Explore the vast range of titles available.

تعد التجارة الدولية العمود الفقري للاقتصاد العالمي، الذي يؤثر على دول العالم كليا والمتغيرات الاقتصادية لكل دولة. فلقد شهدت أنماط التجارة الدولية تطورات واضحة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومع النصف الثاني من عقد التسعينات شهد الاقتصاد العالمي نمطاً جديداً للتجارة الدولية يسيطر عليه السلع والخدمات الوسيطة من خلال سلاسل القيمة العالمية، الذي يختلف في محتواه عن التقسيم الدولي الجديد للعمل وتقوده الشركات متعددة الجنسيات وتدعمه المنظمات الدولية. لقد تباينت آراء الاقتصاديين بشأن تفسير هذا النمط الجديد من التجارة الدولية، فيرى البعض أن نظريات التجارة الدولية هي القادرة وحدها على تفسير أنماط التجارة الدولية. بينما يرى آخرون أن سلاسل القيمة العالمية هي القادرة وحدها على تفسير أنماط التجارة الدولية الحالية، إلا أنها سعت إلى تغيير استراتيجيتها طويلة الأجل مع أزمة كورونا بسبب الخسائر الضخمة التي تعرضت لها. ويهدف هذا البحث إلى إعداد رؤية مقترحة لتطوير استخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية باستخدام المنهج التحليلي الوصفي. وتوضح نتائج الدراسة أن سلاسل القيمة العالمية لا تعد نظرية للتجارة الدولية لأن استراتيجيتها طويلة الأجل تتغير مع ظروف الاقتصاد العالمي، وأن التفسير الدقيق لأنماط التجارة الدولية الحالية يتطلب الدمج بين نظريات التجارة الدولية الجديدة والأحدث واستراتيجية سلاسل القيمة العالمية المتغيرة. وتوصي الدراسة بضرورة توفير بيانات عن سلاسل القيمة العالمية على المستوى الدولي لتحديد المنافع للدول المشاركة بدقة، والتحول للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، زيادة التحرير، وتبني معايير الجودة والسلامة الصحية والبيئية لزيادة منافع الدول النامية.

تعد مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة من أهم المشاكل التي تعاني منها دول العالم، وبصفة خاصة الدول النامية. وتتعدد المصادر التي يمكن استخدامها في تمويل العجز بالموازنة العامة للدولة، كما تتعدد الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام تلك المصادر. ويهدف البحث الحالي إلى تحديد أهم مصادر تمويل عجز الموازنة العامة في مصر، وإمكانية استخدام الزكاة كحل مقترح في تمويل عجز الموازنة العامة لمصر، من خلال استعراض مصادر تمويل عجز الموازنة العامة والآثار الناتجة عن تلك المصادر التقليدية وتقدير حصيلة الزكاة في مصر خلال سنوات مختلفة تشمل 2012/2013، 2016/2017، 2020/2021. ويعتمد البحث الحالي على المنهج التحليلي النظري. ويختبر فرض رئيسي هو أن استخدام الزكاة في تمويل عجز الموازنة العامة في مصر يمكن أن يسهم في خفض الآثار السلبية الناتجة عن الطرق التقليدية المستخدمة في تمويل هذا العجز. ولتحقيق أهداف البحث تم استعراض التطور التاريخي لعجز الموازنة العامة ومصادر تمويله في مصر وأهم آثار المصادر التقليدية في تمويل عجز الموازنة العامة في مصر، واستعراض آثار ومعوقات الزكاة، وتجارب هامة في جباية وإنفاق الزكاة، وتقدير الزكاة في مصر في سنوات مختلفة. وقد توصل البحث الحالي إلى نتائج أهمها أن مصر تعاني من عجز مزمن ومتزايد بموازنتها العامة قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2016، أن زيادة العجز بالموازنة العامة كان مصاحب بارتفاع حجم الدين الداخلي والدين الخارجي، أن هناك مصادر تمويل تقليدية عديدة لتمويل عجز الموازنة العامة في مصر وأن هذه المصادر ينتج عنها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية عديدة، أن تلك المصادر التقليدية لتمويل عجز الموازنة العامة لا تصلح في حالات العجز المزمن ولكنها تكون فعالة في حالات العجز المؤقت. وفيما يتعلق بالزكاة أوضح البحث أنها تعد مورد اقتصادي هائل يتسم بالتجدد وأداة اقتصادية شاملة وتؤثر إيجابيا على المتغيرات الاقتصادية، الزكاة تساهم في علاج الآثار السلبية لمصادر التمويل التقليدية لتمويل عجز الموازنة العامة، يمكن الجمع بين الزكاة والضرائب وأن الضرائب لا تغني عن الزكاة، وأنه يمكن الاعتماد على الزكاة في تمويل عجز الموازنة العامة في مصر لتخفيف الأعباء الناتجة من استخدام مصادر التمويل التقليدية. ويوصي البحث بتقليل الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية في تمويل عجز الموازنة العامة، استخدام سياسات مالية ونقدية للحد من الآثار السلبية للمصادر التقليدية، وجود قوانين لتلك المصادر تحد من الإفراط في استخدمها والاعتماد عليها، تقنين الزكاة وجعلها إلزامية واستخدامها كمصدر جديد في تمويل عجز الموازنة العامة في مصر مع الاستمرار في فرض الضرائب، استثمار أموال الزكاة لتحقيق أقصى استفادة منها، إنشاء مؤسسة رسمية تابعة للدولة تتولى جباية وإنفاق الزكاة وفقا لقوانين ولوائح الزكاة.

إن الهدف الرئيسي لهذا البحث يتمثل في دراسة دور السياسة المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية (منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي). وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في تحليل السياسات الاقتصادية المستخدمة في القطاع الزراعي المصري ومدي تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية الدولية في الفترة الزمنية 1980-2020. وقد اعتمد البحث على فرض رئيسي هو أن السياسة المالية لها أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الاقتصادية الدولية الذي تضمن فرضين فرعيين الأول أن الإنفاق العام له أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الاقتصادية الدولية والثاني أن الضرائب لها أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي المصري في ظل سياسات المتغيرات الاقتصادية الدولية، وللتحقق من هذا الفرض تضمن البحث استعراض السمات العامة للقطاع الزراعي المصري، ودور السياسات المالية في القطاع الزراعي المصري، من خلال أثر منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي. وكذلك تجارب الدول الناجحة في تنمية القطاع الزراعي وذلك لاقتراح استراتيجية ملائمة لتنمية القطاع الزراعي المصري. وقد توصل البحث إلى نتائج هامة تتمثل في قصور السياسة المالية متمثلة في ضعف الإنفاق العام وإتباع سياسة ضريبية غير فعالة في تنمية القطاع الزراعي المصري. وفيما يخص أثر المتغيرات الاقتصادية الدولية أوضح البحث نتائج أهمها أن إتباع السياسات الانكماشية التقشفية أدى إلى تهميش القطاع الزراعي المصري. ويوصي الباحث على المستوى الإجرائي بضرورة زراعة المحاصيل الأساسية (الفول - القمح - الذرة - الأرز) دون الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لتلك الزراعة بل والسعي إلى تصديرها جنبا إلى جنب مع تحقيق هدف الأمن الغذائي. على المستوى العلمي لابد أن يتم تطوير مراكز البحوث الزراعية بما يتيح لها مواكبه التطور الكبير في الهندسة الوراثية للبذور الزراعية وعدم الاكتفاء باستيراد البذور وزراعتها فقط. على المستوى النظري لابد من إجراء الدراسات والأبحاث التحليلية لمتابعة فجوة الإنتاج والاستهلاك ومدي تأثرها بالإجراءات التي سيتم تطبيقها.

يعد الاقتصاد الخفي إحدى الظواهر الاقتصادية الخطيرة التي تهدد دول العالم خاصة الدول النامية لأن هذا الاقتصاد يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول. وقد تنوعت أسباب ظهور الاقتصاد الخفي ما بين أسباب محلية وأسباب دولية، كما تنوعت طرق ومناهج تقدير الاقتصاد الخفي من طرق قياس مباشرة وطرق قياس غير مباشرة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة أثر الاقتصاد الخفي علي تقلبات الناتج- باعتباره أهم التقلبات الاقتصادية الكلية - في مصر بجانب متغيرات رقابية هامة شملت الاندماج المالي والتجاري، السياسة النقدية والمالية التطور المالي، نصيب قطاع الصناعة معدل التضخم ، نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وعدد السكان، باستخدام بعض الأساليب الإحصائية شملت اختبارات الاستقرار للبيانات، وانحدار التكامل المشترك، واختبار السببية لكرانجر واختبار الاستقرار للمعلمات المقدرة لاختبار مدي إمكانية وجود علاقة بين الاقتصاد الخفي وتقلبات الناتج خلال الفترة ۱۹۸۰ - ۲۰۲۲. وقد اعتمد البحث على المنهج الفرضي المعاصر واختبار فرضين الأول هو أثر الاقتصاد الخفي على تقلبات الناتج، والثاني أثر الاندماج التجاري والمالي، التطور المالي، تقلبات نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، عرض النقود، تقلبات سعر الصرف، نصيب قطاع الصناعة، الثورات والأزمات على تقلبات الناتج اعتبارها أهم محددات تقلبات الناتج. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها وجود أثر معنوي طردي للاقتصاد الخفي (بالإضافة إلى تقلبات الناتج المبطئة لعامين، السياسة المالية، عرض النقود، سعر الصرف، التطور المالي الاندماج التجاري، والأزمات) على تقلبات الناتج، وجود أثر معنوي عكسي لنصيب قطاع الصناعة والاندماج المالي على تقلبات الناتج، وأثر غير معنوي لنصيب الفرد من الدخل على تقلبات الناتج، وجود علاقة سببية من الاقتصاد الخفي لتقلبات الناتج، استقرار المعلمات المقدرة في النموذج القياسي. وهكذا يؤيد البحث أهمية خفض الاقتصاد الخفي لتقليل تقلبات الناتج في مصر.

تتعدد أسباب الهجرة الدولية للعمل في الدول النامية لتشمل أسباب اقتصادية وغير اقتصادية. ويتباين الأدب الاقتصادي بشأن المحددات الاقتصادية الكلية للهجرة رغم أهميتها، وذلك لعدم وجود نظرية اقتصادية وحيدة أو نموذج وحيد يفسر الهجرة الدولية للعمل بكفاءة. ويهدف هذا البحث إلى تحديد المحددات الاقتصادية الكلية للعمالة المصرية المهاجرة للمملكة العربية السعودية للفترة 1987-2016 n(حيث تستوعب المملكة العربية السعودية النسبة الأكبر من العمالة المصرية المهاجرة) باستخدام نموذج شبه لوغاريتمي، وتقديره بطريقة المربعات الصغرى العادية، فضلاً على اختبارات سببية كرانجر. وقد أكدت النتائج على وجود أثر معنوي للمحددات الاقتصادية الكلية (وقد فاق أثر النمو الاقتصادي ومعدل الفائدة على القروض في مصر وسعر الصرف الاسمي آثار المتغيرات الأخرى)nوسببية واضحة من تلك المحددات للعمالة المصرية المهاجرة، وهو ما يستوجب ربط تلك النتائج بالتغير في السياسات الاقتصادية المستخدمة.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد السياسة النقدية المثلى التي تحقق الاستقرار المالي في الاقتصاد المصري، بالاعتماد على بيانات سنوية تغطي الفترة من 1974 - 2008، وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة تتعلق بالسياسة النقدية المثلى، إلا أن الرؤية تعد غير واضحة بشأن هدف الاستقرار المالي في دولة كمصر، والذي تزداد أهميته مع تكرار الأزمات المالية، فضلاً عن المشاكل العديدة المصاحبة لاختيار مقياس محدد يعبر عن الاستقرار المالي، وتسعى الورقة إلى قياس الاستقرار المالي بالاعتماد على مقياس هيكلي جديد للعديد من المؤشرات (تشمل النظام المصرفي، المخاطرة والعائد، والسلطات النقدية وجوانب أخرى) من خلال أسلوب التحليل العاملي وأسلوب قيم ومتجهات أيجن للأوزان المثلى للتوليفة المطلوبة لمقياس الاستقرار المالي مع مراعاة فترات الغطاء اللازمة لكل مؤشر، وقد تم قياس العلاقة بين الاستقرار المالي والسياسة النقدية (بجوانبها المختلفة) ومتغيرات رقابية أخرى من خلال أسلوب الانحدار الخطي المتعدد. وتوضح الورقة أن هناك علاقة معنوية واضحة بين السياسة النقدية والاستقرار المالي والتي قد تنطبق نتائجها على اقتصاد نامي صغير ومفتوح كمصر

شهد الاقتصاد العالمي منذ النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن العشرين تطورات واضحة في تقسيم العمل الدولي، وأنماط التجارة الدولية، وتعد سلاسل القيمة العالمية من أبرز تلك التطورات التي ازداد فيها نصيب السلع والخدمات الوسيطة، التي تخضع لسيطرة الدول المتقدمة. وتتضمن سلاسل القيمة العالمية تجزئة لجميع مراحل المنتج، لما قبل وما بعد التصنيع عبر شركات ودول عديدة، وتسيطر الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل القيمة العالمية. ومع نمو العولمة الاقتصادية ازدادت سيطرة سلاسل القيمة العالمية على التجارة الدولية، كما ازداد النصيب النسبي للدول المتقدمة من تلك السلاسل. ومع حدوث أزمة كورونا واجهت سلاسل القيمة العالمية ضغوطا غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، حيث تعطلت أغلبها وازدادت الخسائر بها، مما دفعها إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المستخدمة، والدول المشاركة. وتسعى الدراسة الحالية من خلال استخدام المنهج التحليلي والاستقرائي إلى اكتشاف أثر أزمة كورونا على سلاسل القيمة العالمية من خلال استعراض وتحليل الملامح العامة للاستراتيجية الجديدة لتلك السلاسل في ظل أزمة كورونا وما بعدها، وتحليل أهم الفرص المتاحة للدول النامية للمشاركة في تلك السلاسل في ظل أزمة كورونا وما بعدها، وأهم التحديات المصاحبة لتلك المشاركة. وتوضح نتائج الدراسة أن سلاسل القيمة العالمية غيرت من استراتيجيتها واعتمدت على مبادئ جديدة أهمها المرونة وسلاسل القيمة المستدامة والشاملة والبعد الإقليمي عن الدولي. كما أن هناك فرصا جديدة لمشاركة الدول النامية، إلا أنها تتطلب شروطا هامة تمثل تحديات يجب التغلب عليها. وتوصي الدراسة بضرورة التحول للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، زيادة التحرير، وتبني معايير الجودة والسلامة لزيادة مشاركة الدول النامية في تلك السلاسل.

يعد النمو الاقتصادي وتخفيض التفاوت في توزيع الدخل من أهم الأهداف الاقتصادية الكلية لدول العالم، خاصة الدول النامية. وتتباين رؤي الاقتصاديين بشأن أثر التفاوت في توزيع الدخل على النمو الاقتصادي، وهل يعد هذا التفاوت أحد محددات النمو الاقتصادي - خاصة مع وجود محددات هامة وعديدة للنمو الاقتصادي في النظرية الاقتصادية - حيث يري البعض أن أثر التفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي معنوي طردي، بينما يري آخرون أن هذا الأثر معنوي عكسي، ويري آخرون عدم معنوية تلك العلاقة، ويؤكد الاقتصاديون على أن تعدد القنوات التي تنقل أثر التفاوت في الدخل إلى النمو الاقتصادي يسهم في غموض تلك العلاقة واختلافها في دول العالم. وهكذا يركز البحث الحالي على دراسة أثر التفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي وهل يعد أحد محددات هذا النمو في مصر للفترة 1991-2018؟ باستخدام نموذج ديناميكي - يتضمن القنوات المختلفة لنقل أثر التفاوت في الدخل إلى النمو الاقتصادي -يتم تقديره بالانحدار الذاتي، وتحديد السببية من التفاوت إلى النمو ومن التفاوت للقنوات المختلفة لنقل أثر التفاوت للنمو. وتشير نتائج البحث إلى أن التفاوت يعد محددًا للنمو، إلا أن أثره ضئيل مقارنة بالمحددات الأخرى للنمو، وأن قناة التراكم الرأسمالي والائتمان المحلي من أهم القنوات التي تنقل أثر التفاوت للنمو الاقتصادي في مصر، وقد أكدت اختبارات السببية في الأجل الطويل تلك النتائج. ويوصي الباحث بضرورة مراعاة أثر التفاوت على التراكم الرأسمالي والائتمان المحلي في وضع استراتيجية طويلة الأجل لدعم النمو الاقتصادي.\"

تنوعت دوافع الطلب على احتياطيات الصرف الأجنبي في الأدب الاقتصادي، بين دوافع تجارية وأخري تحوطية. ويعد الاستقرار المالي أحد محددات الطلب على احتياطيات الصرف الأجنبي،الذي يعكس الدافع التحوطي، والذي تباينت بشأنه نتائج الدراسات السابقة، خاصة مع حدوث الأزمات المالية وزيادة الاندماج المالي. و يسعى صانعي السياسة الاقتصادية للتركيز على هدف الاستقرار المالي، لما له من آثار واضحة على النمو والتجارة الدولية وسعر الصرف والأسواق المالية والمديونية الخارجية. و يهدف هذا البحث إلى، إيضاح العلاقة بين الطلب على احتياطي الصرف الأجنبي والاستقرار المالي في مصر، في الأجلين القصير والطويل للفترة 1975-2015 باستخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ واختبارات الاستقرار للمعلمات المقدرة. وتشير النتائج إلى وجود علاقة طويلة الأجل بينهما ،أثر معنوي عكسي للاستقرار المالي علي الطلب علي احتياطي الصرف الأجنبي في الأجل القصير، مما يؤكد على أهمية الدافع التحوطي في مصر، كما أن الاختلال في الطلب علي الاحتياطي في مصر،يأخذ مدي زمني لا يقل عن خمسة سنوات حتى يتم تصحيحه. وتؤكد النتائج أيضاً أن معظم الطلب على احتياطي الصرف الأجنبي في مصر، نتج من الاستثمار الأجنبي المباشر والدين الخارجي قصير الأجل ومعدل الفائدة، وبشكل فاق أثر تقلبات سعر الصرف وعجز الموازنة. وتؤيد النتائج ضرورة اتخاذ السياسات الاقتصادية اللازمة، لخفض الطلب على احتياطي الصرف الأجنبي في مصر .