Explore the vast range of titles available.

تمثل الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على أثر تطوير النظام المحاسبي إلكترونيا على جودة التقارير المالية بالجمعيات التعاونية الكويتية، وبيان طبيعة وأهمية جودة التقارير المالية، وكيفية قياسها في الجمعيات التعاونية محل الدراسة، وأخيرا توضيح طبيعة العلاقة بين تطبيق البرامج المحاسبية الإلكترونية وجودة التقارير المالية بالجمعيات التعاونية الكويتية. وقد خلص البحث إلى العديد من النتائج من أهمها: أن نتائج تطبيق البرامج المحاسبية الإلكترونية في الجمعيات التعاونية جاءت متقاربة بدرجة واضحة حيث أشارت النتائج إلى أن البرامج الإلكترونية تساعد في تسريع إنجار المهام المحاسبية، كما أنها تساعد في تقليل التكاليف بالجمعيات التعاونية، وارتفاع مستوي ملائمة المعلومات المحاسبية وجودة الأرباح المحاسبية بالجمعيات التعاونية، وأخيرا توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة معنوية بين تطوير النظام المحاسبي إلكترونيا وأثره على تحسين جودة التقارير المالية بالجمعيات التعاونية.

هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة وتحليل أثر تخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية على تحسين جودة الأرباح في سوق الأوراق المالية الكويتي، وقد تكون مجتمع الدراسة من شركات الوساطة والسمسرة المالية في الكويت؛ بينما اشتملت عينة الدراسة على (10) شركات، وقد تبنت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي كمنهج للدراسة، كما استعان بالاستبانة كأداة الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن واقع تماثل المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية بدولة الكويت قبل تعميمات 2015 جاء بدرجة استجابة (متوسطة)، وبمتوسط حسابي قدرة (2.31)، بينما جاء واقع جودة الأرباح في سوق الأوراق المالية الكويتي قبل تعميمات 2015 بدرجة استجابة (متوسطة)، وبمتوسط حسابي قدره (2.29)، وقد أوصت الدراسة بضرورة الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة أرباح الشركات.

يتمثل هدف الدراسة في تقديم مدخل مقترح للتنبؤ والإفصاح المحاسبي عن الآثار المالية المتوقعة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية لدعم الأطراف ذوي المصالح وإيجاد أساس كمي دقيق يدعم عملية صنع القرار في منشآت الأعمال مع التطبيق على البنوك التجارية العاملة في مصر، وذلك من خلال دراسة وتحليل طبيعة تقنيات ونظم الذكاء الاصطناعي كأحد مستحدثات تكنولوجيا المعلومات الرقمية، وتحديد الركائز التي تستند إليها تلك التقنيات ودورها في التنبؤ بالآثار المالية لتغيرات أسعار الصرف بأنواعها المختلفة مع بيان أهم تحدياتها ومخاطر تطبيقها، حيث أجريت الدراسة التطبيقية على البنك التجاري الدولي كأحد أكبر البنوك التجارية وقد اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي على تحليل محتوى القوائم والتقارير المالية المنشورة للبنك، وكذلك تقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها ومن ثم استخدام أحد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للتنبؤ بالأثر المالي للتغير في سعر الصرف على قائمة الأرباح والخسائر، حيث تم قياس دقة النتائج التنبؤية بالمقارنة مع القوائم المالية الفعلية وكان متوسط الخطأ النسبي (MAPE) هو 2.24% مما يشير إلى أن النموذج يتنبأ بدقة عالية بالمعنى النسبي، وقد توصلت الدراسة إلى أن التنبؤ بالآثار المالية للتغيرات في أسعار الصرف والإفصاح عنها يعتبر ركيزة أساسية لتطوير التخطيط المالي للمنشأة إذ أنها تغير من رؤية الأطراف ذوي المصالح وتدعم قراراتهم الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق؛ يوصي الباحث بضرورة وضع ضوابط ومعايير يتم الاعتماد عليها والاسترشاد بها في التنبؤ بتلك الآثار، كما يوصي الباحث بضرورة فهم فريق عمل الإدارة المالية بالمنشأة لنظم وأساليب الذكاء الاصطناعي المستحدثة عن طريق التدريب والتطوير المستدام.

التعرف طبيعة العلاقة بين حوكمة الشركات وترشيد القرارات في بورصة الأوراق المالية الكويتية. وتوصل البحث إلى النتائج التالية تأثير حوكمة الشركات والآليات التي تعمل بها من خلال مجلس الإدارة ولجان المراجعة والمراجعة الداخلية على قرارات المستثمرين، حتمية وجود دورا فعالا لمجلس الإدارة في الممارسات السليمة لتطبيق الحوكمة ووضع السياسات لممارساتها، وجود لجان المراجعة له تأثير رقابي هام لتفعيل مبادئ الحوكمة، تؤدي المراجعة الداخلية بشكل سليم إلى تقليل التلاعب في المعلومات المالية، توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية يتوقف على مصداقيتها وسهولة استخدامها، إلى جانب مدى تأثيرها على قرارات الاستثمار. وأوصى البحث نشر الوعي بين العاملين بأهمية تطبيق آليات حوكمة الشركات ومساعدتهم في حسن استغلالها لترشيد قرارات الاستثمار، التعرف على دور الآليات الداخلية للحوكمة من خلال مجلس الإدارة والمراجعة الداخلية ولجان المراجعة، تطبيق آليات حوكمة الشركات حيث تقوم بدور في المساعدة علي جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي ترشيد قرارات المستثمرين، العمل على تدريب وزيادة كفاءة المحللين الماليين والمراجعين فيما يقدمونه من مشورة وكتابة تقارير تحليلية عن الأرباح المتوقعة لترشيد قرارات المستثمرين.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التكامل بين موثوقية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتطبيق آليات الحوكمة على ربحية البنوك التجارية الكويتية من خلال تحديد مستوى موثوقية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وقياس مستوى تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية الكويتية والتعرف على مستوى ربحيتها، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المحاسبين بالبنوك التجارية الكويتية، واشتملت عينة الدراسة على (۱۹۳) فردا، وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي كمنهج للدراسة، واستعانت بالاستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتكامل بين موثوقية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتطبيق آليات الحوكمة على ربحية البنوك التجارية الكويتية، حيث جاء مستوى موثوقية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية بالبنوك التجارية الكويتية بدرجة عالية من حيث التمثيل الصادق للمعلومات ومن ثم أمن النظام يليه الحفاظ على خصوصية العملاء وأخيرا إمكانية التثبت من المعلومات، كما جاء مستوى تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية الكويتية بدرجة عالية من حيث محاربة الفساد يليها التمكين ومن ثم الشفافية والإفصاح وأخيرا المساءلة، وجاء مستوى ربحية البنوك التجارية الكويتية بدرجة استجابة عالية من حيث العائد على الأصول ثم حجم العوائد وأخيرا معدل السيولة، وعليه أوصت الدراسة بضرورة العمل على استخدام التقنيات المتطورة لقياس أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية، والسعي لتطبيق نظام حوكمة تكنولوجيا المعلومات بفاعلية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية، والتعرف على أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية، وقد تكون مجتمع البحث من جميع العاملين بديوان المحاسبة الكويتي، وتكونت عينة البحث من (١٩١) عاملا وعاملة، اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها: ١- إن أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاء بمتوسط حسابي (3.59) وانحراف معياري (0.756) وبدرجة استجابة (عالية). ٢- إن أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (0.914) وبدرجة استجابة (متوسطة). ٣- إن المعوقات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة الكويتي بدوره في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.32) وانحراف معياري (1.200) وبدرجة استجابة (متوسطة).

هدفت الدراسة التعرف على طبيعة ومحددات تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة بالمستشفيات الحكومية الكويتية. والتعرف على طبيعة ومحددات تطبيق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن BSC بالمستشفيات الحكومية الكويتية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية إن المستشفى التي تنجح في تحليل المسببات الاستراتيجية للتكلفة تستطيع إدراك وفهم متغيرات هامة تؤثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستراتيجية الهامة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد على تدعيم القدرات التنافسية للمستشفى وهو مالا يتحقق باستخدام أي من التحليلات التقليدية للتكلفة. إن الوفاء بمتطلبات TQM يحتم على المستشفى إشباع حاجات ورغبات المرضى وزيادة ولائهم للمستشفى وتحسين العلاقات معهم حيث أن مدخل TQM يتطلب التوجه للعميل ونموذج قياس الأداء المتوازن (BSC) أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف وذلك بتخصيص بعدا للعميل. وأوصت الدراسة تطبيق النموذج المقترح لاستخدام نموذج القياس المتوازن للأداء لتفعيل الرقابة على تكاليف الجودة في ظل تطبيق فلسفة الجودة الشاملة. التوسع في تطبيق دوائر الجودة لأنه أحد الأشكال الهامة للإدارة بالمشاركة وهي تعمل على تقوية وتدعيم فرصة المستشفى في تعظيم درجة استفادتها من مواردها البشرية في كافة مستوياتها وجميع تخصصاتها.

استهدف هذا البحث إلى: وضع منهجية لتطوير القياس المحاسبي للانحرافات عن الموازنات التخطيطية لتحسين الأداء المالي في عصر الرقمنة. واستخدم الباحث البيانات الأولية (قائمة استقصاء) لأخذ آراء عينة الدراسة لإختبار الفرضيات وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المستقصي منهم بشأن التزام الهيئة العامة للرياضة الكويتية بالقياس المحاسبي للانحرافات عن الموازنات التخطيطية. توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين أراء المستقصي منهم حول أهمية القياس المحاسبي للانحرافات عن الموازنات التخطيطية بالهيئة العامة للرياضة الكويتية. توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصي منهم حول آليات تطوير القياس المحاسبي للانحرافات عن الموازنة التخطيطية بالهيئة العامة للرياضة الكويتية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور تطوير القياس المحاسبي والحد من انحرافات الموازنات التخطيطية بالهيئة العامة للرياضة الكويتية. توفر الموازنات التخطيطية تقارير دورية عن سير العمل والأداء خلال فترة تنفيذ الموازنة مما يؤدي إلى تحقيق أهداف الحكومة. تقوم الهيئة العامة للرياضة الكويتية بمشاركة الموظفين في إعداد الخطط مما يضمن تنفيذيها وبالتالي الحد من انحرافات الموازنات التخطيطية. تستخدم الموازنات التخطيطية في المؤسسة كبرنامج عمل لتحقيق أهدافها المختلفة. يساعد القياس المحاسبي للانحرافات في معرفة أسباب الانحرافات التي تحدث وكيفية معالجتها.

تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين تحليل العوامل والمحددات لإصدار مراقبي الحسابات تقرير مراجعة معدل فى تحسين جودة عملية المراجعة بمكاتب التدقيق الكويتية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تم اختبار الفرض من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة one sample t-test وتم قبول الفرض القائل بوجود اتفاق بين آراء المستقصي منهم حول التزام مراقبي الحسابات بمكاتب التدقيق الكويتية لإصدار تقرير مراجعة معدل بالمعيار الدولي رقم (٧٠٠). الفرض من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة للتحقق من مدى اتجاه أراء المستقصي نحو أهمية إصدار مراقبي الحسابات تقرير مراجعة معدل بمكاتب التدقيق الكويتية حيث بلغت قيمة \"ت\" (20.774)، وتم قبول الفرض بوجود اتفاق بين آراء المستقصي منهم حول أهمية إصدار مراقبي الحسابات تقرير مراجعة معدل بمكاتب التدقيق الكويتية. بإستخدام اختبار \"ت\" لعينة واحدة تم اختبار الفرض الثالث للتحقق من مدى اتجاه آراء المستقصي نحو لا توجد فروق معنوية بين أراء المستقصي منهم عن العوامل والمحددات لإصدار مراقبي الحسابات تقرير مراجعة معدل بمكاتب التدقيق الكويتية، حيث بلغت قيمة \"ت\" (36.998)، فتم قبول الفرض بوجود اتفاق بين آراء المستقصي منهم حول العوامل والمحددات لإصدار مراقبي الحسابات تقرير مراجعة معدل بمكاتب التدقيق الكويتية. من خلال استخدام معامل ارتباط بيرسون واستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد تم قبول الفرض الإحصائي بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل العوامل والمحددات لإصدار مراقبي الحسابات تقرير مراجعة معدل في تحسين جودة عملية المراجعة بمكاتب التدقيق الكويتية، حيث بلغ معامل الارتباط (0.767) بمستوى معنوية اقل من (0.01).

هدفت الدراسة إلى التوصل إلى إطار مقترح يعكس العلاقة بين الإفصاح المتكامل وتعظيم قيمة المنشأة لترشيد قرارات المستثمرين. وتوصلت إلى النتائج التالية: تم اختبار الفرض الأول من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة one sample t-test وتم قبول الفرض القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي بشأن محددات وضوابط الإفصاح المتكامل بالشركات الكويتية المسجلة في سوق الأوراق المالية. باختبار الفرض من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة وتم قبول القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصى منهم بشأن محددات خلق قيمة المنشأة. باختبار الفرض من خلال اختبار \"ت\" لعينة واحدة وتم قبول الفرض القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصى منهم حول احتياجات المستثمرين من الإفصاح عن تقارير الأعمال المتكاملة عند اتخاذ قرار الاستثمار. من خلال استخدام معامل ارتباط بيرسون واستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط تم اختبار الفرض الرابع، فتم قبول الفرض الإحصائي البديل القائل بوجود تأثير معنوي ذو دلالة معنوية بين دور الإفصاح المتكامل على محور تعظيم قيمة المنشأة.