Explore the vast range of titles available.

لقد تعرضت لدراسة عقد الفرنشايز وذلك بتناول جوانبه من الناحية القانونية وذلك من خلال مبحثين أساسيين. تعرضت في المبحث الأول لتعريف عقد الفرنشايز وتوصلت إلى أن جميع الآراء الفقهية قد ركزت على العلاقة التعاقدية بين طرفي عقد الفرنشايز مع التأكيد على أن الالتزامات المترتبة كأثار للعقد تقع على عاتق عاقديه. وبشأن الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز وفى ضوء الاختلافات الجمه حول طبيعة هذا العقد فقد انتهيت إلى أن عقد الفرنشايز من العقود الرضائية حيث ينعقد العقد بمجرد رضاء الطرفين. وفى المبحث الثاني تعرضت بالدراسة للألتزامات التي يرتبها عقد الفرنشايز واتضح من خلال هذه الدراسة إن مصدر هذه الالتزامات سواء التزامات المانح أو الممنوح له تتمثل في عقد الفرنشايز.

هدف البحث إلى التعرف على الحدود الموضوعية للالتزام بالتبصير بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وقسم البحث إلى مبحثين، تطرق الأول إلى ماهية الالتزام بالتبصير، والأساس القانوني للالتزام بالتبصير. وارتكز الثاني على الحدود الموضوعية للالتزام بالتبصير والتي تمثلت في نطاق الالتزام بالتبصير، مسئولية الطبيب عن إخلاله بالالتزام بالتبصير، وعبء الإثبات في الالتزام بالتبصير. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن إخلال الطبيب بالتزامه بالإعلام يعتبر خطأ يقيم بذلك مسئوليته المدنية سواء كان هذا الإخلال عدم القيام بالإعلام أصلاً أم كان قد قام به بغير الطريقة القانونية التي حددها المشرع، بل أن مجرد الإخلال بالتبصير ينشأ عنه ضرر معنوي بصرف النظر عن وقوع أو عدم وقوع أضرار جسدية، يؤسس حق المتبرع والمريض في التعويض عن هذا الإخلال على أساس فوات فرصة الشفاء أو الحياة كما هو الحال في فوات فرصة قبول العلاج أو رفضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف إلى التعرف على الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد في ضوء القانون رقم (181 لسنة 2018). اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن. واشتمل على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول ماهية حماية المستهلك. وعرض المبحث الثاني الالتزام العقدي بالتفاوض. واستعرض المبحث الثالث الحماية المدنية للمستهلك. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على انتهاج المشرع المصري المفهوم الضيق للمستهلك يتطرق للمفهوم المربع، تأثير الإعلام الكاذب والمضلل على المستهلك تأثيرًا يكون له الأثر في توجيه المستهلك نحو الخدمة المقدمة أو السلعة. وأوصى البحث بضرورة وجود هيئة قضائية تختص بحل المنازعات الخاصة بحماية المستهلك، وضرورة نشر الوعي العلمي والمعرفي بين أفراد المستهلكين لتبين مالهم من حقوق وواجبات؛ وذلك عن طريق قيام جهاز حماية المستهلك بنشر كتب وإلقاء محاضرات وندوات لتوعية المستهلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

لقد قمت بتناول هذا البحث، وذلك من خلال أربعة مباحث أساسية، حيث تعرضت في المبحث الأول لماهية برامج الكمبيوتر والنظم المعلوماتية، وذلك من خلال مطلبين أساسيين، تعرضت في المطلب الأول لتعريف برامج الحاسب، وانتهيت إلى أنها عبارة عن مجموعة من الأوامر والتوجيهات المعدة مسبقا بشكل متتابع ومتناسق تؤدي إلى تحقيق وظيفة معينة عند اللجوء إليها. وفي المطلب الثاني تعرضت لمفهوم الخطأ في مجال برامج الكمبيوتر وانتهيت إلى ضرورة تدخل المشرع من أجل تجريم كافة الأفعال غير المشروعة التي لو تركت دون عقاب؛ لأدى ذلك إلى ازدياد ظاهرة القراصنة في مجال المعلوماتية. وفي المبحث الثاني، تعرضت لنطاق المسئولية العقدية في مجال برامج الكمبيوتر، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، تعرضت في المطلب الأول للمسئولية العقدية الناشئة عن مخالفة الالتزام بضمان التعرض العيوب الخفية، في المطلب الثاني تعرضت للالتزام بالتبصير في عقود النظم المعلوماتية، وفي المطلب الثالث تعرضت لمبدأ حسن النية التعاقدي وأثره على البرامج المعلوماتية، وانتهيت إلى أن مبدأ حسن النية يلعب دورا مهما في مجال عقد برامج الكمبيوتر وما ينشأ عنها من نظم معلوماتية وأثره في تنفيذ هذه العقود وفقا لمقتضيات الأمانة والثقة المشروعة في العقود. وفي المبحث الثالث تعرضت لنطاق المسئولية التقصيرية الناشئة عن خطأ الغير الضار بالبرامج المعلوماتية، وانتهيت إلى أنه بالرغم من تعدد صور الاعتداء على البرامج المعلوماتية، والتي تقع من الغير، فإنه يطبق بشأنها القواعد العامة للمسئولية التقصيرية التي تستلزم ضرورة اثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية. في المبحث الرابع تعرضت لمدى تطبيق المسئولية الموضوعية في مجال برامج الكمبيوتر والنظم المعلوماتية، وانتهيت إلى الأخذ بالمسئولية الموضوعية كأساس للمسئولية المدنية الناشئة في مجال برامج الكمبيوتر والنظم المعلوماتية حيث تمثل مجالا خصبا لإقرارها.

لقد نتج عن هذا العالم الافتراضي غير الملموس اعتداءات عديدة على الحقوق والحريات بل أنها تتطابق في وجودها وآثرها مع العالم الواقعي الملموس، لذلك كان لازما أن يأتي دور القانون ليحكم هذا العالم الافتراضي غير الملموس، وليمكن أصحاب الحقوق المعتدى عليها من رد حقوقهم إليهم، وكذلك ليكون أداة حزم تحافظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده من الانغماس وراء الانحطاط الأخلاقي الذي قد يسببه بعض مستخدمي الإنترنت. لذا بدا لنا أنه لا مناص من صدور تشريعات خاصة تحكم مسئولية موردي المعلومات عبر شبكة الإنترنت وخاصة بعد أن استبان حجم الأضرار التي تقع على الأفراد من جراء نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطه، أو أي مضمون إلكتروني غير مشروع، يضر بالأفراد أو المجتمع على حد سواء. هذا ومن خلال بحثنا اتضح وبصورة جلية تدخل التشريعات المعاصرة كالتشريع الأوروبي والفرنسي والأمريكي لحسم الجدل ولوضع نظام قانوني خاص بمورد المعلومات بشأن الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بشكل عام. أما بالنسبة للمشرع المصري فلا يزال الأمر في دائرة القصور الذي لم يصدر حتى الآن ثمة تشريعات جديدة، تحد من تلك الجرائم والتجاوزات التي ترتكب في حق الأفراد والمجتمع، من قبل مورد المعلومات، ولازال الأمر خارج السيطرة القانونية حيث اتضح من خلال الدراسة أن القواعد العامة لازالت عاجزة عن مواجهة هذا التحدي.

لقد تناولت هذا البحث بعنوان نظرية الخطأ المضمر ومسئولية الطبيب المدنية في مجال التجارب الطبية، وذلك من أجل الوصول إلى مدى تطبيب المسئولية الموضوعية للطبيب في مجال التجارب الطبية في ظل التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الهائل الذي شهدته مهنة الطب. ولقد تناولت هذا البحث من خلال مبحثين أساسيين: تعرضت في المبحث الأول لماهية الخطأ المضمر، وانتهيت إلى أن الخطأ المضمر معناه: استنتاج الخطأ بمجرد قوع الضرر وذلك على خلاف القواعد العامة في دعوي المسئولية المدنية. وفي المبحث الثاني: تناولت نظرية الخطأ المضمر ومسئولية الطبيب المدنية في مجال التجارب الطبية وانتهت الدراسة إلى أن نظرية الخطأ المضمر التي لجأت اليها المحاكم بدافع الرغبة في حماية المريض المضرور كانت بمثابة حيلة من أجل إقامة مسئولية بدون خطأ (مسئولية موضوعية) في إطار مسئولية الطبيب المدنية عن التجارب الطبية. وتوصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في وضع منظومة قانونية متكاملة خاصة بالمجال الطبي، وذلك من أجل الملاءمة بين حماية إرادة المريض من ناحية، وتوفير مجال من الحرية والإبداع للطبيب من ناحية أخري.

تعد البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية حيث يزرع منها حوالي 463,8 ألف فدان تعطي إنتاجية تقدر بحوالي 5,6 مليون طن كمتوسط الفترة (2018-2020م)، وكانت أهم المحافظات المنتجة للبطاطس هي محافظات البحيرة والوادي الجديد، والدقهلية، بمساحات بلغت حوالي 67,60، 55,57، 49,47 ألف فدان على الترتيب، بنسب بلغت حوالي 14,57%، 11,98%، 10,67% من إجمالي المساحة المزروعة، خلال متوسط نفس الفترة، ويعد من أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية الاتحاد الروسي بقيمة بلغت حوالي 70,79 مليون دولار. بأهمية نسبية قدرت بنحو 31,76% من إجمالي الصادرات المصرية للبطاطس. وبكمية واردات بلغت حوالي 218,15 ألف طن، بأهمية نسبية قدرت بنحو 34,22% من إجمالي كمية صادرات محصول البطاطس المصرية والتي قدرت بنحو 637,43 ألف طن عن متوسط نفس الفترة. ثم جاءت اليونان في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 26,70 مليون دولار بأهمية نسبية قدرت بنحو 11,98% من قيمة صادرات محصول البطاطس المصرية. وبكمية واردات بلغت حوالي 76,33 ألف طن بأهمية نسبية قدرت بنحو 11,97% من كمية صادرات محصول البطاطس المصرية عن متوسط نفس الفترة. كما أوضحت النتائج أن هناك العديد من العوامل المشتركة المؤثرة على تلك المحددات، ومن أهمها الأسعار المصرية لصادرات البطاطس، وأسعار الدول المنافسة. ويوصي البحث بالتوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية والمناسبة للتصدير، وقيام الدولة بتقديم مزيد من المساندة التصديرية لمصدري البطاطس المصرية، فتح أسواق جديدة للمحصول في الأسواق الأفريقية بعد دراستها.