Explore the vast range of titles available.

هناك عدة حالات تنتهي بها فترة ولاية رئيس الوزراء العراقي، حيث تنتهي فترة الولاية لأسباب اعتيادية وتشمل ذلك انتهاء المدة الدستورية لولاية رئيس مجلس الوزراء وهي أربعة سنوات قابلة للتجديد تتحدد بانتهاء فترة ولاية مجلس النواب العراقي المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لعام، ٢٠٠٥ رغم أن فترة الولاية الخاصة برئيس مجلس الوزراء لم يحدد في الدستور خلافا لرئيس الجمهورية. وكذلك تنتهي فترة الولاية لأسباب استثنائية كالوفاة والعجز والاستقالة والإقالة وسحب الثقة، ويلاحظ في هذا الشأن أن دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ لم يعالج كل هذه المسائل باستثناء حالتي الاستقالة التي نص عليها النظام الداخلي لمجس الوزراء رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ وسحب الثقة التي تم النص عليها في الدستور النظام الداخلي لمجلس النواب. الأمر الذي حدا بنا لدراسة هذا الموضوع بصورة استقراء النصوص الدستورية والقانونية وتحليلها وبيان مواطن الضعف والقصور فيها، والوصول إلى النتائج والتوصيات التي نرى أنها جديرة بالأخذ من قبل المشرع العراقي.

تباشر المحكمة الاتحادية العليا مهام حصرية تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص القوانين والفصل في القضايا الناشئة نتيجة لتطبيق القوانين الاتحادية والفصل في المنازعات الناشئة بين الحكومة الفدرالية الاتحادية والأقاليم، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى. ومهمة الرقابة على دستورية القوانين يمن أهم الآليات القضائية لحماية دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تتولى تطبيقها المحكمة الاتحادية العليا والغاية منها ضمان مطابقة القوانين الصادرة لدستور جمهورية العراق لعام 2005. وكل ذلك من أجل الحفاظ على القواعد الدستورية وحسن تنفيذها من قبل جميع السلطات والأفراد على حد سواء. لذا تناولنا في هذه الدراسة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا حسب قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2021 لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (50) لسنة 2005 وبيان مهامها في سبيل حماية الدستور.

كقاعدة عامة يعد الانتخاب من أبرز الوسائل الديمقراطية لانتقال السلطة باختلاف الأنظمة السياسة المعاصرة واختلاف أشكالها وافكارها (أيدولوجياتها) التي تقوم عليها. ولهذا نجد بأن الانتخاب أصبحت ساحة للصراعات السياسية، ويتم الاعتماد أيضاً عل الانتخابات من أجل معرفة حجم التبدلات السياسية في المجتمع. فبالانتخابات يمكن للأطراف السياسية السيطرة عل البيئة الملائمة لتوسعة جماهيرها والوصول إلى هدفها (السلطة)، وهنا يلعب قوانين الانتخاب دورها الفاعل في تنظيم عملية المنافسة من أجل الوصول إلى السلطة، ومنها حصول القوى السياسية على الأغلبية الشعبية التي يراها قوانين الانتخاب لازمة لتحقيق الأغلبية البرلمانية ومن ثم الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من الوصول إلى السلطة. سوف نتناول في بحثنا المتواضع هذا النظام الانتخابي في التجربة العراقية في ضوء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ من خلال بيان مفهوم الانتخاب وأطراف عملية الانتخاب الفئتان الناخبة والمنتخبة، ونتطرق إلى آليات الانتخاب المتبعة حسب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.