Explore the vast range of titles available.

إن تاريخ التفكير في الزمن يجر وراءه أفكاراً احتضنتها تقاليد فكرية متعددة المشارب الفلسفة والمنطق، والتيولوجيا، والنحو، وفلسفة اللغة، وعلم النفس، والعلوم البحتة . . . ويجد الدارس نفسه أمام معضلة تنظيم شتات هذه الأفكار وتقويمها، وغربلة ما هو دال منها في سياق تطور اللسانيات المعاصرة والعلوم التي تتفاعل معها وتشترك وإياها في الموضوع مثل العلوم المعرفية والذكاء الاصطناعي وعلوم المعالجة الآلية للغة. وهي علوم أضحت بارزة في خريطة المعارف المعاصرة. وسنحاول في هذه الدراسة متابعة أهم الخصائص التي ميزت مقاربات النحاة العرب القدامى الذين أسندوا محتوى زمنيا لتقابل الأفعال، منطلقين من تقسيم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل، غير أن ذلك لم يمكنهم من تحقيق إجماع بصدد النظام الثلاثي للزمن، مثلما لم يحققوا إجماعا حول قضايا أخرى في أبواب النحو العربي. كما سنحاول من جهة أخرى الوقوف علي تحليلات بعض المستشرقين الذين تناولوا النظام الزمني في اللغة العربية بناء علي المحاور المركزية للمنظومة الاستدلالية التي حكمت التقليد الفيلولوجي والمقارن في نموذج اللسانيات التاريخية المقارنة، وأهم هذه المحاور: محور الأصل، ومحور التطور، ومحور الخصائص المشتركة للسلالات اللغوية. ولم تشكل أبحاث المستشرقين منظومة متجانسة، فمنهم من اعتمد آراء النحاة العرب ومعطياتهم التمثيلية، مترجما أوصافهم إلى نظام تقابلي جهي \"تام، وغير تام\" منظم لإحالة الأفعال، عاداً الجهة أساس النظام الفعلي العربي. ومنهم من ركز على المنحي المقارن في سياق بلورة الخصائص الزمنية للفصائل اللغوية، ومنهم من وسع دائرة الوصف مستندا إلى معطيات زمنية في العربية المعاصرة، ومنفتحا علي معطيات تركيبية تتداخل فيها الجمل الاسمية باستعمالات الصيغ في التركيب. غير أن أبحاث المستشرقين اتسمت أحياناً بإسقاط مقولات وخصائص الأنظمة اللغوية الهندوأوربية أو السلافية على اللغة العربية، وبإقامة تمييز تقابلي بين لغات زمنية وأخرى جهية. وزرع مفاهيم واصفة خرجت من رحم الأبحاث اللغوية المنجزة حول سلالات لغوية ذات خصائص زمنية وجهية متباينة في الجهاز الواصف للمعطيات الزمنية العربية مثل مفهوم الجهة أو الوجه؛ بحيث كان المنظور التحليلي للغات السامية يتم في ضوء خصائص الأنظمة الزمنية للغات الأوربية.

نتناول في هذا المقال مشروعية تحليل الخطابات. ومسعانا الإبانة هنا عن أن تحليل الخطابات يرتكز على فرضية تقبل التفنيد، وأن نعد مفهوم الانسجام الذي يقرن به عادة مفهوما ما قبل علمي في أحسن الأحوال. وسنحاول أن نبين أن مقاربة اختزالية للخطاب ستكون في آن واحد على درجه أعلى من العلمية، وذات نجاعة أوفى. وفي الختام سنقترح تصورا بديلا للخطاب والانسجام.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن البرنامج الأدنوي مسارات التحول وآليات الاشتغال. وقسمت الدراسة إلى سبعة عناصر: تناول العنصر الأول نظرية العمل والربط إلى البرنامج الأدنوي وذلك من خلال تصميم النحو في نظرية العمل والربط: تذكير بحيث يتشكل النظام النحوي العام لنظرية العمل والربط من أربعة مستويات تمثيلية وذلك من خلال البنية العميقة، والبنية السطحية، الصورة المنطقية، والصورة الصوتية، بالإضافة إلى تقليص مستويات التمثيل وذلك من خلال إعادة صياغة (بنية-س)، واعتبارات إعرابية، واعتبارات مرتبطة بنظرية الربط، وحجة الاستفهام المتعدد، وحجة توسيط الاختلاف بين الألسن. وتحدث العنصر الثاني عن تقليص المفاهيم الأولية وذلك من خلال الاستغناء عن مفهوم العمل بحيث يحتل هذا المفهوم دوراً مركزياً في نظرية العمل والربط؛ حيث يضبط اشتغال مجموعة من القوالب. إعادة صياغة المبادئ والقيود تأويل أدنوي للأدنوية المنسبة، والنقل من حيث هو نسخ وضم، بحيث اقترح \"تشومسكي\" لتفادي هذا الإشكال إجراء النسخ، فكل عنصر ينتقل من موقع سترك نسخة له، غير منظورة في الصورة الصوتية، ولا تعتبر النسخة وفق هذا التحليل الجديد مكوناً نظرياً جديداً؛ لأنها موضوع تركيبي مؤسس على سمات الوحدة المنقولة؛ أي مؤسس على سمات التعداد. وناقش العنصر الرابع تدقيق أدوار السمات ووظائفها في النسق الحاسوبي بحيث تلعب السمات دوراً مركزياً في تحريك الحوسبة والعمليات التركيبية في البرنامج الأدنوي، وتحتل الثنائية المفاهيمية تأويلية السمة أو لا تأويليتها، بالإضافة إلى مفهوم الفحص، مكانة رئيسة في النظرية. وكشف العنصر الخامس عن نموذج الاشتقاق بالمرحلة. وذكر العنصر السادس اعتبارات الاقتصاد الاشتقاقي ونموذج الاشتقاق بالمرحلة. واستعرض العنصر السابع الاشتقاق بالمرحلة والعمل في الأرباض بحيث تشكل الأرباض مجالاً مناسباً لنقل المكونات البؤرة ورصد ظاهرة التتابع السلكي في نقل المركبات الاستفهامية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن الانتقال من نظرية الربط والعمل نحو البرنامج الأدنوي شكل طفرة نوعية في تطور النظرية التوليدية؛ إذ إنه نزوع نحو الانتقال من الكفاية التفسيرية التي انشغل بها برنامج العمل والربط نحو ما بعد الكفاية التفسيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

المراجعة التقويمية\" هي أحد الجوانب التي أسهمت بشكل كبير في تقدم المعرفة اللسانية في الغرب؛ إذ ظل هذا التقليد العلمي راسخا يبث الحياة في شرايين المعرفة ويغذيها باستمرار. وعلى الرغم من أهمية هذا التوجه، والدور الذي يمكن أن يقوم به في خلق ممارسة إبستمولوجية تعي حقيقة الإنجاز اللساني العربي الحديث، وتسهم في ترسيخ خطاب تقويمي للحيز التداولي اللساني العربي، وقياس النظريات اللسانية لمعرفة آلاتها ومساطرها وأوزانها، فإن هذا التقليد لم يترسخ بعد بالشكل الكافي في ثقافتنا. وغايتنا من هذا البحث هي الوقوف على تجل من تجليات هذه الممارسة التقويمية ممثلة بمراجعات الدكتور سعد مصلوح، فنعرض لمنطلقاتها وغاياتها ومرجعيات الاستدلال وأسسه فيها. ولا يدعي البحث أنه يتناول قضية من قضايا اللغة سواء النظرية أو التطبيقية تناولا مباشرا ليبدي فيها رأيا بكرا أو ليطرح بشأنها أسئلة لم يطرحها أحد من قبله حتى يمكن أن يقال عنه إنه: أصيل جديد. ولكن غاية ما يرمي إليه عرض بعض مجهودات الدكتور سعد مصلوح في المراجعة والتقويم، وهو ما يجعل البحث في باب عرض القراءات و\"تقييم\" الأعمال ومجهود الشخصيات الأعيان، أو لنقل على وجه الدقة إنه في \"نقد النقد\"؛ لأننا ركزنا على كتابات سعد مصلوح المهتمة بنقد أعمال غيره وتقييم حال البحث العربي. ويأتي هذا العمل استكمالا لبرنامج بحث سطرناه منذ سنوات غايته تأسيس ممارسة إبستمولوجية على أسس علمية متينة.

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على الترجمة القانونية كمجال يشكو من الخصاص. وأوضح المقال أن الترجمة القانونية محصورة في فئة محدودة من الناس، فهل يمكننا القول، بالقدر نفسه، إنها مجال يشكو من قلة المترجمين. كما أشار المقال إلى أن الترجمة القانونية تتطلب قدراً من التخصص سواء على المستوى اللساني أم على المستوى القانوني؛ إتقان اللغة الأم اتقاناً رفيع المستوى، والإلمام الجيد باللغة التي نترجم عنها. وتناول المقال أهم ما تعالجه الترجمة القانونية، واتساع تخصصات مجال الترجمة القانونية، وكيف يمكن اقتراح تكوين في الترجمة القانونية إذا كان الموظفون غير مهتمين. واختتم المقال بتوضيح أن الترجمة لم تعد اليوم قضية لغات، بل أخذت تستدعي أكثر فأكثر التخصص بحثاً عن التميز. وخصوصا في عصر جعلت فيه العولمة والمنافسة من هذه الحاجة ضرورة ملحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018