Explore the vast range of titles available.

استهدفت هذه الدراسة اختبار ودراسة العلاقة بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة في البيئة المصرية. ومن أجل اختبار فرضية الدراسة، فقد تم قياس جودة المراجعة من خلال مقياسين الأول (حجم مكتب المراجعة Big4) متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كان المكتب ينتمي إلى الأربعة الكبار العالمية و(صفر) بخلاف ذلك، الثاني من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991)، وقد تم قياس المتغير المستقل (تغيير مراقب الحسابات الخارجي) باعتباره متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا تم تغيير المراقب و(صفر) بخلاف ذلك. وقد تكونت عينة الدراسة من 79 شركة بإجمالي (474) مشاهدة ممثلة لمجتمع الدراسة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2019. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار اللوجيستي الأول إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة باستخدام حجم مكتب المراجعة، كما توصلت نتائج النموذج الثاني للانحدار المتعدد إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991).

استهدفت هذه الدراسة اختبار ودراسة العلاقة بين دورة حياة الشركة بمراحلها (النمو -النضج -الانحدار) والتحفظ المحاسبي، وقد تم استخدام أربعة محددات لمراحل دورة حياة الشركة وهي (نمو المبيعات -النفقات الرأسمالية -توزيعات الأرباح -العمر)، وتم قياس التحفظ المحاسبي باستخدام مقياسين مختلفين وهما مقياس) (Khan and Watts, 2009) ومقياس (Givoly and Hayan, 2000)، وقد تكونت عينة الدراسة من 41 شركة بإجمالي (287) مشاهدة ممثلة لمجتمع الدراسة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للفرض الرئيسي إلى عدم وجود علاقة بين دورة حياة الشركة والتحفظ المحاسبي، كما تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية إلى عدم وجود علاقة بين مراحل دورة حياة الشركة والتحفظ المحاسبي أي عدم وجود تأثير لمرحلة النمو على التحفظ المحاسبي وعدم وجود تأثير لمرحلة النضج على التحفظ المحاسبي وكذلك عدم وجود تأثير لمرحلة الانحدار على التحفظ المحاسبي.

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين إدارة الأرباح وحجم مكتب المراجعة ورأى المراجع بالتطبيق على الشركات المساهمة المصرية، وقد تمثل المتغيرات المستقلة في إدارة الأرباح والتي تم قياسها باستخدام نموذج جونز المعدل، وقياس حجم مكتب المراجعة باعتباره متغير وهمى يأخذ (1) إذا كان المكتب ينتمى لمكاتب المراجعة الكبيرة و صفر خلاف ذلك، وقد تم قياس رأى المراجع باعتباره متغير وهمي يأخذ (1) إذا كان رأى المراجع متحفظ وصفر خلاف ذلك، وكانت المتغيرات الضابطة متمثلة في حجم الشركة، ربحية الشركة، استقلالية لجنة المراجعة، الرفع المالي، ولاختبار فروض الدراسة تم استخدام نموذج الانحدار اللوجيستي، وتكونت عينة الدراسة من 64 شركة مدرجة في البورصة المصرية في الفترة 2013 إلي 2018 بإجمالي (374) مشاهدة، وقد أظهرت نتائج الدراسة الإمبريقية إلى وجود علاقة موجبة بين إدارة الأرباح ورأى المراجع وذلك عند مستوى معنوية 5%، وأظهرت أيضا النتائج وجود علاقة سالبة بين حجم مكتب المراجعة ورأى المراجع عند مستوى معنوية 1%.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة محددات توزيعات الأرباح النقدية في الشركات المساهمة المصرية، ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة، تم دراسة العلاقة المحتملة لأحد عشر متغيراً مقسمة إلى: هيكل الملكية (الملكية الحكومية، الملكية الإدارية، الملكية الأجنبية، ملكية كبار المساهمين)، والخصائص المالية للشركات (السيولة، فرص الاستثمار، التدفق النقدي الحر، إدارة الأرباح، حجم الشركة)، وخصائص مجلس الإدارة (حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة) وتوزيعات الأرباح النقدية للشركات المساهمة المصرية معبراً عنها بـ (إجمالي التوزيعات النقدية وعائد التوزيعات النقدية)، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من (٩٣) شركة مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتي عام ٢٠١٦ بإجمالي مشاهدات ٣٧٢، كما تم التشغيل الإحصائي بالاعتماد على نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect Model، توصلت النتائج إلى وجود علاقة سالبة بين كل من الملكية الحكومية، ملكية كبار المساهمين وتوزيعات الأرباح النقدية (معبراً عنها بإجمالي التوزيعات النقدية وعائد التوزيعات النقدية)، ووجود علاقة سالبة بين كل من السيولة، استقلالية مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح النقدية (معبراً عنها بإجمالي التوزيعات النقدية)، ووجود علاقة موجبة بين الملكية الإدارية، الملكية الأجنبية وتوزيعات الأرباح النقدية (معبراً عنها بإجمالي التوزيعات النقدية وعائد التوزيعات النقدية)، ووجود علاقة موجبة بين فرص الاستثمار وتوزيعات الأرباح النقدية (معبراً عنها بإجمالي التوزيعات النقدية)، وعدم وجود علاقة بين كل من التدفق النقدي الحر، إدارة الأرباح، حجم الشركة، حجم مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح النقدية (معبراً عنها بإجمالي التوزيعات النقدية وعاند التوزيعات النقدية)، ولا تدعم وجود علاقة بين كل من فرص الاستثمار، السيولة، استقلالية مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح النقدية (معبرا عنها بعائد التوزيعات النقدية).

استهدفت هذه الدراسة اختبار ودراسة العلاقة التفاعلية بين الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية على توزيعات الأرياح في النيئة المصرية. وقد تم قياس توزيعات الأرباح باعتبارها متغير وهمي يأخذ القيمة (١) إذا قامت الشركة بدفع توزيعات خلال السنة و(صفر) بخلاف ذلك، وقد تم قياس المسؤولية الاجتماعية للشركات باستخدام اللوغاريتم الطبيعي لتصنيف الشركات في مؤشر المسؤولية المصري، وأخيرا تم استخدام معدل العائد على الأصول كبديل للأداء المالي وقد تكونت عينة الدراسة من ٥١ شركة بإجمالي (٢٤٦) مشاهدة ممثلة لمجتمع الدراسة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتي صنفت ضمن المؤشر المصري لمسؤولية الشركات في الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧، وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار اللوجيستي إلى وجود علاقة موجبة عند مستوى معنوية (1%) بين المسؤولية الاجتماعية وتوزيعات الأرياح، كما تشير النتائج إلى وجود علاقة موجبة ذو دلالة إحصائية بين الأداء المالي وتوزيعات الأرياح عند مستوى معنوية (1%)، بينما تظهر النتائج وجود تأثير تفاعلي سالب ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (1%) بين الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية على توزيعات الأرياح.

نظراً لأهمية أساليب إدارة التكلفة الحديثة حسبما أشارت الدراسات في هذا الشأن، فقد بدأت دراسات عدة تهتم بأهمية أثر تطبيق أساليب إدارة التكلفة الحديثة، وامتدادا لذلك تناولت هذه الدراسة أثر تطبيق أساليب إدارة التكاليف الحديثة على الأداء المالي للشركات الصناعية المصرية بالعاشر من رمضان، وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الآتي: ما هو أثر تطبيق أساليب إدارة التكلفة الحديثة على الأداء المالي للشركات الصناعية المصرية بالعاشر من رمضان؟، وهدفت هذه الدراسة أيضا إلي بيان أثر تطبيق أساليب إدارة التكلفة الحديثة على الأداء المالي للشركات الصناعية المصرية ومعرفة مدي أهمية هذه الأساليب الإدارية الحديثة في مجال الصناعة في جمهورية مصر العربية، وبالتطبيق على عينة من الشركات الصناعية المصرية بالعاشر من رمصان في الفترة الواقعة ما بين (2009-2017) عن طريق تصميم استمارة استقصاء وزعت على 30 شركة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم الشركات تقوم بتطبيق أساليب إدارة التكلفة الحديثة جزئياً أو كلياً، حيث تقوم كل شركة بتطبيق الأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة منتجاتها بعد أن كانت تعتمد على تطبيق الأساليب التقليدية وبعد أن قامت الشركات بالتطبيق اتضح أن هذه الأساليب الحديثة لها أثر على الأداء المالي وذلك من خلال ارتفاع في مؤشرات الربحية، كما أن هناك بعض الشركات لديها بعض المعوقات لتطبيق أساليب إدارة التكلفة الحديثة وهي (ارتفاع تكاليف التطبيق وعدم معرفة الإدارة بمدي أهمية تطبيق أساليب إدارة التكلفة الحديثة).

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر جودة التقارير المالية (معبرا عنها بالاستحقاقات الاختيارية المطلقة) على العلاقة بين جودة المراجعة (معبرا عنها بحجم مكتب المراجعة، المراجعة المشتركة) والتنبؤ بأسعار الأسهم (معبرا عنها بربحية السهم) وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة الممتدة بين العامين (۲۰۱٦-۲۰۲۰)، باستخدام بعض الأساليب الإحصائية ومنها؛ تحليل المسار، وتحليل الارتباط بيرسون Pearson Correlation))، تحليلات نماذج انحدار السلاسل الزمنية المقطعية (Panel data regression). وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج منها؛ وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة المراجعة على التنبؤ بأسعار الأسهم في ضوء جودة التقارير المالية مقاسة (بالاستحقاقات الاختيارية المطلقة) بالشركات محل الدراسة وذلك بعد أن أظهر تحليل المسار أن هناك تأثير غير مباشر معنوي عند مستوي معنوية (٠٠١.، ٠٥). لجودة التقارير المالية (مقاسة بالاستحقاقات الاختيارية المطلقة) كمتغير وسيط على العلاقة بين جودة المراجعة والتنبؤ بأسعار الأسهم (مقاسة بربحية السهم). ويعنى ذلك وجود أثر غير مباشر طردي معنوي لجودة المراجعة على التنبؤ بأسعار الأسهم في ظل وجود جودة التقارير المالية. وأوصت الدراسة بضرورة قيام المنظمات المهنية والقائمين على مهنة المراجعة في مصر بإصدار التعليمات والتشريعات الملزمة للمراجع الخارجي بدقة مراجعة التقارير المالية لما لها انعكاسات على التنبؤ بأسعار الأسهم، وضرورة توفير التدريب المناسب والندوات لمراجعي الحسابات بشكل مستمر والاطلاع على أحدث المستجدات والوسائل التي تساعد على كشف ممارسات إدارة الأرباح، حيث توفر جودة المراجعة الملاءمة والاعتمادية والموثوقية للمعلومات الواردة في التقارير المالية وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة من جميع الأطراف.