Explore the vast range of titles available.

منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، ومن أهمها الروبوتات الذكية، تعد واحدة من بين المسائل والإشكاليات الصعبة والمعقدة التي أثارها ظهور الذكاء الاصطناعي ورواجه في الآونة الأخيرة، وانقسم معها الرأي إلى اتجاهين، أحدهما يتمسك بضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية الروبوتات الذكية، أسوة بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، أو باعتبار الروبوتات الذكية في منزلة وسط بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وما يقتضيه ذلك من منحها شخصية قانونية مستقلة تتوافق مع طبيعتها الخاصة، من أجل تحقيق أهداف وغايات معينة. ويرفض الاتجاه الآخر إسناد الشخصية القانونية للروبوتات الذكية، بسبب عدم تناسبها أو عدم ملاءمتها للأوضاع والمفاهيم القانونية السائدة والمستقرة، لأن الإقرار بالشخصية القانونية للآلات الذكية يعد بمثابة انقلاب أو ثورة على هذه المفاهيم، وتغيير للقواعد والأحكام المتعارف عليها وخلق أوضاع قانونية قد تؤدي إلى تبعات جسام. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة إبقاء الروبوتات الذكية تحت عباءة الأشياء، وعدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية، لما في ذلك من تحقيق مصالح جمة، ولتفادي المخاطر التي من الممكن أن تترتب في المستقبل على هذا الاعتراف. وأوصت هذه الدراسة بضرورة تعديل وإعادة صياغة أحكام وقواعد القانون المدني الحالية لضمان استيعابها للتطورات التكنولوجية والرقمية الهائلة التي يشهدها العصر الراهن، لتكون قادرة على الإحاطة بالمشكلات التي تثيرها ولتضع لها الحلول الملاءمة.

نصت بعض التوجيهات الأوروبية على منح المستهلك الحق في الرجوع عن العقد المبرم بأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية ونظمت أحكامه، وتبعها في ذلك الكثير من التشريعات الوطنية، ومن بين هذه الأحكام تحديد نطاق الحق في الرجوع من حيث العقود، بمعنى أن هذا الحق لا يتقرر في جميع عقود الاستهلاك المبرمة بين المورد والمستهلك، لأسباب ومبررات متعددة قد ترجع إلى طبيعة محل العقد أو إلى انخفاض قيمته، أو لغيره من الأسباب التي تختلف من عقد إلى آخر. وتستهدف أسباب المنع في مجملها حماية حقوق ومصالح المورد بعدم الإضرار به، وتحقيق العدالة العقدية بين المتعاقدين، والحفاظ على استقرار التعاملات التجارية. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى جواز ومشروعية الاتفاق على الخروج على النص القانوني والسماح للمستهلك باستعمال الحق في الرجوع عن العقد إن جرى التعاقد على العقود المنصوص على استبعادها أو استثنائها من استعمال هذا الحق، وذلك مقيد بأن يرد نص قانوني يجيز الخروج على هذه الأحكام، وأن المستهلك يمكنه الامتناع -في العقود الواردة على تقديم الخدمات إليه -عن دفع أي مقابل مالي إن تم تنفيذ العقد جزئيا أو كليا، عندما يخفق المورد أو يخل بالوفاء بالتزاماته القانونية. بالإضافة إلى أن المستهلك يستطيع الرجوع على المورد بموجب القواعد العامة في العقود المبرمة بشأن البضائع أو السلع إن ثبت أنها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، أو الرجوع عليه بموجب استعمال الحق في الرجوع عن العقد.

تناولت هذه الدراسة بعض المشكلات القانونية التي تظهر عقب تعرض بعض الأشخاص للإصابة بموت القشرة المخية- أو ما تعرف بالحياة النباتية الخاملة (Vegetative State) -، وبقائهم على تلك الحال من فقدان للوعي والإدراك والتمييز، وانعدام القدرة على التعبير عن الإرادة وإجراء التصرفات القانونية مدة من الزمن قد تمتد لبضع سنين. والكثير من المشكلات القانونية التي يثيرها هذا الموضوع لم تنل حظا ونصيبا من البحث والدراسة، ويمكن عزو السبب في ذلك إلى وجود فراغ تشريعي، وابتعاد الفقه القانوني عن التعرض لبعض المسائل الطبية المعقدة والشائكة، مما كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه النتيجة. وتوصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج؛ نذكر منها: أن المرضى المصابين بموت القشرة المخية لا خلاف ولا منازعة في ثبوت وتحقق حياتهم، بعكس المصابين بموت الدماغ، واستحالة إنشاء الوصية من الموصي بعد إصابته بموت القشرة المخية، وعدم استحقاق الوصية إلا بعد موته موتا لا ريب فيه ولا شبهة، وجواز الوصية لمن يصاب بهذا المرض، واستحالة انعقاد عقد الهبة بعد إصابة الواهب بهذا المرض. وعدم تصور انعقاد عقد الهبة إذا أصيب الموهوب له بموت القشرة المخية قبل إعلان موافقته وقبوله، واعتبار الإصابة بهذا المرض سببا مستحدثا من أسباب الرجوع عن الهبة، وتحريم نقل الأعضاء من المصاب بموت القشرة المخية، أو نقل الدم منه إلى غيره من المرضى الآخرين.

يتناول موضوع هذا البحث مسألة ذات أهمية كبيرة، تزامن ظهورها مع ظهور الاكتشافات العلمية وحدوث طفرة في وسائل الاتصال والمعلومات، ألا وهي تحديد الطبيعة القانونية لمجلس العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية، وهي من بين المسائل الشائكة التي أثارها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، وتتطلب وضع الحلول القانونية لها، سواء كان ذلك بالرجوع إلى ما استحدث واستجد من قواعد وأحكام وضعت لمواجهة التحديات والإشكاليات التي خرجت من رحم التعاقدات التي تجرى عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، أو بالاستعانة بالقواعد العامة أو التقليدية في القانون المدني. ولقد تناول هذا البحث طبيعة مجلس العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية والخلاف والجدل الفقهي الموسع الذي ثار بشأنه لمعرفة: هل هو مجلس عقد حقيقي أو حكمي أو هو مجلس عقد مختلط وذو طبيعة خاصة؟ وهل تنطبق عليه أحكام التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين؟ والأمر ذاته بالنسبة لموقف بعض قوانين الدول العربية من المسألة ذاتها. وخلص البحث إلى أن أقرب الحلول إلى الصواب والمنطق في تحديد الطبيعة القانونية لمجلس العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية يكمن في تحديد الوسيلة الإلكترونية التي يتم استخدامها في إبرام تلك النوعية من العقود. ويوصي البحث بأن يقوم المشرع المصري بإصدار قانون خاص بالتعاملات والتجارة الإلكترونية، على أن يتضمن وضع الأحكام الخاصة بمسألة مجلس العقد في التعاقدات التي تتم عن بعد.

ظهر على الساحة الطبية معيار موت الدماغ كمعيار جديد لتحديد لحظة الوفاة، صاحبه ظهور جدل مستفيض على كافة الأصعدة؛ (الطبية، القانونية، الشرعية) حول اعتباره نهاية لحياة الإنسان من عدمه، حيث انقسم الرأي بشأن هذه المسألة إلى اتجاهين. اتجاه طبي وشرعي وقانوني انتهى إلى أن الإنسان متى وصل إلى هذه المرحلة (موت الدماغ)؛ فهو إنسان ميت، حتى وإن ظل قلبه ينبض، ونفسه لم ينقطع أو يتوقف، وهو قابع تحت أجهزة الإنعاش. واتجاه آخر لا يقر ولا يعترف بموت الدماغ كنهاية للحياة، فهو بالنسبة لهم معيار غير كاف في حد ذاته للحكم على الإنسان بالموت ومفارقة الحياة، مما يعني أن من يصل إلى هذه المرحلة هو إنسان حي ليس بميت. ولكل من الرأيين أدلته وأسانيده التي يتمسك بها فيما اعتنقه، وحمل لواء الدعوة إليه.

تناولت هذه الدراسة الأحكام والقواعد المنظمة لإسناد رسالة البيانات إلى منشئها في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996م، ونقصد بذلك الحالات التي تعتبر فيها رسالة البيانات صادرة عن المنشئ، سواء أصدرها بنفسه وبطريقة مباشرة، أو صدرت عنه بطريقة غير مباشرة، كأن ترسل عن طريق من ينوب عنه، أو بواسطة نظام معلوماتي مبرمج للعمل تلقائيا من قبل المنشئ أو من ينوب عنه. تناولت أيضا الحالات التي لا يجوز بمقتضاها إسناد رسالة البيانات إلى منشئها، والأحكام المنظمة لتصرف المرسل إليه على أساس إسناد رسالة البيانات إلى المنشئ وصدورها عنه، والاستثناءات الواردة على ذلك. وعرضت الأحكام التي نظمت مسألة إرسال إخطار من المرسل إليه إلى المرسل يتضمن استلامه الرسالة البيانات. وأوضحت هذه الدراسة أن القانون المذكور سعى جاهدا نحو إقامة التوازن بين حماية المنشئ من الرسائل غير المنسوبة إليه، وترسيخ الثقة لدى المرسل إليه في الرسائل التي ترد إليه ليتصرف على أساس صدورها عن المنشئ ومنع الأخير من التنصل من الرسائل الصادرة عنه. وأن تنظيم هذه الأحكام يعد من الدعائم والركائز التي عززت الثقة في البيئة الرقمية، لأنها منحت رسائل البيانات الحجية القانونية ذاتها المقررة للمحررات التقليدية، وأجازت استعمالها في تكوين العقود وتنفيذها. ومن ثم، فإن تكريس هذه الأحكام والنص عليها يمكن وصفه بأنه يعد بمثابة نقلة جوهرية لدعم التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق التعاملات القانونية عبر الوسائط الحديثة.

تتصف -عادة -الرابطة العقدية في عقود الاستهلاك بأنها علاقة غير متوازنة أو غير متساوية، لأنها تجمع بين طرفين غير متكافئين، أحدهما: الطرف القوي (المورد أو المهني) الذي يمتلك القوة الاقتصادية والمعرفية، والآخر: الطرف الضعيف في العقد (المستهلك) الذي يفتقر إلى الخبرة والدراية والمعرفة بكل أو بمعظم ما يتعلق بالمعقود عليه، ويزداد عدم التكافؤ ويتعاظم أثره في العقود المبرمة عن بعد، والتي يتعذر معها على المستهلك التمييز بين الغث والسمين من الأشياء التي يرغب في الحصول عليها والتعاقد بشأنها، مما يقتضي حمايته والحفاظ على حقوقه ومصالحه. لذا تعددت وسائل حمايته سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أو في مرحلة تنفيذ العقد، وكان من بين وسائل الحماية السابقة على إبرام العقد؛ النص على الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في نطاق عقود الاستهلاك المبرمة بالوسائل الإلكترونية على وجه الخصوص، بأن يلتزم المورد بالإدلاء إلى المستهلك بالمعلومات الجوهرية والأساسية الخاصة بمحل العقد دون كتمان، لضمان أن يأتي رضا المستهلك معبرا عن إرادته في سياق ما يحقق مطالبه ويلبي احتياجاته في ضوء المعلومات المقدمة إليه.

تتفرع الكثير من المسائل ذات الأهمية عن الحق في الرجوع عن العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية المستحدثة، منها ما يرتبط بمدى تعارضه أو خروجه على مبدأ القوة الملزمة للعقد، ومنها ما يتعلق بتحديد المدة الزمنية لاستعمال هذا الحق، وأخرى ترتبط بتحديد نطاق استعماله، ومنها كذلك ما يتعلق بالالتزامات القانونية المترتبة على استعماله بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين (المستهلك)، وغير ذلك. ولقد آثرنا عند تناولنا لهذا الحق التعرض إلى مسألة من المسائل المتشعبة التي يثيرها، ونقصد بذلك تناول الالتزامات القانونية المترتبة بحق المستهلك والمورد على حد سواء -وما تثيره من مشكلات قانونية تحتاج إلى وضع الحلول الملاءمة لها -عندما يقرر المستهلك الرجوع عن التعاقد قبل فوات المدة الزمنية المقررة لمصلحته لاستعمال هذا الحق، ويخطر المورد بقراره هذا. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المورد والمستهلك يقع على عاتق كل منهما التزامات متقابلة تجاه الآخر، تظهر كنتيجة مباشرة لاستعمال الحق في الرجوع عن العقد، فالمستهلك يلتزم في مواجهة المورد بإرجاع السلع أو البضائع بحالة سليمة وفي مدة زمنية محددة، ويتكفل بدفع نفقات ردها وإعادتها، أما لو كان العقد يرتبط بتقديم خدمات معينة وتم البدء في تنفيذها فإنه يلتزم بدفع ما يعادل الجزء المنفذ من الخدمة. يلتزم المورد في الجهة الأخرى باستلام السلع والبضائع وبإرجاع الثمن كاملا إلى المستهلك، مع امتلاكه الحق في إمساك الثمن للوقت الذي يتسلم فيه السلع أو البضائع المرتجعة، أو إلى أن يتأكد من قيام المستهلك بإرسالها أو شحنها إليه. ويترتب أيضا بحق المورد انتهاء وانقضاء عقد القرض الذي حصل عليه المستهلك بغرض إتمام العقد الأصلي الذي تم الرجوع فيه، وهذا الانقضاء يتم بقوة القانون.

التمييز والتفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية مسألة ليست بالسهلة اليسيرة، خاصة في ظل تداخل المنازعات القانونية مع المنازعات السياسية، واتجاه بعض الأطراف المتنازعة نحو تكييف النزاع وفقا للطريقة التي تخدم أهدافه وتحقق مصالحه، وعدم اتفاق آراء فقهاء القانون الدولي العام على معيار محدد يمكن الاستناد إليه لإعمال هذه التفرقة. لهذا جاءت هذه الدراسة لتناول أنواع المنازعات الدولية، وأهم المعايير التي يتم الرجوع إليها في التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية، من أجل معرفة وسائل وطرق تسوية النزاع القائم وإجراءاته، بعد تحديد طبيعته وتكييفه تكييفا سليما.