Explore the vast range of titles available.

تركز هذه الدراسة على قياس روابط كثافة التجارة الثنائية لدول مجلس التعاون، ومستويات النشاط الاقتصادي بينها، باعتباره يمثل الحجة الأساسية التي تقف وراء إنشاء أي عملة موحدة. فكلما ازداد الارتباط بين كثافة التجارة الثنائية للدول الأعضاء ومستويات النشاط الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، ارتفعت فرص نجاح التكتل الاقتصادي من ناحية، وتعاظم العائد المتوقع من وراء انضمام الدول الأعضاء فيه لمنطقة عملة موحدة من ناحية أخرى ؛ حيث تميل الدول الأعضاء في التكتل إلى مواجهة صدمات متشابهة ، ومن ثم يسهل تبني سياسات استقرار اقتصادي موحدة، وخاصة السياسات النقدية، في دول التكتل، وفي إطار انخفاض روابط كثافة التجارة البينية ومستويات النشاط الاقتصادي بدول منطقة العملة الموحدة، قد لا تجد العملة الموحدة سندًا قويًا من الناحية العملية لتسويغ دخول الدول الأعضاء فيها. وتقدم الدراسة في البداية تحليلاً نظريًا للمزايا والمخاطر المصاحبة لإنشاء العملة الخليجية الموحدة، وكذلك تستعرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إنشاء العملة الخليجية الموحدة، كما استعرضت بالتحليل معايير التقارب المقترحة لانضمام الدول الأعضاء للعملة الخليجية الموحدة . وتم في اطار الدراسة ايضا تطوير نموذج مقترح لقياس العلاقة بين كثافة التجارة البينية ومستويات النشاط الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ولأغراض تقدير النموذج تم في البداية إجراء اختبارات جذر الوحدة للبائل Panel Unit Root Tests المكونة لمتغيرات النموذج للدول الأعضاء، وكذلك اختبار التكامل المشترك للبائل Panel Cointegration Tests قبل عملية تقدير النموذج باستخدام أسلوب البائل مع تصحيح الخطأ Panel Error Correction، في إطار ثلاث دوال للتجارة البينية، وهي الصادرات والواردات وإجمالي التجارة. وقد توصلت الدراسة إلى أن كثافة التجارة البينية بين دول المجلس لا يصاحبها ارتباط مماثل في مستويات النشاط الاقتصادي ، وهي ما يعني انخفاض تأثير كثافة التجارة البينية على مستويات النشاط الاقتصادي بتلك الدول؛ حيث ينخفض حجم هذا التأثير بشكل واضح وفقًا للنتائج، وهو ما قد لا يقدم أساسًا قويًا لقيام اتحاد نقدي بين دول مجلس التعاون، ويؤكد أهمية بذل دول مجلس التعاون جهدًا أكبر لتطوير التعاون فيما بينها وتنويع هياكل الإنتاج لاقتصادياتها بالشكل الذي يعمق من كثافة التجارة البينية بين تلك الدول، ومن ثم يوفر أساسًا أقوى لإطلاق عملة موحدة تعظم العوائد الإيجابية من إنشائها.

تحاول هذه الدراسة تعرف المحددات الرئيسة للطلب على الكهرباء في دولة الكويت خلال الفترة من 1970 - 2008، وذلك باستخدام نموذج VAR Error Correction ، ومن ثم تحليل تجزئة التباين ودوال نبضات الاستجابة ؛ تمهيدا لتعرف التأثير المتوقع لكل متغير من المتغيرات المفسرة للطلب على الكهرباء، وقد اتضح من الدراسة أن هناك استجابة في الطلب على الكهرباء للصدمة الخاصة به، كما أن الطلب على الكهرباء يتأثر بصورة واضحة - بدءا من السنة الثانية - بصدمات السعر الحقيقي وبشكل متزايد طوال الفترة ، ويميل الناتج الحقيقي نحو التزايد حتى السنة الخامسة ، ثم يتراجع بصورة محدودة بعد ذلك، في حين يميل تأثير صدمتي كثافة استخدام الكهرباء وعدد السكان إلى أن يكون شبه ثابت بشكل عام خلال فترة عشر سنوات ، وقد أظهرت نتائج تحليل نبضات الاستجابة أن الدخل الحقيقي هو المتغير الأساسي المؤثر في الطلب على الكهرباء في دولة الكويت ، يليه السعر الحقيقي للكهرباء؛ حيث تؤدي زيادة الدخل الحقيقي بنسبة 1% إلى زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 7% تقريبا، في حين يؤدي ارتفاع السعر الحقيقي للكهرباء بنسبة 1 % إلى خفض الطلب على الكهرباء بنسبة 6% تقريبا. من ناحية أخرى فإن أثر كثافة استخدام الكهرباء كان في الاتجاه الصحيح ؛ حيث يميل - بشكل عام - إلى أن يكون سالبا، أما بالنسبة لأثر التغير في حجم السكان ، فقد كان سالبا بشكل عام. إن أهم خلاصات النتائج هي الأثر المتوقع لتغيرات أسعار الكهرباء على الطلب على الكهرباء في دولة الكويت؛ حيث يمكن - وفقا للنتائج- السيطرة على نمو الطلب على الكهرباء في دولة الكويت من خلال استخدام السياسات السعرية المناسبة.