Explore the vast range of titles available.

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في بيان دور استخدام الآليات المنهجية لبناء سيناريوهات تحمل الضغوط في إدارة مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديد الآثار الناتجة عن حدوث تغيرات أسعار الصرف لمجموعة من البنوك التجارية المصرية، وتحديد معدل كفاية رأس المال ومقارنته بالنسب الاسترشادية لمقررات بازل IV، وتعليمات البنك المركزي المصري لتوفير معلومات ملائمة واسترشادية تدعم اتخاذ القرارات بشأن التنبؤ بالمخاطر ومعرفة آثارها المالية المحتملة. وقد تم التطبيق على عينة مكونة من أربعة بنوك تجارية عاملة في مصر لعام 2022/ 2023 (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الأهلي)، وتم جمع البيانات وتحليلها وعرضها باستخدام الدوال المتقدمة ببرنامج EXCEL تمهيدا لاختبار فروض البحث. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن كافة البنوك التجارية محل الدراسة قد حققت معدل كفاية رأس مال فعلي قدره ١٥%، ١٦%، 26%، 25% وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي أقرته لجنة بازل IV للرقابة المصرفية 10.5% كمتطلب لرأس المال الأساسي والمساند لمواجهة الأوزان المرجحة لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. كما كشفت السيناريوهات الثلاثة (السيناريو الأساسي- السيناريو المتوسط، السيناريو الأكثر حدة) عن قدرة كافة البنوك التجارية محل الدراسة على الاحتفاظ بملاءة مالية تلبي متطلبات بازل IV.

تناول البحث إبراز أهمية اعتماد المراجع الخارجي على مجموعة من الأساليب الرياضية والإحصائية ومنها النمذجة الرياضية في تقديم خدمات التأكيد حول أبداء راي فني محايد عن أثر التغير في أسعار الصرف، التي تعد أحد اهم القضايا التي تؤدي إلى إحداث فجوة بين الواقع الاقتصادي للتقارير المالية وبين القيمة الحقيقة للأسعار الصرف عن الفترة التي يشملها تقرير المراجع الخارجي. إذ تتمثل مشكلة البحث في انه لا تزال التقارير المالية غير معبرة عن الواقع الاقتصادي للأصول في ظل ما تشهده بيئة الأعمال من تأثيرات وتغيرات تجعل بدورها التقارير المالية غير ملاءمة لطبيعة قرار الاستثمار، وقد اعتمدت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من ۱۷ بنك من السوق المصري خلال الفترة من عام 2005 إلى عام ۲۰۲۳. وفقا لتصنيف مجلة 2023 The Banker، تم تطبيق أسلوب النمذجة الرياضية على تلك المصارف وبيان الأثر على تقرير المراجع الخارجي على التقارير المالية لتلك البنوك مع مقارنته بالتغيرات أسعار الصرف وإدارة المخاطر ذات التأثير الجوهري عليها. وقد توصل البحث إلى أن النمذجة الرياضية أسلوب متطور ومحدث ومزدوج المنفعة في حالة اعتماد المراجع الخارجي عليها في كل من التخطيط لعملية المراجعة، والتنبؤ بالتغيرات المحتملة التي تطرأ على سعر الصرف، وأيضا يعمل كاداه للإدارة المخاطر الجوهرية لسعر الصرف.

تمثل الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على أثر تطبيق نظم CERP كأحد ابتكارات نظم تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية على جودة التقارير المالية من خلال تناول أوجه القصور في نظم تخطيط الموارد التقليدية وماهيه نظم تخطيط الموارد السحابية والمنافع المرتبطة بتطبيقها والتحديات التي تعوق تطبيقها ومقومات تطبيقها، وذلك بالتطبيق على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خلال سلسلة زمنية مكونة من خمس سنوات من عام ۲۰۱۸ حتى عام ۲۰۲۲. وقامت الباحثة باختيار عينة من شركات مجتمع الدراسة بعد استبعاد الشركات التي لا يتوافر قوائمها المالية على موقع البورصة المصرية أو موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتصبح عدد شركات العينة (۱۰) شركات. وخلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الفئات الممثلة للعينة محل البحث بشأن دور الالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأت الصغيرة والمتوسطة الحجم في تحسين جودة التقارير المالية وأن هناك اتفاق بين أراء عينة الدراسة حول هذا الدور، كما بلغت قيم مستوى المعنوية لاختبار (Kruskal-Wallis Test) للبيانات المرتبطة بالفرض الثاني (٠,٣٤٠) و (۰,۳۸۱) بالنسبة المقومات وتحديات تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة السحابية CERP على الترتيب وهما أكبر من 5% ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الفئات الممثلة للعينة محل البحث بشأن مقومات وتحديات تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة السحابية CERP، كما توجد علاقة ارتباط سلبية معنوية بين تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة السحابية وإدارة الأرباح (إيجابية مع جودة التقارير المالية)، حيث أن معامل الارتباط موجب بقيمة (-٠,٥١٩) ومستوي المعنوية (sig) أقل من (0.01)، حيث كلما قامت الشركة بتطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة السحابية، كلما أدى ذلك إلى تحسن في جودة التقارير المالية من خلال انخفاض ممارسات إدارة الأرباح في القوائم المالية للشركات.

كشف البحث عن دور الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية للمنظمات في الحد من تأثير الأزمات المالية بالتطبيق على شركات المؤشر المصري لمسئولية الشركات. وتطرق البحث إلى عدة نقاط منها، التعرف على ماهية الإفصاح المحاسبي، وأنواعه، والعوامل المؤثرة على الإفصاح الاجتماعي، والمقومات الأساسية للإفصاح عن المعلومات المحاسبية، وخصائص المعلومات المحاسبية الواجب الإفصاح عنها. واستعرض البحث نماذج (طرق) الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في القوائم المالية. وناقش البحث فكرة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة ببنود المسؤولية الاجتماعية فقط، ومفهوم المسئولية الاجتماعية، والمؤشر المصري لمسئولية الشركات. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، توجد علاقة بين الأزمة المالية على مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات S&P EGX ESG حيث انخفض المؤشر من (3.2.1) خلال عام 2008 واستمر الانخفاض حتى وصل إلى (0.899) خلال عام 2013م. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة فصل مخصصات المسئولية الاجتماعية عن الأوضاع الاقتصادية المحيطة بالأعمال التجارية للشركات ولا يتم ربطها مطلقًا بالأداء العام للشركات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"