Explore the vast range of titles available.

القانون الإنكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتني مبدأ الإكراه الاقتصادي إلا متأخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية أو التجارية أن يبطل هذا العقد على اعتبار أن العقد ابرم تحت الإكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من أربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الإنكليزي مازالت هنالك بعض المسائل تثير جدل داخل هذا المبدأ لدى القضاء والفقه الإنكليزي لعل أهمها هل التهديد بفعل قانوني للحصول على اتفاق لم يكن يبرمه المتعاقد الاخر لولا وجود هذا التهديد إكراها اقتصاديا. القانون المدني العراقي لم ينظم صراحة مبدأ الإكراه الاقتصادي. إلا أن الفقه القانوني العراقي عند تناوله أحكام الإكراه في هذا القانون يشير إلى أن هذه الأحكام يمكن أن تغطي موضوع \"التعاقد في حالة الضرورة\" واعتبروا العقد الذي يبرم عند الضرورة بعد استغلال المتعاقد الاخر لتلك الضرورة عقدا موقوفا لتحقق الإكراه كما أن الثابت عند هذا الفقه هو أن استعمال وسيلة مشروعة للوصول إلى غاية غير مشروعة هي إحدى وسائل الإكراه في القانون العراقي. ومن ثم لم نجد فراغا تشريعا في القانون العراقي في الموضوع محل البحث.

ناقشنا في هذا البحث مبدأ حسن النية في قانون العقود الإنكليزي من خلال تحليل القرارات القضائية المختلفة الصادرة بهذا الشأن وآراء الفقهاء، وتقييم فما إذا كان حسن النية هو مبدأ عام في قانون العقود الإنكليزي من عدمه، فوجدنا أن هنالك عداء تقليدي من جانب القضاء الإنكليزي لمبدأ حسن النية في العقود وخاصة التجارية. لكن في السنوات الستة الأخيرة بدأ ينمو اتجاه قضائي مدعوم من جانب بعض الفقه القانوني الإنكليزي ينادي بضرورة تبني مبدأ حسن النية في العقود. هذا الاتجاه يحاول تضمنين العقد واجب العمل بحسن النية من خلال نظرية الشروط الضمنية للعقد. إن المحاولات الأخيرة للقاضي Leggatt والقرارات القضائية اللاحقة التي اعتمدت نهجه وأن لم تصل لغاية الآن لغايتها في تبني القانون الإنكليزي مبدأ حسن النية لكن يمكن القول إنه من المرجح أن القانون الإنكليزي في المستقبل القريب أو البعيد سيقبل وجود لمبدأ حسن النية في العقود على الأقل بوصفه شرط ضمني العقود.

إن قواعد المسؤولية العقدية بموجب القانون العراقي والقانون الإنكليزيليست من النظام العام، ونتيجة لذلك، يمكن لأطراف العقد الاتفاق على تعديل هذه القواعد بما في ذلك أن يضعوا شرطا للإعفاء من هذه المسؤولية لصالح أحد المتعاقدين، وبما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة المتمثلة بحماية المستهلك من جهة وحرية التعاقد من جهة أخرى. وأن الإعفاء من المسؤولية العقدية، وفقا للقانون العراقي والقانون الإنكليزي، يمكن أن يكون كليا، وذلك بالإعفاء منها تماما، أو يقتصر هذا الشرط على التخفيف من المسؤولية فحسب، ومع ذلك فإن شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية ليس مطلقا، بل ترد عليه قيود معينة تختلف في القانون العراقي عنها في القانون الإنكليزي.

نظرا لاتساع الحاجات العامة وامتداد الأنشطة الإدارية إلى جميع أجزاء الإقليم في الدولة وتزايد الحاجات البشرية أصبحت الحاجة ملحة إلى الأخذ بصورة اللامركزية الإدارية والتي تقوم على أساس توزيع الصلاحيات والمهام الإدارية بين السلطات المركزية وبين هيئات محلية لغرض إشباع الحاجات العامة وتخفيف المهام عن السلطة المركزية ومنحها سلطات تمكنها من القيام بمهامها وانسجاما مع النظام المتبع في العراق فقد تم النص في دستور العراق على عدم خضوعها لسيطرة أو أشراف أي جهة أخرى.

هذه الدراسة الموسومة بـ (الظواهر البيولوجية بين التفسير السببي والتفسير الغائي) تهتم بتبيان الخصائص الفريدة التي تمتاز بها الدراسات البيولوجية في تفسير الظواهر. لم تنفصل العلوم البيولوجية عن الفلسفة إلا في القرن التاسع عشر، وخلال تلك الفترة حققت العلوم الكيميائية والفيزيائية خصوصا نجاحا باهرا جعل منها أنموذجا منهجيا وتفسيرا للمشروع العلمي، وأصبحت تحتل محورا مركزيا للقياس؛ ولهذا فان فلسفة العلم أولت الثورة الفيزيائية اهتماما كبيرا حتى كادت أن تكون فلسفة العلم هي فلسفة الفيزياء، وهذا التصور قاد إلى اختزال جميع العلوم التجريبية في هذا النوع من الفلسفة وكان على رأسها البيولوجيا، وقد شمل هذا الاختزال جميع مفاهيم ومصطلحات وأليات فلسفة العلم وخصوصا فيما يتعلق بالتفسير. فإذا كانت العلوم الطبيعية (الفيزياء والكيمياء) قد استبعدت منذ زمن بعيد التفسيرات الغائية وأكدت على التفسيرات السببية، فأن العلوم البيولوجية تتعدد تفسيراتها للظواهر بين السببية والغائية؛ وذلك لتعقد الظواهر التي تدرسها وتحاول تفسيرها.

تحقيقا لأهداف البحث، قامت الباحثة ببناء مقياس التنبؤ الوجداني لدى طلبة المرحلة الإعدادية باعتماد نظرية التنبؤ الوجداني لجلبرت وولسون. الذي تكون من (46) فقرة موزعة على أربعة مجالات هي (التكافؤ، العواطف المحددة، شدة العواطف، مدة العواطف). وكذلك بناء مقياس التشاؤم الدفاعي استنادا إلى نظرية التشاؤم الدفاعي. والذي تكون من (56) فقرة موزعة على مجالين هما (حماية الذات، استثارة الدافعية). وبعد التحقق من الخصائص السايكومترية لأداتي البحث تم تطبيقهما على عينة البحث البالغة (400) طالبا وطالبة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية بحسب (الجنس، التخصص) للعام الدراسي (2019- 2020)، ولتحليل بيانات البحث استعملت الباحثة مجموعة من الوسائل الإحصائية منها الاختبار التائي لعينة مستقلة واحدة، الاختبار التائي لعينتين مستقلتين، الاختيار التائي لمعرفة دالة معامل ارتباط بيرسون، معامل ألفاكرونباخ، تحليل التباين الثنائي.

من أسباب اختيار عنوان البحث الضعف في تنفيذ المخططات الأساسية للمدن العراقية من خلال التغيير المستمر في استعمالات الأرض وتأثيرها السلبي على أبعاد التنمية المستدامة ووجود اختلاف بين واقع الحال والمخططات الأساسية المعدة ولمعرفة مدى كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة. تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد توازن بين استعمالات الأرض ومواكبة تزايد السكان مع الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. تناولت دراسة الحالة هذه واقع استعمالات الأرض في مدينة عنه للوقوف على الواقع العملي في بلدية عنه لمعرفة مدى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة من خلال المعايير التنموية المعتمدة. وكانت أهم مخرجات برنامج SPSS أن نسبة المشاركة المرأة في مدينة عنه كبيرة حيث بلغت نسبة (12.8%)، وبخصوص محور الاستعمال السكني والحالة العمرانية فقد ظهرت نسبة 2.73% بخصوص فقره الرغبة في العيش ضمن مجتمع سكن عمودي في مدينة عنه، أما بخصوص محور البنى التحتية (الماء، المجاري) والطاقة فهنالك رضا عالي جدا للسكان في مدينة عنه. كما بينت الدراسة عدم وجود الاهتمام بالواقع السياحي في مدينة عنه.

تمحور الهدف الرئيسي للبحث حول توظيف جميع المؤشرات الإيجابية المحددة التي تتضمنها مفاهيم الاستدامة الحضرية باعتبارها أهداف متحققة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ووضع إطار عمل صحيح بوضع الأولويات للتنمية المستدامة في المخطط والتصميم العمراني. كان هناك ضعف في تنفيذ المخططات الأساسية للمدن موضوع البحث من خلال التغير المستمر في استعمالات الأرض والتداخل ما بين هذه الاستعمالات كما موجود في المخطط الأساس مما أثر بشكل سلبي على أبعاد التنمية المستدامة. تناول البحث واقع استعمالات الأرض والبنى التحتية والطاقة في مدينة الرمادي وعنه لمعرفة مدى مؤشرات التنمية المستدامة الحضرية. تم استخدام برنامج (SPSS) لتحليل إجابات العينة، وأهم ما توصل إليه البحث أن جميع الاستعمالات (السكني، التجاري، والصناعي) هي أعلى من المعيار المحدد في مدينة الرمادي، وكذلك الحال في مدينة عنه حيث كانت الاستعمالات أعلى من المعيار (السكني، التجاري) ما عدا الصناعي فهو أدنى من المعيار، وضعف توصيل الخدمات المجتمعية والبنى الارتكازية إلى المناطق العشوائية وذلك لكونها غير مخططة وخارج المخطط الأساس للمدينة. وتبين من خلال نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية غير معنوية للمحاور الآتية (السكني، الاستعمال التجاري، الصناعي)، ووجود فروقات ذات دلالة إحصائية معنوية للمحاور لمحور البنى التحتية والطاقة.