Explore the vast range of titles available.

الهدف من هذا الموضوع هو؛ دراسة مدى نجاعة الجزاءات والآليات التي تناولها المشرع من خلال القانون رقم: 20/03 في مكافحة عصابات الأحياء على المستويين المحلي والوطني، من خلال تحليل النصوص الواردة في هذا القانون. ولقد تدرج المشرع الجزائري من حيث تشديد العقوبات الموقعة على مرتكبي جرائم عصابات الأحياء حسب خطورة وجسامة كل فعل من الأفعال المكونة لهذه الجرائم، حيث تبدأ في صورة أفعال بسيطة عقوبتها الحبس ثم تتدرج إلى جرائم تصل عقوبتها إلى حد السجن المؤبد.

بذلت الدولة الجزائرية مجهودات كبيرة من أجل تطوير وتشجيع الاستثمار السياحي، سواء كان استثمارا وطنيا أو أجنبيا؛ وهذا يتجلى في مختلف القوانين الصادرة في هذا المجال، حيث قامت السطلة بتحفيز المستثمرين عن طريق تسهيل الطرق التي يتم بها الحصول على امتيازات الأراضي الموجهة للاستثمار السياحي.

يتميز بعض الضحايا بمجموعة من الصفات الخاصة التي تكون سببا في ضعفهم وتجعلهم فريسة يسيرة للجريمة، وتختلف هذه الصفات حسب اختلاف ظروف كل شخص؛ فبالنظر إلى السن يمكن أن تكون الضحية طفلاً أو عجوزا؛ وبحسب الجنس قد تكون ذكرا أو أنثى، كما يختلف ذلك بحسب الحالة الصحية والبدنية أو بحسب المهنة أو الحرفة التي يمارسها، وقد تكون صفة ملازمة لبعض الأفراد وغالبة عليهم كالجشع والطمع وغيرها، ويترتب عن حالات استغلال الجاني لضعف الضحية في ارتكاب الجريمة أثرا هاما يتمثل في تشديد العقوبة المسلطة عليه.

يراعي المشرع عند سن القوانين؛ العلاقات العائلية والاجتماعية التي تربط بين الجاني والضحية، سواء من حيث التجريم أو من حيث العقاب، لما لتلك العلاقات من تأثير في قيام مسئولية الجاني، بتشديد عقوبته أو تخفيفها، أو الإعفاء منها، حيث تعد العلاقة العائلية ظرفا مشددا للعقاب وخاصة فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على النفس والعرض بين أفراد العائلة الواحدة، ولا تقيم أغلب التشريعات وزنا كبيرا لتشديد العقاب على الجاني في مجال الاعتداء على الأموال ضمن إطار العائلة، وتكتفي بتقيد تنفيذ العقوبة أو تحريك الدعوى الجنائية إذا تمت الجريمة في إطار العائلة على شكوى الضحية، حفاظا على أواصر الدم والقرابة العائلية. وينطبق على بعض الفئات التي تربط بينها علاقات اجتماعية قوية، نفس ظرف التشديد الذي يقع على الجاني حين يرتكب فعلا مخلا بالحياء أو يهتك عرض أحد فروعه، وتتحدد العلاقة الاجتماعية في فكرتين اثنتين، تتمثل الأولى في ان العلاقة التي تربط بين الجاني مربيا، وتتمثل الصورة الثانية في أن العلاقة التي تربط بين الجاني والضحية علاقة تبعية وثقة، كأن يكون الجاني عاملا عند الضحية.