Explore the vast range of titles available.

لقد تعرضت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه السنوات إلى العديد من التغيرات والصراعات، أدت إلى تغيير الوضعية الحسنة التي وصلت إليها سابقا، إلى حالة من التدهور على مستوى جميع الميادين الاقتصادية والمالية، حيث أن التذبذبات التي حصلت في أسعار النفط خلال هذه الفترة، أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ارتفاع في مستويات البطالة، حدوث عجز كبير في المالية العامة والحساب الخارجي للبلدان المنتجة والمستوردة للنفط. وفي ظل ذلك، يتعين على هذه الدول تعزيز سياسات تدفع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، تعزيز الاحتواء المالي والنمو وتنويع النشاط الاقتصادي، من خلال الابتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية، وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحسين بيئة العمل.

إن التغيرات المتذبذبة لأسعار النفط التي تحدث في كل فترة وفترة، ولما تخلفه في كل مرة على مختلف اقتصاديات دول العالم، وخاصة منها الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ومع التصاعد العالمي لكمية استهلاك الطاقة عالميا، ظهرت حتمية البحث عن طاقات بديلة، حيث أصبح من الضروري على الاقتصاديات الريعية وخاصة منها الجزائر، التوجه نحو الاستثمار في الطاقات البديلة تضمن لها التطور الاقتصادي وتحقيق التنمية. وفي ضوء ذلك، تظهر أهمية هذه الدراسة في توضيح دور الحكومات في تشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة كآلية ناجحة لتحقيق التنمية وطريقة مختلفة تضمن التنويع الاقتصادي، وتوضيح البرنامج الوطني التي اتبعته الحكومة الجزائرية للطاقات البديلة ومخططات تطويره مستقبلاً.

يعد الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي، نظرا لاعتماده الوحيد والمفرط على المدخولات النفطية، ومنه فإن التدهورات التي تحدث في أسعار النفط لها عواقب وخيمة على الجزائر وهذا ما بينته هذه الدراسة، من خلال توضيح أثر كل من الصدمة النفطية لعام 1986، الأزمة المالية العالمية، والتغيرات النفطية الحالية (2013-2015) على أهم المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد. وبالتالي فيتم التوصية على إعادة هيكلة للاقتصاد الجزائري وفق استراتيجية شاملة تعتمد على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل ومادة رئيسية في التجارة الخارجية، لأنه بالنظر إلى الجزائر فتعد التذبذبات في أسعار النفط علامة إنذار تنبه عن حدوث خطر ما أو أزمة ما.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل موقع الاقتصاد الوطني في بعض مؤشرات التنافسية العالمية، وتحليل احصائيات حول عدد المؤسسات الناشئة التي ترافقها حاضنات الأعمال ومراكز التسهيل بالجزائر، مع توضيح عدد مناصب العمل التي توفرها كل هيئة كمعيار لقياس أداءها، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على إشكالية تمحورت أساسا في دراسة فاعلية حاضنات الأعمال كآلية لرفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في إطار مناخ الاستثمار بالجزائر؟ وتمثلت أهمية الدراسة في توضيح طبيعة المناخ الاستثماري بالجزائر الذي يتحكم في فاعلية حاضنات الأعمال ومراكز التسهيل، تم التوصل إلى أن الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي وفي تقرير ممارسة الأعمال بعيدة عن كونها بيئة ملائمة للمؤسسات الناشئة، كما أنها من ناحية مؤهلات المناخ الاستثماري في الدول العربية صنفت الجزائر من أسوء الدول في هذا الجانب، ويعتبر هذا الوضع في البلاد من أهم المعيقات التي تواجه حاضنات الأعمال ومراكز التسهيل.

تتلخص هذه الدراسة في الإجابة على إشكالية تمحورت حول إمكانية اعتبار التوجه الرقمي ضرورية حتمية أو خيارا تعتمده الدول، حيث تهدف إلى توضيح مفهوم التحول الرقمي ومراحله، التعرف على أسباب التوجه إليه، وتحليل واقع التحول الرقمي في القارة الأفريقية. توصلت هذه الدراسة، إلى أن التحول الرقمي يحتاج إلى تمويل، كفاءة الموارد البشرية، بنية تحتية مهيئة، بالإضافة إلى أن استراتيجية التحول الرقمي في إفريقيا تحمل نقاط ضعف كقلة التنسيق ما بين المؤسسات القارية، نقص التمويل والتوجيه والتدريب الموفر لأصحاب المشاريع الرقمية، ومن اجل تحقيق التحول الرقمي يستلزم تدريب الموارد البشرية من أجل تحسين أدائها في هذا المجال، وتوفير البيئة اللازمة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نوع مستحدث من المؤسسات هو المؤسسات الناشئة الخضراء، من خلال عرض مزاياها والتحديات التي تحيط بها، مع الإشارة إلى التجربة الألمانية في الاستثمار في هذا النوع من المؤسسات. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في المؤسسات الناشئة الخضراء من شأنه المساهمة بشكل فعال في حماية البيئة بأنواعها، كما أن التجربة الألمانية تبرز بوضوح أنه رغم أهميتها فإن المؤسسات الناشئة الخضراء الألمانية تواجه تحديا رئيسيا يكمن في توفير التمويل الكافي، وهو ما يحتم إيجاد حلول ناجحة لتشجيعها على غرار استحداث صناديق خضراء موجهة لتمويل هذا النوع من الاستثمارات.

تهدف هذه الدراسة إلى ابراز أهمية تقليل النفايات المنزلية الصلبة من أجل دعم التوجه نحو الاقتصاد الدائري، كما قمنا بتسليط الضوء على وعي الأفراد بتقليل نفاياتهم الصلبة من أجل تحقيق مزايا تعود على البيئة والاقتصاد في نفس الوقت. وقد قمنا بدراسة استقصائية لعينة مشكلة من 210 أسرة في بلدية عنابة خلصت إلى أن الأسر لها وعي منخفض بأهمية تقليل النفايات المنزلية كما أنها لا تساهم في تقليلها - النفايات- غير أن هذا الأمر لم يمنع الأسر من إبداء استعدادها للعمل على تقليل ما تنتجه من نفايات منزلية صلبة.