Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر الرقابة الداخلية بأبعادها (بيئة الرقابة، أنشطة الرقابة، تقييم المخاطر، المعلومات والاتصال، أنشطة المتابعة والتقييم) في تعظيم الربحية بأبعاده (جودة الإنتاج، الميزة التنافسية، تخفيض تكاليف الإنتاج، الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستخدام التقنيات المتطورة) في شركات صناعة الأدوية في الجمهورية اليمنية، وتكون مجتمع الدراسة من شركات صناعة الأدوية في الجمهورية اليمنية بمحافظة صنعاء وعددها (10) شركات، وتم توزيع (134) استبانة على عينة قصدية المتمثلة في مديري العموم ونوابهم، ومديري الإدارات الفنية والمالية، ورؤساء الأقسام، والمحاسبين، وآخرين \"مختصين\"، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات أبرزها: مستوى تحقق الرقابة الداخلية جاء بدرجة عالية ومستوى تحقق تعظيم الربحية جاء بدرجة عالية، وجود أثر إيجابي ذو دلاله إحصائية للرقابة الداخلية بأبعادها في تعظيم الربحية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل أبعاد الرقابة الداخلية في شركات صناعة الأدوية في الجمهورية اليمنية حتى تصل من مستوى عال إلى مستوى عال جدا بما في ذلك تقييم مخاطر الرقابة الداخلية لما لها من دور فعال في الحد من المخاطر قبل وقوعها وصعوبة حلها.

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر تقنية المحاسبة السحابية بأبعادها الأربعة (البنية التحتية، المنصات، البرمجيات، الكوادر المؤهلة) في كفاءة الفحص الضريبي، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وجرى اختيار مجتمع الدراسة، وفقا لأسلوب الحصر الشامل لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في محافظة عدن، وتمثلت وحدة العينة من المأمورين، والفاحصين، ورئيس قسم، ومدير إدارة، وعددهم (15) فردا. وجرى التوصل إلى عدد من الاستنتاجات، أبرزها: عدم وجود أثر لتقنية المحاسبة السحابية في كفاءة عملية الفحص الضريبي لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين محافظة عدن، وذلك لعدم تطبيقها في الواقع العملي، باستثناء الرابع (الكوادر المؤهلة) الذي أظهر وجود أثر معنوي على الفحص الضريبي للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في محافظة عدن. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة تطبيق تقنية المحاسبة السحابية بكل أبعادها لما لها من أثر إيجابي على كفاءة الفحص الضريبي لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في محافظة عدن؛ كونها تمثل مكان الصدارة في النظام الضريبي؛ العمل على إصدار تعديلات للتشريعات والقوانين الضريبية تلزم الوحدة التنفيذية للضرائب بتطبيق تقنيات حديثة في أداء عملها؛ وذلك تماشيا مع التطورات التي تحدث في هذا المجال.

يهدف البحث إلى إبراز دور آليات دعم استقلال المراجع الخارجي في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة باعتبارها إحدى أهم المشكلات التي تواجه مهنة المراجعة بعد حدوث العديد من الأزمات المالية، وأيضا إبراز أهم العوامل المؤثرة في استقلال المراجع الخارجي. فبالإضافة إلى كون استقلال المراجع يشكل عنصرا أساسيا لوظيفة عملية المراجعة التي يؤديها المراجعون فإن الشك في استقلال المراجع يمثل أيضا أحد أهم أسباب وجود فجوة التوقعات في المراجعة. ومن خلال استعراض استقلال المراجع الخارجي والعوامل المؤثرة على هذا الاستقلال، وآليات دعم استقلال المراجع الخارجي المتمثلة في تكوين لجان المراجعة، والتغيير الإلزامي لمراجع الحسابات، وضع قيود على تقديم خدمات أخرى بخلاف عملية المراجعة، تعيين المراجعين بواسطة جهة خارجية، تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن استقلال وحياد المراجع يمثل الأساس الذي تقوم عليه مهنة المراجعة، لذا فإن استمراريتها مرتبطة بالمحافظة على استقلالية وموضوعية المراجع، وبالتالي فإن زيادة شكوك المستخدمين للقوائم المالية تجاه استقلال المراجع يمكن أن تساهم بشكل كبير في وجود فجوة التوقعات. أن هناك عديد من العوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجي ومن أهمها تقديم المراجع لخدمات أخرى بخلاف المراجعة إلى عملاء المراجعة، المنافسة بين مكاتب المراجعة، طول مدة ارتباط المراجع بالعميل، وظاهرة تسوق رأي المراجع. أن لجنة المراجعة يمكن أن تقوم بدور فعال ومهم في الحفاظ على استقلال المراجع من خلال التوصية بتعيين المراجع وتحديد أتعابه، وتحسين عملية الاتصال مع الإدارة والأطراف الأخرى، والموافقة على الخدمات الأخرى بخلاف عملية المراجعة والمصرح بها وفقا للقوانين، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الاستقلال سوف يساهم في تضييق فجوة التوقعات. أنه يمكن أن يتم تعيين المراجع لفترة طويلة نسبيا تتراوح ما بين (5-7) سنوات حتى لا يتعرض المراجع لتهديد سنويا من قبل إدارة الشركة بعدم تجديد تعيينه، على أن يتم تغيير المراجع في نهاية تلك المدة وذلك حتى لا يكون طول المدة سببا في وجود علاقات بين المراجع والإدارة مما يؤثر على استقلاله ولعل ذلك من شأنه المساهمة في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. أن مسئولية تعيين وعزل وتحديد أتعاب المراجعين يمكن أن تكون بواسطة جهة خارجية مثل الحكومات بهدف دعم استقلال المراجع والتخلص من ضغوط الإدارة وفقدان العملاء ورفع الكفاءة المهنية في عملية المراجعة. بجب أن تحصل الشركة محل المراجعة على موافقة لجنة المراجعة قبل التعاقد مع مكتب المراجعة لأداء خدمات غير المراجعة، كما يجب على اللجنة أن تكون مقتنعة بأن تلك الموافقة لن تؤثر على استقلال المراجع مما يساهم في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة.

يهدف البحث إلى تحليل فجوة التوقعات في المراجعة ومكوناتها وأسبابها ووسائل تضييقها باعتبارها إحدى أهم المشكلات التي تواجه مهنة المراجعة بعد حدوث العديد من الأزمات المالية، وأيضا إبراز معايير المراجعة الأمريكية والدولية والمصرية المتعلقة بفجوة التوقعات في المراجعة، وتحليل مسئولية المراجع عن فجوة التوقعات في المراجعة في ضوء معايير المراجعة المصرية الصادرة عن وزارة الاستثمار بقرار رقم 166 لسنة 2008 بشأن إصدار معايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. وبتحليل مسئولية المراجع عن فجوة التوقعات في ضوء تطبيق معايير المراجعة المصرية حيث تم تبريد فقرات كل معيار إلى ثلاث نقاط أساسية تتضمن الآتي: ماهية المعيار، واجبات المراجع في ضوء معطيات المعيار، آثار المعيار على تقرير المراجع، ثم التوصل إلى النتائج التالية: أن المراجع مسئول بمستوى متوسط عن فجوة التوقعات في المراجعة، حيث يعد المراجع مسئولا بدرجة عالية بشأن مراجعة التقديرات المحاسبية وتقييم قدرة الشركة على الاستمرار، بينما يعد المراجع مسئولا بدرجة منخفضة بشأن الغش والتدليس، ومراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية. لا توجد أية مسئولية للمراجع فيما يخص الإجراءات التحليلية إذ يعتمد المراجع عند تحديد هذه الإجراءات على حكمه الشخصي، وليس لها أي انعكاس على تقريره. إن الإدارة مسئولة بدرجة عالية عن فحوة التوقعات في المراجعة، حيث تعد الإدارة مسئولة بدرجة عالية بشأن الغش والتدليس ومراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية كونها تقوم بإعداد وعرض القوائم المالية، بينما تنحصر مسئولية المراجع في تكوين رأيه المحايد عن تلك القوائم، كما أن مراجعة القوائم المالية لا تبرأ الإدارة من مسئوليتها.