Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1 result(s) for "علي، ماردين محمد مؤلف"
Sort by:
تضارب المصالح في الوظيفة العامة والآليات القانونية لمكافحته : دراسة قانونية
يكشف هذا الكتاب عن رؤية جديدة لمكافحة الفساد الإداري عبر معالجته لإحدى أهم روافد وهو موضوع \"تضارب المصالح في الوظيفة العامة\"، فلما كان الهدف والغاية من كل أعمال الدولة هو المصلحة العامة، فيجب أن تتمحور كل أوجه نشاط السلطة التنفيذية ومنها (أداء الوظيفة العامة) حول المصلحة العامة دون مزاحمة أي مصلحة أخرى لها. تعد أنظمة تضارب المصالح من أهم آليات التصدي للفساد التي توصل جهود مكافحة الفساد من خلال تجريم صور الفساد في القانون الجنائي إلى حقل القانون الإداري أي قبل أن تصبح جريمة، فهي حلقة وصل بين معالجة الفساد في القانون الإداري والقانون الجنائي، ومع تطور الإدارة العامة وأساليب الإدارة الحديثة تنحسر معالجة تضارب المصالح جنائيا لصالح القانون الإداري بشكل تدريجي. قوانين تضارب المصالح هي صيانة نزاهة الوظيفة العامة وحماية المصلحة العامة وتعزيز الثقة العامة من خلال تحسين علاقة الحاكم بالمحكوم وهي من أنقى صور تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة الحديثة، وإدارة التضارب الواقع فعلا او الذي سيقع في المستقبل، وليس منع تضارب المصالح في ذاته بإعتباره تعديا على حقوق الموظف العام الدستورية الذي هو مواطن، لذلك تضارب المصالح يدار ولا يمنع.