Explore the vast range of titles available.

ظاهرة التلوث البيئي أو التلوث البحري، ليست حديثة العهد، وإن كان الاهتمام بها حديثا فالتلوث موجود على الأرض، منذ وجدت الحياة ووجد الكائن البشري، لكن الطبيعة كانت قادرة بقواها الذاتية، على امتصاص التلوث وتنقية ذاتها بذاتها، ما دامت كمية التلوث الناتجة محدودة في كميتها وعناصرها، إذا ما قيست بالكمية والنوعية الناتجة منذ عصر الثورة الصناعية حتى الآن وبالرغم من أن التلوث ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة، إلا أنه أهم تلك الأخطار على الإطلاق، وإذ كانت البحار والمحيطات تعتبر الثروة الكبرى في حياة البشرية، فهي تغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية تقريبا، أي ما يقارب حوالي 71 من سطح الأرض، واستخدام البحار والمحيطات لما فيه صالح البشرية قديم قدم التاريخ المعروف، حيث تلعب دورا فعالا في حياة البشرية، إلا أن استغلالها بطرقة غير عقلانية بجعلها عرضة للتلوث، مما يؤدي إلى الإقلال من قيمتها وثرواتها وخيراتها، ولم تعد ظاهرة تلوث البحار بالمشكلة البسيطة، التي يمكن أن ندير ظهورنا لها، بل أصبحت مخاطرها تواجه المجتمع الدولي بأسره، لما في ذلك من انعكاسات وتأثيرات ضارة هي في تزايد مستمر، وإذا كانت البحار والمحيطات تعد إحدى العوامل الرئيسية للمناخ، فإن إلحاق الضرر بالبحار والمحيطات عن طريق تلويثها، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي والطبيعي للأرض، ويهدد البشرية فيها بالفناء، وقد تم تقسيم الموضوع إلى تمهيد يتعلق بأهمية البحار والمحيطات وثلاثة مطالب: خصص الأول منها لمفهوم التلوث البحري وماهيته وخصص الثاني لصور التلوث البحري، والمطلب الثالث خصص لمصادر التلوث البحري، ثم ختم البحث بخاتمة تناولت النتائج والتوصيات وقائمة المصادر.

تناول هذا البحث مدى الدور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية - والتي شكل إنشائها استجابة للتوجه القومي وتعاظمه الذي ساد فترة الستينيات في الوطن العربي - في إنشاء قانون دولي عربي للعمل، والوقوف على مدى ساهمة المنظمة في رفع مستوى القوى العاملة العربية، ودورها في تحقيق التكامل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية لحقوق العمال العرب، إضافة إلى اهتماماتها الدائمة والسترة بقضايا التشغيل ورفع مستوى القوى العاملة العربية، من خلال النشاط التشريعي العربي للعمل متمثلاً في الاتفاقيات والتوصيات التي أصدرتها المنظمة، خلال سيرة عملها على مدى العقود الماضية لكي يتم تكريسها من قبل الدول الأعضاء في تشريعاتها الوطنية بعد التصديق عليها، والتي تشهد على التقدم الذي حققته المنظمة في إرساء العدالة الاجتماعية، وحماية واحترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، كالحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري.

استهدف البحث البعد الدولي والإسلامي للتنمية كحق من حقوق الإنسان والشعوب. وانتظم البحث في تمهيد موضحاً ماهية التنمية والحق في التنمية في القانون الدولي العام وشريعة الإسلام، كما اشتمل على أربعة مباحث، كشف المبحث الأول عن مظاهر الاهتمام الدولي والإسلامي بالحق في التنمية. وجاء المبحث الثاني بعنوان أبعاد الحق في التنمية في القانون الدولي العام وشريعة الإسلام. وعرض المبحث الثالث معوقات وعقبات إعمال الحق في التنمية في القانون الدولي العام وشريعة الإسلام. وسلط المبحث الرابع الضوء على أثر إعمال الحق في التنمية في تحقيق السلم والأمن الدوليين في القانون الدولي العام وشريعة الإسلام. واختتم البحث بأن الإسلام قد نادت مبادئه بالتنمية والحق في التنمية قبل ما يقارب من 14 قرن ونصف القرن، فالإسلام سبق كل المحاولات الوضعية الهزيلة في الاهتمام بالتنمية كحق من حقوق الإنسان والشعوب، والتنمية في الإسلام تنبثق من أوامر إلهية وتعد عبادة ،لأنها تنفيذ لأحكام الله التي تتصل ببناء المجتمع المسلم القوي وعمارة الأرض، وان كان مصطلح العمارة والتعمير يعتبر من أصدق المصطلحات تعبيرا ً عن مدى اهتمام الإسلام بالتنمية كحق من حقوق الإنسان والشعوب، فعمارة الأرض أعم وأشمل من مفهوم التنمية وفقاً لأحكام القانون الدولي, لأنها تستهدف الغرض من استخلاف الإنسان وهو استغلال الأرض بمواردها التي سخرها الله تعالى له لتوفير حاجاته المادية والروحية، والسعي لتوفير هذه الموارد واستخدامها هو عبادة لله تعالى طمعاً في رضاه وخوفاً من عقابه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018