Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرّف إلى التأمين التكافلي في الأراضي الفلسطينية؛ كأحد أبرز القضايا المالية المهمة التي فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية الفلسطينية بعد المصارف الإسلامية في محاولة جادة للوقوف على الواقع الحقيقي لهذا النوع من التأمين في الأراضي الفلسطينية، والمشاكل التي تعترض طريقه، والتحديات التي تواجهه، وتحول دون تطويره، في ظل خصوصية الحالة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، والاجتهاد- قدر الوسع والطاقة في وضع الآليات العملية الكفيلة بتطويره؛ حتى يتمكن من أداء دوره في إحداث الطمأنينة عند الجمهور الفلسطيني، من خلال توفير الغطاء التأميني المنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإبعاد الناس عن الانزلاق في المعاملات المالية المحرمة لا قدر الله؛ تأكيدًا على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وإظهارا للحيوية التي يتمتع بها الفقه الإسلامي في قدرته على إيجاد وتطوير الحلول الشرعية العملية للقضايا والمشكلات التي تعترض الحياة الإنسانية في أزمنتها المختلفة. وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في أربع فقرات وخاتمة، كانت الأولى في مفهوم التأمين التكافلي ونشأته وحكمه، والثانية في أهداف التأمين التكافلي ومرتكزاته، والثالثة في الشركات العاملة في التأمين التكافلي في الأراضي الفلسطينية، والرابعة في واقع التأمين التكافلي في الأراضي الفلسطينية وآليات تطويره، ثم جاءت الخاتمة في النتائج والتوصيات ولغرض معالجة موضوعات الدراسة والوصول إلى النتائج المتوخاة منها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، مع الإفادة من المنهج الاستقرائي، واستخدمت المقابلة؛ كأداة لجمع المادة العلمية ذات الصلة.

يتناول هذا البحث موضوعا فقهيا مهما بعنوان: \"العود إلى جرائم الحدود وعقوبته المقررة في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة، وقد انبنى من تمهيد وسبعة مباحث، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن الفقهاء متفقون على أن عقوبة الحد لا تتكرر بالعودة إليه وتكراره قبل العقوبة، فمن زنى مرارا، أو قذف مرارا، أو شرب الخمر مرارا، فيكتفى بحد واحد، فإن عاد فزنى أو قذف أو شرب، فيحد من جديد، وهناك خلاف بينهم فيمن زنى وهو بكر، فلم يقم عليه الحد حتى أحصن، وهم مختلفون. كذلك فيمن قذف الجماعة بكلمة واحدة، هل يعد ذلك عودا للقذف أم لا؟ وثمة خلاف بينهم في حكم من سرق فَقطع، ثم سرق فَقُطع، ثم عاد فسرق مرة ثالثة ورابعة، وكذا فيمن شرب الخمر فحد، ثم عاد فشرب في المرة الرابعة أو الخامسة.

الأهداف: هدفت الدراسة الحالية للتعرف على الضمانات القانونية والشرعية لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، والدور الملقى على عاتق المؤسسات الدولية السياسية والمدنية والدينية في حماية حقوقهم، في هذا العالم المتخم بالصراعات. المنهجية: لغرض الوصول إلى النتائج المتوخاة من هذه الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي القائم على التحليل، مع الإفادة من المنهج الاستقرائي؛ باعتبارهما المناسبين لهذا اللون من الدراسات الشرعية. الخلاصة: انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الإسلام أقر الضمانات القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة قبل القانون الدولي بقرون، على تقاعس المجتمع الدولي عن دوره في حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وأن المؤسسات والمحاكم الدولية المخولة بمتابعة تنفيذ القانون الدولي على أرض الواقع تفتقر إلى آلية تنفيذ ملزمة وواضحة وعادلة؛ نتيجة سيطرة الدول الكبرى على مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعريف بواقع الحقوق الثقافية والفكرية للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وبيان مدى الانتهاكات التي تتعرض لها، ودور المؤسسات الدولية في حمايتها والدفاع عنها، وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى أربعة مباحث وخاتمة، كان المبحث الأول في مفهوم الحقوق الثقافية والفكرية وأنواعها، والثاني في التأصيل الفقهي والقانوني للحقوق الثقافية والفكرية، والثالث في واقع الحقوق الثقافية والفكرية للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والرابع في دور المؤسسات الدولية في حماية الحقوق الثقافية والفكرية للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي. ولغرض معالجة هذه الموضوعات والتوصل إلى النتائج المرجوة منها، تم استخدام المنهج الوصفي القائم على التحليل، مع الإفادة من المنهج الاستقرائي؛ باعتبارهما المناسبين لهذا اللون من الدراسات، ثم جاءت الخاتمة في النتائج والتوصيات، ولعل من أبرز نتائج الدراسة، أن الإسلام أحاط المدنيين وحقوقهم بحماية ألبسها رداء القداسة، وأن الإسلام سبق القانون الدولي في إقرار كافة الحقوق الإنسانية ومنها الثقافية والفكرية، وأن دولة الاحتلال الاسرائيلي تنتهك الحقوق الثقافية والفكرية للفلسطينيين، وأن المؤسسات الدولية عاجزة عن حماية الحقوق الثقافية والفكرية للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، بسبب التدخلات السياسية وسيطرة الدول الكبرى.

للمدنيين حقوق يجب المحافظة عليها في زمن الحروب والنزاعات المسلحة ومنع تجاوزها أو الاعتداء عليها. الأهداف: هدفت الدراسة إلى: 1. بيان حال المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة عبر التاريخ. 2. التعرف إلى أنواع حقوق المدنيين في زمن النزاعات المسلحة. 3. تبيان الحقوق السياسية والاجتماعية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل، مع الإفادة من المنهجين: الاستنباطي، والاستقرائي. النتائج: توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. أقر الفقه الإسلامي حقوق المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بما فيها الحقوق السياسية والاجتماعية. 2. تقدم الفقه الإسلامي زمانيا على القانون الدولي في إقرار حقوق المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة. 3 احترام حقوق المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة في الإسلام وتطبيقها عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه. 4. نصوص القانون الدولي ما زالت تتقاذف تطبيقها المصالح السياسية، والتوازنات الدولية، وسيطرة الدول الكبرى. الخلاصة: سبق الإسلام القانون الدولي زمانيا في تشريع حقوق المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وتفوق عليه في إنزالها على أرض الواقع تطبيقا وممارسة، ومحاسبة لكل من يخالفها أو يعتدي عليها.

هدف البحث الحالي بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم تأبين الميت، وصولا إلى القول الراجح الذي يقويه الدليل، في ظل الحاجة الملحة إلى دراسة علمية توضح هذا الأمر وتجليه، ليكون بين أيدي الباحثين وطلاب العلم وغيرهم من المعنيين بمعرفة الحكم الشرعي والتزامه. وقد أنبنى من ثلاثة مباحث وخاتمة، كان المبحث الأول في التعريف بالتأبين وتاريخه ووقته، والثاني في بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم تأبين الميت، والثالث في المناقشة والترجيح. وفي سبيل معالجة هذه المباحث والوصول إلى النتائج المرجوة منها، استخدم الباحث المنهج الوصفي، مستفيدا من المنهجين: الاستنباطي، والاستقرائي، باعتبار أن هذه المناهج هي المناسبة لهذا النوع من البحوث والدراسات في العلوم الشرعية. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، لعل أبرزها: أن التأبين هو الثناء على الإنسان، ورثاؤه بعد موته، أو مدحه والبكاء عليه، وأن من الألفاظ ذات الصلة بالتأبين الرثاء والندب، وأن هناك فرقا بين التأبين والنعي، وأنه لا وقت محدد للتأبين، وأن الفقهاء قد اختلفوا في حكم التأبين ما بين مجيز، ومحرم، وكاره، واختار الباحث القول بالجواز بشروط.

هدف البحث الحالي إلى بيان مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي الإسلامي، وبيان دور هيئة الرقابة الشرعية في ذلك، وقد انبنى من ثلاثة مباحث وخاتمة، كان المبحث الأول في التعريف بشركة التكافل الفلسطينية للتأمين والتأمين التكافلي الإسلامي، والثاني في بيان مدى التزام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتطبيق التأمين التكافلي الإسلامي، والثالث في بيان دور هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين في التزام الشركة بتطبيق التأمين التكافلي الإسلامي. وفي سبيل معالجة هذه المباحث والوصول إلى النتائج المرجوة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، القائم على دراسة وتحليل الوثائق وعقود التأسيس والتقارير السنوية والنشرات والنماذج والإجراءات المختلفة. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج لعل أبرزها أن شركة التكافل الفلسطينية للتأمين تلتزم بتطبيق التأمين التكافلي الإسلامي، ولهيئة الرقابة الشرعية في الشركة دور مهم في مراقبة ومتابعة كل ما يحصل في داخل الشركة للتأكد من انسجامه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

هدف هذا البحث إلى التعريف بأحكام الجناية على الأسنان والعقوبة المقررة لها في الفقه الإسلامي، في ضوء المستجدات الطبية، دراسة مقارنة، في ظل عدم وفرة بحث يتصدى لمفرداتها ويعالجها على نحو منفرد؛ ما يعني الحاجة الملحة إلى تعريف البـاحثين وطلاب العلم بها، من خلال جمع آراء الفقهاء من مظانها المختلفة، وبسطها مدعمة بالأدلة، ومناقشتها؛ في محاولة للوصول إلى القول الراجح الذي يقويه الـدليل، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الطبية الحديثة، ومدى تأثيرها على مفردات هذه الجناية، ووضع ذلك كله بين أيدي المعنيين. وفي سبيل الوصول إلى النتائج المرجوة؛ استخدم الباحث المنهج الوصفي، مستفيدا من المنهجين الاستنباطي والاستقرائي، كما هو الحال عند تناول هذا النوع من الموضوعات بالبحث والدرس. وقد انبنى هذا البحث من ستة مباحث وخاتمة، كان المبحث الأول في التعريف بالجناية وأنواعها، والثاني في التعريف بالأسنان وعددها وأنواعها، والثالث في جنايات العمد الموجبة وغير الموجبة للقصاص في الأسنان، والرابع في استيفاء القصاص في الأسنان، والخامس في الواجب المالي في الجناية على الأسنان، والسادس في تحمل الواجب المالي في الجناية على الأسنان ومقداره وكيفية الأداء، ثم جاءت الخاتمة لتلخص النتائج والتوصيات.