Explore the vast range of titles available.

يمثل الأفراد ذوي الإعاقة البصرية إحدى فئات ذوي الإعاقة التي يجب تأهيلهم وفقا لقدراتهم بهدف الاستفادة من طاقاتهم كأفراد منتجين في المجتمع، حيث إن ذلك له أبعاد قومية واقتصادية واجتماعية، مما يساهم في تحقيق الدمج الاجتماعي وتأهيلهم بالعديد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وتجعل لديهم القدرة على التواصل بالآخرين بشكل أفضل مما يساعدهم على التكيف في بيئة العمل وينعكس ذلك على شعورهم بالثقة بالنفس وتقليل المخاوف التي تراوضهم عن كيفية تفاعلهم في المجتمع وقدرتهم على تحمل المسئولية. فالشخص المعاق بصريا عندما يكون موظفا يكون لديه حقوق، وأيضا عليه واجبات يجب الالتزام بها وعدم التقصير اتجاهها، فلذا يجب الاهتمام بذوي الإعاقة البصرية حيث أنهم يمثلون طاقات بشرية عظيمة، إذا ما تم توجيههم التوجيه الصحيح ليكونوا قوى منتجة وخلاقة في المجتمع.

لقد اقتضت حكمة الخالق ألا يكون البشر سواء وأن كانوا سواسية لا يتفاضل بعضهم على بعض إلا بالتقوى فهناك من فضلهم الله في الرزق ومنهم من أعطاه العلم أو الصحة ومنهم من حرم من بعض الحواس أو أصيب بإعاقة نوع معين قد تكون بدنية أو حسية أو انفعالية أو نفسية أو عقلية أو سمعية أو بصرية. فحواس الإنسان هي النوافذ الأساسية التي يستطيع بموجبها أن ينفتح على العالم الخارجي وتساعده على إقامة العلاقات المتعددة مع ما تضمنه البيئة من عناصر وأشخاص وبالتالي يتمكن من تحقيق التواصل معهم. ولا يخلو مجتمع مهما بلغ من سبل التقدم والتطور من وجود إعاقات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بل ومهما اتخذت من إجراءات الوقاية والحماية، وهذا الأمر يجعل الدول المتحضرة تتسابق إلى تقديم خدمات أفضل لأبناءها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم المعاقين بصريا وذلك بصرف النظر عن اختلاف مهنتهم وثقافتهم وسنهم حيث لم يعد المعاق عبئا على المجتمع كما كان الحال في الماضي بل أصبح عضوا فعالا في المجتمع يتمتع بحقوق السوي وعلية نفس واجباته في ضوء ما تسمح به إعاقته وقدراته.

تتعدد مفاهيم التنمية ونظرياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الثقافية والسياسية، إلا أن العديد من أجهزة الدول النامية لم تحقق التنمية المرجوة. وفى خضم هذا التباين هناك من يدعو إلى التنمية الشاملة. وبالرغم من كل محاولات التنمية المبذولة لا تزال العديد من بلدان العالم النامي تعاني. لذا برز دور منظمات المجتمع المدني ومؤسساته كوسيلة للمساهمة في تحقيق التنمية وتفعيل دور المواطنين حتى يكونوا أكثر اعتمادا على أنفسهم. وخلال العشرين سنة الماضية نمت مختلف مؤسسات المجتمع المدني، سواء كانت محلية أو دولية. كما ظهرت في السياق المصري أراء مؤيدة وأخري معارضة -لكل تبريراته-لأهمية العلاقة بين المنظمات الدولية والمحلية وتنمية المجتمع المدني. استعرض البحث الآراء والدراسات العلمية التي تناولت هذه الإشكالية، وسعى إلى توضيح مفهوم المجتمع المدني وعلاقته مع المنظمات الدولية والمحلية. كما عرض لبعض الدراسات والبحوث المرتبطة بها والتي تشير إلى دور المنظمات المحلية والدولية في تنمية المجتمع المدني.