Explore the vast range of titles available.

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة التي تحتل أهمية كبيرة لدى كثير من الدول في العصر الحديث، وتكمن هذه الأهمية في المزايا العديدة والفوائد العملية التي تحققها، وذلك على عكس باقي الضرائب الأخرى بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، كما أنها تعكس التطور في الأنظمة الضريبية للدولة وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تطرأ عليها، ووفقا لهذه المتغيرات نجد أن الدول العربية قد مرت خلال الآونة الزمنية الأخيرة بالعديد من المتغيرات والتطورات المستمرة التي كان لابد معها بأن تقوم هذه الدول بتغيير شامل في الأنظمة الضريبية حتى تتماشي مع هذه المتغيرات، ومن ضمن هذه الدول كانت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأهم ما يميز هذه الدراسة إنها تتطرق لبحث القوانين والأنظمة وتعديلاتها في كل من مصر والسعودية التي نصت على خضوع المكلفين للضريبة على القيمة المضافة، مع عقد المقارنة بينهما، وتحديد مزايا وعيوب كل منهما، وكذلك أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وصولا إلى تقييم كلاهما ومدي تأثيرهما على حجم الإيرادات العامة في الموازنة العامة المصرية والسعودية. وهذه المقارنة تستلزم البدء بالفصل الأول والحديث عن نشأة وتطور الضريبة على القيمة المضافة في كل من مصر والسعودية، والتطرق إلى مفهوم وخصائص الضريبة على القيمة المضافة بوجه عام، ثم التعرض بالفصل الثاني من هذا البحث للقواعد القانونية المنظمة للضريبة على القيمة المضافة في كل من مصر والسعودية من حيث نطاق التطبيق وسعر الضريبة وطرق الاعتراض على القرارات الضريبية والعقوبات المفروضة على المتهربين من دفعها، وأخيرا نختم هذا البحث بالفصل الثالث والذي هو محور أساسي لهذا البحث من خلال التعرض لأثر فرض ضريبة القيمة المضافة على حجم الإيرادات العامة في كل من مصر والسعودية بالنسبة لكل من الأثر التضخمي والأثر المالي والاقتصادي نتيجة فرض الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في ظل أحكام الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون المصري الحالي رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦م وتعديل بعض أحكامه ونصوصه بالقانون رقم 3 لسنة ۲۰۲۲م، وكذلك نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (3/۱۱۳) وتاريخ 2/11/١٤٣٨هـ وتعديلاته، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ 14/12/١٤٣٨هـ، وقامت الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المكلفين بدفعها اعتبارا من 1/1/۲۰۱۸م، وذلك في حدود الإطار القانوني للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي انضمت لها المملكة ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 23/5/٢٠١٧م، وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي الإحصائي، وقد تواصلت الباحثة في خاتمة هذا البحث لمجموعة من التوصيات التي قد تمثل أهمية قد تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسئولين على وضع وتنفيذ القوانين والأنظمة الضريبية في مصر والسعودية.

مصر | التجارة الدولية | الإتفاقيات التجارية | ميزان المدفوعات | الخدمات التجارية | الميزان التجاري | السياسة التجارية.