Explore the vast range of titles available.

تعتمد الدولة على العقار الاقتصادي وتوجهه لإنجاز المشاريع الاستثمارية الأمر الذي استدعى منحه بعقلانية وفقا لكيفيات تعكس دولة القانون الاقتصادي لذا صدر القانون 23-17 مشبع بالعديد من الآليات أبرزها الرقمنة كآلية فعالة تضمن بها الدولة شفافية أوسع على مختلف مراحل وإجراءات منح العقار الاقتصادي. وتتجسد الرقمنة من خلال خدمة طلبات منح العقار على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر واعتبارها السبيل الأوحد للتسجيل والاتصال بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهذا لإضفاء طابع رقمي للإجراءات والقضاء على الطابع المادي والحد من السلبيات والبيروقراطية السابقة التي كانت تحيط بالعقار والاستثمار على حد السواء.

تعد أنظمة المزايا التحفيزية المقياس الذي تعول عليه الدولة في جدب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جانب ذلك تتجه نحو تزويد قوانين الاستثمار بآليات متعددة تساهم بشكل كبير في تفعيل أكثر لهذه المزايا وتضمن بها بيئة استثمارية ممتازة لذا نجد الدولة دائما في صراع من أجل تحقيق تنويع الاقتصاد ضمن رؤية شاملة ومستقرة. نحاول من خلال هذا البحث مناقشة أهم المستجدات التي جاء بها قانون الاستثمار 22-18 القائمة على إعادة هيكلة أنظمة المزايا التحفيزية ضمن مجموعة من الآليات الشاملة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في إطار تدعيم المبادرة الحرة وضمان الشفافية مع تعميم الرقمنة والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والملكية الفكرية وغيرها من الأليات التي تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق تنمية استثمارية شاملة ومستمرة تتجاوز فيها المعوقات والاختلالات السابقة.

تعرف الثروة الغابية في الجزائر مؤخرا أنواع عدة من التهديدات يأتي في مقدمتها النهب والاستغلال غير الشرعي بطرق عشوائية من طرف لوبيات التهريب الذي أصبح يشكل خطر يهدد الغابات وتتعدد انعكاساته على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية لذا تعتزم الجهات المعنية على اختلافها توسيع نشاطها الرقابي والقمعي للحد من هذه الظاهرة وحماية الثروة الغابية. في هذه الورقة البحثية نعرض واقع الثروة الغابية بتنوعها وأهميتها التي دفعت الدولة نحو إعادة النظر في النظام الغابي والثروة الغابية من خلال القانون الجديد رقم 23-21 بهدف ضمان الحماية والاستغلال العقلاني الذي يغيب تماما أمام الممارسات اللاأخلاقية والإجرامية التي تتم بأساليب عدة منها ظاهرة التهريب وآثاره اللامتناهية.

تكتسي تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء أهمية بالغة بالنظر للمهام المنوطة بها باعتبارها الضامنة لاستقلالية القاضي واستقلال القضاء برمته فهي التي تسهر على تسيير المسار المهني للقاضي ابتداء من تعيينه الى غاية انتهاء علاقته الوظيفية بالإضافة الى أنها الضامنة في حالة تأديبه إن أخطأ. وتبقى مسألة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تثير العديد من الانتقادات على مستوى دول العالم بل الأكثر من ذلك، فإنه متى أثيرت مسألة إصلاح المنظومة القضائية إلا وكان تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في صلب النقاش. لذلك حاولت من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ومدى تكريسها لاستقلالية القاضي.