Explore the vast range of titles available.

الشاهد إنسان، ومن ثم فإن هناك احتمال لأن تقع عليه بعض المؤثرات قبل حضوره إلى الشهادة مما يدفعه إلى الامتناع عنها، أو تغيير الحقيقة فيها. فالشاهد مهما كان صادقا فأن روايته قد تضطرب أو تتغير نتيجة إيحاء أو تأثير خارجي يتسلل إلى أعماقه. ويختلف التأثير في الشاهد باختلاف الوسائل التي يمكن اللجوء إليها، لذا فإن المشرع يعاقب من يأتي أفعالا أو أمورا من شأنها التأثير في الشهود في دعوى منظورة أمام القضاء سواء كان التأثير بغرض أداء الشهادة على غير الحقيقة أو الخلط في المعلومات التي سيشهد بها، أو من شأنه أحجام الشاهد عن الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر، كاستخدام وسائل الإكراه أو التهديد أو الأغراء. أو التأثير عليه عن طريق إفشاء بيانات الحماية.

تتزايد أهمية الشهادة في المجال الجنائي بسبب ما تتميز به الدعوي الجزائية أو دعوي الحق العام من طبيعة خاصة، تتمثل في سمو الحق المعتدي عليه بالجريمة، وحجم الضرر الناجم عنها، وخطورة ما يترتب عليها في النهاية من جزاء، ويمكن القول إنه بالرغم من انتقال الإثبات الجنائي بصفة عامة إلي مرحلة الدليل العلمي القائم علي الاعتماد علي التقنية الحديثة واستخدم ما تموج به الحياة العصرية من إنجازات علمية هائلة فأن ذلك كله لم يحل دون استمرار الاعتماد علي شهادة للحصول بواسطتها علي الدليل الجنائي الكاشف للجريمة في العديد من الحالات المختلفة، ولعل هذا من أهم الأسباب التي دفعت النظم الإجرائية الجزائية المختلفة إلي النص علي وجوب أداء الشهادة وجعلها التزاما في عاتق كل من يجد أن لديه ما يفيد في الوصول إلي الحقيقة، وهذا الالتزام تتحدد معالمه القانونية لدي التكليف بتنفيذه من قبل الجهات المختصة، مما يجعله واجبا علي المكلف به يعرضه للعقاب أن تهاون في أداءه هذا من جهة، ومن جهة أخري قد يحصل العكس أي أن القانون قد يفرض علي ذلك الشخص عدم تنفيذ ذلك الالتزام وذلك لتعارض تنفيذه مع قواعد نظمها القانون علي نحو معين, وهذا ما سيتم بيانه من خلال هذا البحث.