Explore the vast range of titles available.

واكبت مجلة \"ليبيا الحديثة\" في تغطيتها للعديد من القضايا المتعلقة بالمرأة الليبية، وهي مجلة مصورة نصف شهرية بدأت في الصدور عام 1963م، وبحكم التزامها بالقضايا السياسية والفكرية والأدبية والفنية عامة، فقد أولت اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة الليبية، حيث تابعت أهم نشاطاتها السياسية والاجتماعية والثقافية. كان هدف إدارة المجلة الاهتمام بقضايا المرأة، ونشر أخبارها من خلال بعض المقالات، أو نقل بعض المقتطفات من الصحف الأخرى، وإبراز دور المرأة والمفاهيم المتعلقة بحقوقها في التعليم والمشاركة الاجتماعية وشغل المناصب العامة، واختيار الزوج، ورعاية الأمومة وغيرها من خلال المجلة، باعتبارها وسائط ثقافية تربوية ترفيهية لها تأثير كبير في اتجاهات الرأي العام وبلورة الوعي لدى المجتمع، رغم من قلة المساحة الإعلامية المخصصة للمرأة، إلا أن \"ليبيا الحديثة\" قدمت لنا قضايا أساسية مهمة تخص المرأة، وتبحث في شئونها ومشاكلها وإيجاد الحلول لها. ستقوم الباحثة بتحليل قضايا المرأة في مجلة \"ليبيا الحديثة\" من عام 1963- 1969م، حيث تمر خلالها بالعديد من المناسبات والأحداث ذات الصلة بموضوع المرأة.

لا شك إن الإدارة البريطانية لطرابلس وبرقة أثارا بعيدة المدى طالت جميع جوانب الحياة، ولعل من أهمها الجوانب الاقتصادية لذلك جاءت هذه الدراسة المعنونة بـ \"السياسة الاقتصادية للإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة 1943- 1949\" لتلقى الضوء على ذلك الجانب، حيث تبدأ الدراسة بالآثار السياسية على هذه الأوضاع وتأثر السكان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة، ثم يتناول الموضوع جوانب الحياة الاقتصادية في الإقليم مثل الزراعة وبعض المنتجات الزراعية والتجارة والصناعة والسياسة النقدية والبنوك والشركات الأجنبية، ومعرفة مدى تأثرها بسياسة الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة ومعرفة التطورات التي حصلت على هذه الجوانب. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الإدارة العسكرية لم تكن جادة في معالجة الوضع الاقتصادي السيئ في إقليم طرابلس وبرقة، وذلك لغرض أن يكون ذلك مبررا وضمانا لبقاء احتلالها للبلاد، وقد أتضح ذلك جليا عندما طرحت قضية استقلالها ليبيا في الأمم المتحدة فطالبت الدول الاستعمارية- بريطانيا وفرنسا وإيطاليا - باستمرار الوصاية عليها بحجة أن أوضاعها الاقتصادية لا تمكنها من نيل استقلالها.

يتناول هذا البحث دراسة تاريخية لموضوع الأوضاع السياسية والإدارية في إقليم فزان ما بين عام (1943-1951م)، حيث احتلت فرنسا فزان ما بين 1941 و1943م، بالتنسيق مع بريطانيا التي احتلت هي الأخرى إقليمي برقة طرابلس، فأصبحت ليبيا تحث ثلاث إدارات عسكرية، الأولى والثانية بريطانية، إحداهما في برقة والثانية في طرابلس، والإدارة الثالثة فرنسية في فزان. عمدت الإدارة العسكرية الفرنسية منذ استقرارها في فزان إلى إعادة هيكلة الإقليم، إداريا وجغرافيا، من خلال تنظيم المناطق التابعة له وتقسيمه إلى أجزاء جغرافية متعددة. ومن أجل إقامة كيان ضعيف يعتمد على فرنسا ولا يستطيع الانفكاك عنه عملت فرنسا على تفكيك علاقاته مع محيطة القريب والبعيد ومحاصرته وعزله، جغرافيا وسياسيا عن إقليمي طرابلس وبرقة لخلق وضع سياسي إداري من شأنه إحداث التكامل في مختلف جوانب الحياة في فزان مع مستعمراتها في تونس والجزائر. وبعد صدور قرار استقلال ليبيا الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في 21 نوفمبر لتصبح ليبيا بذلك دولة مستقلة ذات سيادة مكونة من برقة وطرابلس وفزان. سارعت فرنسا إلى تكوين ما يسمى بالنظام الانتقالي بعد أشهر قليلة من صدور القرار وكان ذلك عام 1950م، وقد حرص هذا النظام الانتقالي على اختيار قوى قبلية محلية ومحاولة تشريكها في السلطة حتى وإن كان ذلك شكليا لإطالة بقائها في فزان.