Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين وأتعاب عملية المراجعة في الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، حيث بحثت مدى تأثير القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين على تحفيز مراقبي الحسابات على منح علاوة (خصم) للأتعاب التي يتقاضاها المراجعين بهذه الشركات، وتم استخدام عينة مكونة من 91 شركة مساهمة مصرية غير مالية مدرجة في بورصة الأوراق المالية، خلال الفترة (2014 - 2018) وذلك بإجمالي عدد مشاهدات قدره (455) مشاهدة، وقد تم استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) Data Envelopment Analysis) لقياس القدرة الإدارية للمدير التنفيذي، كما تم قياس أتعاب المراجعة باستخدام اللوغاريتم الطبيعي للأتعاب، كذلك تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد في فحص العلاقة بين القدرة الإدارية (المتغير المستقل) وأتعاب المراجعة (المتغير التابع)، في ظل مجموعة من المتغيرات الضابطة سبق استخدامها في الدراسات السابقة هي: درجة الرفع المالي وحجم الشركة وحجم مكتب المراجعة. جاءت النتائج لتشير إلى وجود علاقة سالبة بين القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين وأتعاب عملية المراجعة في الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال فترة الدراسة، وهو ما يلفت الانتباه إلى أهمية أن تحظى الجوانب الشخصية للمدير التنفيذي بالاهتمام الكافي من قبل الباحثين والمعنيين بتقييم مدى كفاية أتعاب المراجعة ومدى دلالتها في تحديد حجم وجودة عمل المراجع الخارجي، واستنادًا إلى ذلك يتعين أن تحظى القدرة الإدارية للمديرين التنفيذيين بالاهتمام الكاف من قبل الأكاديميين والمحاسبين على حد سواء باعتبارها أحد المحددات الهامة التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد مدى دلالة أتعاب المراجعة في السوق المصري في علاقتها بالمتغيرات المختلفة المعنية بالبحث.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر التحفظ المحاسبي على كفاءة الاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة بسوق الأوراق المالية المصري. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث باشتقاق فرض الدراسة من خلال استقراء وعرض الدراسات السابقة التي تناولت ذلك التأثير، وقد تم إجراء الدراسة الاختبارية من خلال استخدام نموذج الانحدار المتعدد لاختبار تلك العلاقة بين متغيري الدراسة وذلك لعينة من الشركات غير المالية المدرجة بالسوق المصري خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2019 بإجمالي 71 شركة بواقع 355 مشاهدة، وقد تم قياس المتغير المستقل (التحفظ المحاسبي) باستخدام نموذج القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية، في حين تم قياس المتغير التابع (كفاءة الاستثمار) من خلال نموذج (Biddle et al., 2009) للتنبؤ بالاستثمار كدالة في فرص النمو المتوقعة في الإيرادات، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي للتحفظ المحاسبي على كفاءة الاستثمار، ويعني ذلك أن زيادة التحفظ المحاسبي تُحسِّن من كفاءة الاستثمار، وهو ما يشير إلى عدم قبول فرض الدراسة.

استهدفت هذه الدراسة اختبار ودراسة العلاقة بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة في البيئة المصرية. ومن أجل اختبار فرضية الدراسة، فقد تم قياس جودة المراجعة من خلال مقياسين الأول (حجم مكتب المراجعة Big4) متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كان المكتب ينتمي إلى الأربعة الكبار العالمية و(صفر) بخلاف ذلك، الثاني من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991)، وقد تم قياس المتغير المستقل (تغيير مراقب الحسابات الخارجي) باعتباره متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا تم تغيير المراقب و(صفر) بخلاف ذلك. وقد تكونت عينة الدراسة من 79 شركة بإجمالي (474) مشاهدة ممثلة لمجتمع الدراسة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2019. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار اللوجيستي الأول إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة باستخدام حجم مكتب المراجعة، كما توصلت نتائج النموذج الثاني للانحدار المتعدد إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991).

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين التجنب الضريبي وعدم التماثل في سلوك التكاليف، من خلال الإجابة على التساؤل التالي؛ هل تؤدي ممارسة الشركات بسوق الأوراق المالية المصري للتجنب الضريبي إلي عدم التماثل في سلوك التكلفة؟ ومن أجل اختبار فرضية البحث، تم الاستعانة بعينة من الشركات غير المالية المدرجة بالسوق المصري للفترة من عام 2009 حتي عام 2018 بإجمالي مشاهدات 1123، وتوصلت النتائج إلي وجود علاقة طردية بين التجنب الضريبي والسلوك غير المتماثل للتكلفة، ويستخدم البحث مقياس للتجنب الضريبي مختلف عما تم استخدامه في معظم الدراسات السابقة في البيئة المصرية، ويعتمد علي الفرق بين معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة الأسمى المقرر وفقا للقانون 91 لسنة 2005 والتعديلات التي تمت عليه، ويأخذ في الاعتبار التقلبات التي حدثت في معدلات الضرائب خلال فترة الدراسة للبحث الحالي، كما تم التشغيل الإحصائي بالاعتماد على نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect Model في عملية تشغيل البيانات، بعد إجراء المقارنات مع النماذج الإحصائية الأخرى (pool، Random)، ومن خلال التحليل الإضافي تم التأكيد علي سلامة مقياس التجنب الضريبي المستخدم من خلال إعادة تشغيل نموذج الانحدار باستخدام المعدل الضريبي الفعلي، كذلك تم اختبار تأثير كلا من التشتت في التدفقات النقدية التشغيلية والاحتفاظ بالنقدية علي طبيعة العلاقة بين التجنب الضريبي وعدم التماثل في سلوك التكاليف، حيث تشير النتائج إلي تجلي العلاقة بشكل أوضح في الشركات التي تواجه مستويات تشتت مرتفع في التدفقات النقدية التشغيلية، وكذلك في الشركات التي تتبع استراتيجية احتفاظ مرتفع بالنقدية.

استهدفت الدراسة اختبار الدور المنظم للمراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية، من خلال محاولة الإجابة على التساؤل التالي: هل هناك تأثير للمراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية في البيئة المصرية؟ ومن أجل اختبار فرضية البحث، تم الاستعانة بعينة من الشركات غير المالية المدرجة بالسوق المصري مكونة من ۹۰ شركة خلال الفترة من ۲۰۱۰ حتى عام ۲۰۲۱، بإجمالي عدد مشاهدات ۱۰۸۰، وتم تقسيم هذه المشاهدات إلى مجموعتين رئيسيتين، تشمل العينة الأولي ۲۷۷ مشاهدة وتخص الشركات التي تراجع من خلال أكثر من مراجع حسابات، وتشمل المجموعة الثانية ۸۰۳ مشاهدة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير منظم لمتغير المراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملائمة القيمة للمعلومات المحاسبية.

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وجودة التقارير المالية، وتم قياس المتغير المستقل وهو مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري من خلال متغير وهمى يأخذ القيمة واحد إذا تمت مراجعة التقارير المالية من قبل مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وصفر بخلاف ذلك، أما بالنسبة للمتغير التابع فقد تم قياسه من خلال نموذج,Jones 1991 للاستحقاقات الاختيارية (كمقياس عكسي لجودة التقارير المالية)، مع الاستعانة بسبعة متغيرات ضابطة وهي (معدل العائد على الأصول، والرفع المالي، والفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتركز الملكية، وحجم مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة، ودرجة كثافة الأصول)، وذلك عن طريق الإجابة على السؤال التالي: هل هناك علاقة بين مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري ومستوي جودة التقارير المالية؟ ولتحقيق ذلك الهدف تم التطبيق على عينة مكونة من ۷۲ شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية التي تنتمي لقطاعات غير مالية بإجمالي ۲۸۸ مشاهدة وتمثلت فترة الدراسة في الفترة من ۲۰۱٥-۲۰۱۸، وتوصلت هذه الدراسة إلى ما يلي: -وجود علاقة معنوية طردية بين مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري للتقارير المالية وجودة التقارير المالية، ويعنى ذلك بأن جودة التقارير المالية تزداد عندما تتم عملية المراجعة من خلال مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري. -أما بالنسبة للعلاقة بين المتغيرات الضابطة والمتغير التابع، فقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية طردية بين كل من (معدل العائد على الأصول والرفع المالي) وجودة التقارير المالية، كما كان هناك علاقة علاقة معنوية عكسية بين كثافة الأصول وجودة التقارير المالية، أما بالنسبة للعلاقة بين باقي المتغيرات الضابطة وهي (الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، تركز الملكية، حجم مجلس إدارة الشركة، استقلالية مجلس الإدارة) وجودة التقارير المالية فقد كانت غير دالة إحصائيا. وتشير النتائج السابقة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مراجعي الجهاز المركزس للمحاسبات المصرس في تحقيق جودة التقارير المالية.

استهدفت الدراسة اختبار الأثر المنظم لدورة حياة المنشأة على العلاقة بين استقلالية لجان المراجعة وجودة التقارير المالية، وذلك على عينة من شركة من الشركات المساهمة المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من ۲۰۱٥ إلى ۲۰۲۱ موزعة على ١٤ قطاعا اقتصاديا وذلك بإجمالي مشاهدات ٧٨٤. واعتمدت الدراسة في القياس الإجرائي لمتغير استقلالية لجان المراجعة على ٤ مؤشرات وهم: حجم لجنة المراجعة وعدد الأعضاء المستقلين بلجنة المراجعة وخبرة لجنة المراجعة وعدد اجتماعات لجنة المراجعة وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين استقلالية لجان المراجعة وجودة التقارير المالية، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر منظم لدورة حياة المنشأة على العلاقة بين استقلالية لجنة المراجعة وجودة التقارير المالية.

في ضوء أهمية ودلالة عوائد الأسهم في الأسواق المالية اهتمت العديد من الأدبيات المحاسبية بالعوامل المحددة لها، ورغم ما أشير فيها لجودة الأرباح كأحد هذه العوامل، إلا أن تباين نتائجها في هذا الشأن، قد يعني احتمالية توقف هذا التأثير - جودة الأرباح على عوائد الأسهم - على متغيرات أخرى منظمة له، وهو ما اقترح معه البحث الحالي \"جودة المراجعة، سمعة الشركة كمتغيرات منظمة ومحددة لهذا التأثير، وبالتالي كان هدف هذا البحث هو الإجابة على تساؤل ما إذا كان هناك تأثير لجودة المراجعة وسمعة الشركة على العلاقة بين جودة الأرباح وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك بعد اختبار العلاقة الأساسية بينهم أولاً، وذلك من خلال الاعتماد على عينة من الشركات غير المالية، مكونة من ۸۱ شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية في الفترة من ۲۰۱۰ - ۲۰۱۷، حيث تم قياس جودة الأرباح بمقياس مجمع من المقاييس الأربعة (جودة الاستحقاقات تمهيد الدخل، استمرارية الأرباح، القدرة التنبؤية للأرباح)، كما تم قياس عوائد الأسهم بمؤشر من خلال \"الفرق بين سعر السهم أخر وأول الفترة مضافاً إليه التوزيعات مقسوماً على سعر السهم أول الفترة\"، وقياس جودة المراجعة من خلال حجم المكتب القائم على مراجعة الشركة، وقياس سمعة الشركة من خلال الإدراج في مؤشر مسئولية الشركات من عدمه، وقد خلصت النتائج لعدم وجود علاقة بين جودة الأرباح وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري، كما أنه لا يوجد دور منظم لجودة المراجعة وسمعة الشركة على العلاقة بين المتغيرين، وأرجعت الدراسة ذلك لعاملين أساسيين أولهما ضعف كفاءة سوق الأوراق المالية المصري وعدم قدرته على عكس المعلومات المحاسبية في أسعار الأسهم، وثانيهما كان طبيعة المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصري حيث أن أغلبهم من المضاربين المهتمين بالاستثمارات قصيرة الأجل بينما السمعة تنعكس بشكل أوضح على الاستثمارات طويلة الأجل.