Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المدن الصناعية السورية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وإظهار تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل للأيدي العاملة للحد من مشكلة البطالة. نفذت هذه الدراسة في مجموعة من المدن الصناعية السورية وهي: المدينة الصناعية في عدرا (دمشق) - المدينة الصناعية في الشيخ نجار (حلب) - المدينة الصناعية في حسياء (حمص). في البداية تمت دراسة بعض الأدبيات ذات الصلة بالبحث للحصول على فهم عميق للمشكلة، وتم التعريف بحجم الاستثمارات للمدن الصناعية ومدى تأثيرها على الحد من البطالة، وتمت الإشارة إلى أهم الأساليب الإحصائية للدراسة، وإيجاز بعض الطرائق الإحصائية وذلك بالاعتماد على الأدوات الإحصائية المناسبة كالعلاقات الارتباطية وتحليل التباين والأرقام القياسية والسلاسل الزمنية بمساعدة البرامج الإحصائية المناسبة، وكانت أهم النتائج لهذه الدراسة هي: 1- يرتبط حجم الاستثمارات في المدن الصناعية المدروسة كل منها على حدى مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية بعلاقة انحدارية من الدرجة الأولى، 2- يرتبط حجم الاستثمارات مع معدل البطالة في سورية بعلاقة انحدارية خطية من الدرجة الأولى.

هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تحديد تأثير صفوف الانتظار (زمن تنفيذ الخدمة، عدد النوافذ، عدد ساعات الدوام) في تحسين الأداء الوظيفي في محافظة اللاذقيَّة. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، كما تم الاعتماد على طرائق منها الاعتماد على البيانات الثانوية، والأوليَّة من خلال استبانة، حيث تم تصميم الاستبانة وتم توزيعها على (140) مبحوث، تم الحصول على (135) استبانة، وقد كانت (131) استبانة صالحة للتَّحليل، إذ تكوّن مُجتمع البحث من كادر العاملين في دائرة الأحوال المدنية في محافظة اللاذقية، وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال برنامج الـ SPSS. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان منها: وجود تأثير معنوي لصفوف الانتظار في تحسين الأداء الوظيفي في دائرة الأحوال المدنية، والتزام العاملين بزمن تنفيذ الخدمة في دائرة الأحوال المدنية، ووجود عدد كافي من النوافذ التي تُبدي عملها بشكل جيّد في دائرة الأحوال المدنية، وعدد ساعات الدوام جيّدة في الدائرة محل الدراسة، ارتفاع نسبي في نوعية وكميّة العمل المنجز في الدائرة محل الدراسة.

هدفت الدراسة إلى التنبؤ بصادرات وواردات القمح في سورية للأعوام من 2019 إلى 2025 وذلك باستخدام نماذج ARIMA. للسلاسل الزمنية الممتدة من 2000 إلى 2018. وكانت أهم النتائج: - السلسلة الزمنية لصادرات القمح في سورية للفترة من 2000- 2018 هي غير مستقرة، ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - النموذج (2، 1، 1) ARIMA هو النموذج المناسب للتنبؤ بصادرات القمح، ومن المتوقع أن تصل الصادرات في عام 2025 لقيمة 211.89 ألف طن. - السلسلة الزمنية لواردات القمح في سورية للفترة من 2000- 2018 هي غير مستقرة، ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - النموذج (2، 1، 0) ARIMA هو النموذج المناسب للتنبؤ بواردات القمح، ومن المتوقع أن تصل الواردات في عام 2025 لقيمة 462.45 ألف طن.

هدفت الدراسة إلى تطبيق استخدام منهجية بوكس - جينكيز المتمثلة بنماذج ARIMA للتنبؤ بإنتاج القمح في سورية، ومعرفة فيما إذا كان النموذج المقترح جيد وفعال في التنبؤ. وكانت أهم النتائج: - السلسلة الزمنية لإنتاج القمح في سورية للفترة من 1990-2016 هي غير مستقرة، ثم استقرت بعد إجراء الفرق الثاني عليها. - النموذج ARIMA (1.2.0) هو النموذج المناسب للتنبؤ بإنتاج القمح، وهو نموذج فعال ومعنوي. - التنبؤ بإنتاج القمح في سورية لمدة ثلاث سنوات قادمة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر مكونات النمو السكاني المتمثلة ب (معدل الخصوبة الكلية، معدل الوفيات الخام، صافي الهجرة) على الناتج المحلي الإجمالي في سورية خلال الفترة 1990-2017، كما يهدف البحث إلى معرفة فيما إذا كان هناك نموذج رياضي يربط بين جميع مكونات النمو السكاني والناتج المحلي الإجمالي في سورية. وكانت أهم النتائج: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمعدل الخصوبة الكلية على الناتج المحلي الإجمالي في سورية لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمعدل الوفيات الخام على الناتج المحلي الإجمالي في سورية. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لصافي الهجرة على الناتج المحلي الإجمالي في سورية. يوجد نموذج رياضي يربط بين جميع مكونات النمو السكاني والناتج المحلي الإجمالي في سورية.

تعمل الجهات المعنية على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتخفيض عدد الحوادث المرورية، كشق الطرقات وتوسيعها وإقامة الجسور والأنفاق، ونشر وسائل السلامة المرورية على شبكات هذه الطرق لتخفيف الحوادث المرورية، إلا أنها تبقى ذات معدلات مرتفعة، وتعد من أكثر الأسباب المؤدية لحدوث الوفيات والإعاقات والخسائر المادية، حيث بلغ معدل تكرار الحادث خلال الفترة المدروسة / 0.007453392834538/، كما بلغ متوسط الخسارة الناجمة عن الحادث الواحد ما مقداره /405836.24393/ ليرة سورية، ويمكن أن نبين أهم النتائج التي توصل إليها البحث بالآتي: - تم تحديد التوزيع الاحتمالي للخسارات الكلية من خلال التوزيع الاحتمالي لعدد الحوادث والتوزيع الاحتمالي لقيم الخسائر الناجمة عن تحقق حوادث السيارات. - بلغ التوقع الرياضي للخسارة /3024.856953/ ليرة سورية وبلغ تباينها /1957234294.502638/ ل.س. - يوجد فرق بين التوقع الرياضي للخسارات الكلية وبين قسط التأمين المدفوع إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين. - بلغت قيمة الخطر بالاعتماد على متوسط مجموع الخسائر 1.22% من قيمة متوسط حجم الخسارة.

يتناول البحث موضوعا حيويا وهاما ألا وهو دراسة إحصاءات النوع الاجتماعي في سورية، من خلال تحليل بيانات التعدادين 1994 و 2004 إضافة إلى بيانات المسح الصحي الأسري 2009، حيث تمت دراسة نسبة النوع العامة للسكان خلال الأعوام 1994 - 2004 - 2009، ودراسة نسبة النوع الاجتماعي للسكان بحسب الفئات العمرية، وتمت دراسة العلاقة بين أعمار الذكور والإناث عند الزواج الأول، وذلك من خلال دراسة جداول التركيب النسبي الأفقي للمتزوجين بحسب الفئات العمرية من 15 عاما حتى 50 عاما عند الزواج الأول في التعدادين السكانيين 1994 و 2004 وقد كان من نتائج البحث: - لم تتغير نسبة الجنس (النوع) العامة للسكان في الجمهورية العربية السورية خلال الأعوام 1994 و 2004 و 2009. - توجد فروق بين النسب الكلية للذكور والإناث بين 1994 و 2004، وبين 2004 و 2009. - يوجد فروق بين متوسطي سن الزواج الأول للذكور والإناث بين التعدادين والمسح الصحي الأسري 2009 .

باعتبار أن العملية التعليمية هي منظومة من العمليات التي تترابط مع بعضها البعض وتشارك في حدوثها مجموعة من العوامل، تؤثر وتتأثر بها ولكل منها دور رئيس في العملية التعليمية وبالتالي في نتائجها، كنسب النجاح الجيدة، ونسبة المترفعين (المنقولين) إلى الصف الأعلى ...الخ، مما دعانا إلى استنباط أسلوب كمي لحساب نسبة الطلاب المترفعين (المنقولين) من سنة دراسية إلى سنة أعلى وذلك للمقارنة بين كفاءة كل من النظام الفصلي الحالي والنظام الفصلي المعدل، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي: 1. بلغت نسبة ترفع (انتقال) الطلاب من السنة j إلى السنة الأعلى j+1 وفق النظام الفصلي الحالي ما يقارب 60%. 2. بلغت نسبة ترفع (انتقال) الطلاب من السنة الدراسية j إلى السنة الأعلى j+1 وفق النظام الفصلي المعدل 89.64%.

يعد الخطر في صناعة التأمين حقيقة قائمة وأغلب الشركات تتعرض له ولكن بدرجات مختلفة ومتفاوتة. تلعب إدارة المخاطر دورا محوريا في عملية معالجة هذه المخاطر، انطلاقا مما سبق جاء هذا البحث بشكل أساسي بهدف دراسة وتقييم واقع عملية إدارة المخاطر في شركات التأمين العاملة في سورية. تم إتباع المنهج الوصفي في الدراسة استنادا إلى المشكلة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وشمل مجتمع الدراسة كافة شركات التأمين العاملة في سورية. تم جمع البيانات باستخدام استبانة مصممة خصيصا لقياس مستوى نضج إدارة المخاطر وذلك بالاعتماد على الأداة من قبل (Ciorciari & Blattner, 2007) وتم تكييف الأسئلة مع البيئة. تبين من خلال الدراسة بأنه يوجد انخفاض ملحوظ في مستوى نضج إدارة المخاطر في شركات التأمين العاملة في سورية، حيث يقع مستوى النضج ضمن المستوى الأول والذي لا يلبي أدنى احتياجات عملية إدارة المخاطر في هذه الشركات، والسبب في ذلك برأي الباحثة يعود إلى غياب ثقافة إدارة المخاطر لدى الإدارات وبالتالي العاملين، الأمر الذي يعد تهديدا كبيرا لأنه يبقي القسم الأكبر من المخاطر مجهولا وبالتالي آثاره ونتائجه مجهولة.

هدف هذا البحث إلى حساب أهم المؤشرات المالية المعبرة عن واقع السوق التأميني على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية العربية السورية وتحليل النتائج، وتقديم مقترحات تحسن من واقع شركات التأمين. تم الاعتماد على المنهج الوصفي/المسح القائم على استطلاع الرأي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة (واقع شركات التأمين العاملة في سورية) كما توجد في الواقع ووصفها بدقة، وتم استخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج. كانت أهم النتائج تتمثل بضعف مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتخط نسبة 1.5% إلى بعد عام 2012، لتصل هذه النسبة إلى أعلى قيمة لها 4.1% عام 2017 ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، أما أهم التوصيات فكانت بضرورة تفعيل دور النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين في المجتمع والتعريف بأهميتها والنقاط الإيجابية التي تحققها الجهات المتعاملة بالتأمين بدءا من الأشخاص وانتهاء بالشركات.