Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
6 result(s) for "عمران، علي سعد مؤلف"
Sort by:
الحدود الدستورية لحل البرلمان : دراسة مقارنة
يقضي مبدأ المشروعية الدستورية بخضوع سلطات الدولة جميعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة في صلب الوثيقة الدستورية، ذلك لأن من وظائف الدستور في الدولة الديمقراطية إقامة التوازن بين السلطة والحرية من جهة، وبين سلطات الدولة من جهة أخرى. لذا، يكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) أن تمارس اختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقا للنصوص الدستورية المبينة لذلك كله، هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا يمكن تجاوزها من لدن هذه السلطة أو تلك، وإلا أضحى تصرفها مشوبا بعدم الدستورية لتجاوزه تلك الحدود المذكورة، وبتحقق ذلك يتحقق سمو الدستور ويوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة، ولعل هذه النتيجة هي ما تصبو إلى تحقيقها الدساتير من خلال النص عليها في ثناياها. وحل البرلمان بوصفه واحدا من تلك التنظيمات الدستورية، يجب أن تكون ممارسته من لدن السلطة المختصة به متفقا مع ما يتضمنه الدستور نفسه من حدود، وأن يكون تنظيم الحل وحدوده متسقا والمبادئ الدستورية العامة التي تتضمنها الأنظمة الدستورية التقليدية وغير التقليدية. ولأهمية هذا الموضوع، قامت دراسة المباني على وفق المنهجية المقارنة بين دساتير متعددة ومختلفة في بنائها الدستوري غير إنها تجتمع في أخذها بفكرة حل البرلمان وإيرادها للحدود المنظمة لإستخدام هذا الإختصاص الدستوري، مع الأخذ بالمنهجية التحليلية للنصوص الدستورية والإتجاهات الفقهية في هذا المقام. وقد تم بحث موضوع حدود حل البرلمان في ثلاثة فصول مسبوقة بمبحث تمهيدي وعلى وفق الخطة التالية: المبحث التمهيدي : نشأة وتطور حل البرلمان، الفصل الأول : \"ماهية حل البرلمان\"، الفصل الثاني : \"الحدود السابقة على حل البرلمان\"، الفصل الثالث : \"الحدود اللاحقة على حل البرلمان\"، ثم ختم الكتاب بخاتمة تضم أهم النتائج المستخلصة والتوصيات.
الحدود الدستورية لحل البرلمان : (دراسة مقارنة)
يتناول الكتاب \"الحدود الدستورية لحل البرلمان\" ويقضي مبدأ المشروعية الدستورية بخضوع سلطات الدولة جميعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة في صلب الوثيقة الدستورية، ذلك لأن من وظائف الدستور في الدولة الديمقراطية إقامة التوازن بين السلطة والحرية من جهة وبين سلطات الدولة من جهة أخرى لذا، يكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) أن تمارس إختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقا للنصوص الدستورية المبينة لذلك كله، هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا يمكن تجاوزها من لدن هذه السلطة أو تلك وإلا أضحى تصرفها مشوبا بعدم الدستورية لتجاوزه تلك الحدود المذكورة وبتحقق ذلك يتحقق سمو الدستور ويوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة ولعل هذه النتيجة هي ما تصبو إلى تحقيقها الدساتير من خلال النص عليها في ثناياها.
المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي : دراسة مقارنة
إن موضوع هذا البحث الذي بين أيدينا يثير الكثير من الإشكاليات القانونية التي تحتاج إلى توضيحات ومعالجات، منها ما يتعلق بتحديد مفهوم العضوية في مجلس النواب، وميعاد بدء هذه العضوية وإستمرارها وإنتهاءها، والحالات التي بتوافرها تقوم أو تنتهي هذه العضوية ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه جميعها قسمه المؤلف على ثلاثة فصول يسبقهما مبحث تمهيدي، أما الفصل الأول فتناول فيه، العضوية النيابية، أما الفصل الثاني فتطرق فيه إلى الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي، أما الفصل الثالث فتناول فيه الأحكام الإجرائية للمسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي.
الحجاج : رؤى نظرية ودراسات تطبيقية
صحيح أن الحجاج من قرع الحجة بالحجة بمعنى الجدال والمجادلة ضمن ما يمكن أن يسمى بفن الجدل العلمي، وهو بهذه الدلالة ممارسة عقلية لفكرة الإقناع، أو تحصين لفكرة الإقتناع، وصحيح أن الحجاج لا يكون تأسيسا للخطاب المبني على قواعد وأسس بمعنى أنه لاحق بالتقنينات المعرفية، فهو فرع على أصل معرفي ما قصد التفسير أو التمييز أو التحديد او النقد أو التحليل؛ لكنه في جوهره الصرف روح العلم، ذلك أنه في فروع اللسانيات العامة على أقل تقدير يمثل صفة الحياة في القانون اللساني على مستوى النحو، أو الصرف، أو الصوت، أو المعجم، او التركيب المنثور أو المنظوم، أو التداول والتواصل، أو التحليل البلاغي النقدي للخطاب اللغوي أيا كان شكله الأدبي ومضمونه التواصلي أو الفكري أو الجمالي، لأن التقنين اللغوي عندما ينتقل من صفة التجريد إلى صفة التطبيق أو الإستعمال إنما ينطلق محملا بآليات الدفاع عن ذاته من الحجج والبراهين التي تكفل له أول ما تكفل تحقيق صدفية عند واضعه أو مستنبطه، كما تكفل له درجة عالية من الإيمان بالصوابية عند مستعمله، أو الآخذ به.