Explore the vast range of titles available.

الحديث عن استئناف أحكام الجنايات تحديدا له ما يبرره؛ حيث لم يعد يتوقف عند كونه مجرد حق، وأنه يعد أهم ضمانات التقاضي، بل إنه غدا حاجة وضرورة عصرية على كافة الأصعدة يستوى في ذلك المتقاضي، والمحكمة، والمجتمع ككل؛ حتى يطمئن الجميع إلى صحة ونزاهة الأحكام القضائية عموما والجنائية منها على وجه الخصوص وتتحقق الثقة المنشودة في عدالة القضاء، الأمر الذي يمكن معه القول بأن استئناف أحكام الجنايات أصبح ضرورة ملحة، وحاجة مشروعة، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليقدم أبرز الدوافع الموجبة لاستئناف أحكام الجنايات والتي تتمثل في الحكمة من تشريع الاستئناف، وتحقيق المساواة أمام القانون والقضاء، واحترام مبدأ التقاضي على درجتين، وعدم دستورية حظر استئناف الجنايات والإخلال بمبدأ الشرعية الإجرائية، وتعلق الاستئناف بالنظام العام. وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة: المطلب الأول: الدوافع الموجبة لإقرار استئناف أحكام الجنايات في القانون الوضعي. والمطلب الثاني: الدوافع الموجبة لإقرار استئناف أحكام الجنايات في الفقه الإسلامي. والمطلب الثالث: مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي فيما يتعلق بمبررات استئناف أحكام الجنايات. وأما الخاتمة فقد تضمنت عددا من النتائج منها: أن نظام استئناف أحكام الجنايات يعد التزاماً دوليا واستحقاقاً دستورياً يجد أصله في الشريعة الإسلامية، وأن حق استئناف الأحكام القضائية بما فيها من أحكام الجنايات أقدم وأعم في الفقه الإسلامي.