلف الكثير على فكرة الاستجواب الغيابي ومدى الإقرار بها فانقسموا إلى فريقين: فريق يرفض الأخذ بها والفريق الآخر يقر بجوازها.
Journal Article
مساءلة قضاة المحكمة الاتحادية العليا عن الأخطاء المهنية في العراق
تدور موضوع البحث عن ضرورة وضع نظام قانوني متكامل ومفصل يقرر الأفعال والحالات التي تبرر إخضاع قضاة المحكمة الاتحادية العليا للمسؤولية مع ضرورة حفظ استقلالهم ألا أن دستور 2005 وقانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل والنظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ لم يتضمن نص صريح يقرر مسؤولية قضاة المحكمة ومحاسبتهم. لذا تظهر الحاجة الملحة إلى وضع نظام انضباطي صريح يمكن من خلاله تقرير مسؤولية هؤلاء ومحاسبتهم. وتم بحث الموضوع من خلال عرض الأخطاء المهنية للقضاة وتقرير مسؤولية قضاة المحكمة الاتحادية العليا، ووضعنا حلول ومقترحات نأمل من المشرع العراقي أن يأخذها بنظر الاعتبار عند معالجة الموضوع مستقبلا.
Journal Article
السلطة القضائية في العراق ومدى توافقها مع الفكرة القانونية المنظمة لعمل السلطات الدستورية في دستور العراق لسنة 2005 م
تناول الفقهاء على اختلاف مدارسهم التي ينتمون إليها الفكرة القانونية المنظمة للسلطات الدستورية (مبدأ الفصل بين السلطات) بحثا وتحليلا مبينين مدى المكانة التي تتمتع بها هذه الفكرة في نصوص الدساتير، ومن خلال بحثنا قمنا بمقارنة بين الفكرة القانونية المهيمنة على عمل السلطات الثلاث (الفكرة الأصلية) وبين ما ورد في نصوص دستور العراق لسنة 2005م فيما يخص تشكيل السلطة القضائية معتمدين في أسلوب المقارنة هذه المنهج الاستنباطي القائم على عرض الأفكار القانونية كما ولدت في موطنها الأصلي وبين ما نصت عليه مواد الدستور كل هذا من أجل العمل على أزاله التعارض الذي قد يحدث بين نصوص الدستور وبين الأفكار القانونية المعتمدة.
Journal Article
دستورية إلغاء مناصب النواب والوزارات في السلطة التنفيذية بالقرارات الإصلاحية في العراق
The study concentrate on constitutional discuss some of the decisions of the inter-making reform decisions which canceled the posts of Vice President and the Vice-Presidents of the Council of Ministers and the decisions cancel some ministries and merge of them, with the introduction of the decisions with the it's justification and the circumstances surrounding it, based on the principle that can not surround the constitutional phenomena analyzed the provisions of the Constitution or laws without the political reality of a study by incubating. The research problem is the occurrence of an objective contradiction between making reform and provisions of the Constitution, and this dialectical reflect away some of the constitutional provisions for strengthening the reform movement, but that some of them may be the cause of inflation is not justified in executive positions, leading to a waste of public money on the one hand and to legitimize the introduction of positions for the purpose of political agreeablenesses without any economic sense, but this problem appears between two options: either constitutional prevail, approval of violating some decisions reformist or go with making reform regardless of the dismissal of the constitutional idea and both options expose the ability of the Constitution to cover the legality of the reformist decisions or not.
Journal Article