Explore the vast range of titles available.

شهدت الساحة المصرفية العالمية الكثير من عمليات الاندماج على غرار المصارف الإسلامية التي شهدت القليل منها، وذلك بحكم حداثة ميلاد المصارف الإسلامية التي لم يتجاوز عمرها خمسة عقود من الزمن. ولتحديد أثر الاندماج المصرفي على الأداء المالي للمصارف الإسلامية اخترنا أحد أهم تجارب الاندماج وهي تجربة مصرف السلام البحريني، بمقارنة مؤشرات الأداء المالي قبل وبعد الاندماج، بالاعتماد بشكل رئيسي على التقارير المالية السنوية للمصرف محل الدراسة وباستخدام أساليب الإحصاء الوصفي التي تقوم على تحليل المعطيات وتصنيفها باستخدام الجداول للمساعدة في وصف التغيرات والقيام بمقارنة هذه النسب قبل وبعد الاندماج. بينت نتائج البحث أن للاندماج أثر إيجابي على مؤشرات الربحية والسيولة، كما أن المصرف حافظ على الحدود الدنيا لكفاية راس المال، إلا أن جودة الأصول لم تتحسن بعد الاندماج، وأوصت الدراسة على ضرورة تشجيع التوسع في عمليات الاندماج المصرفي في المصارف الإسلامية، من خلال توفير المناخ الملائم لعملية الاندماج المصرفي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إعادة النظر في نظام تمويل التنمية المستدامة ومناقشة أهمية التمويل الإسلامي لها. حيث تواجه التنمية المستدامة عقبات كثيرة أدت إلى عدم تحقيق أهدافها، ولعل أهمها ما يتعلق بطبيعة النظام المالي السائد في حد ذاته، ويعتبر التمويل الإسلامي أحد أهم البدائل التي يمكن أن تساهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، خاصة لما يوفره من أساليب تمويلية متعددة تتسم بالمرونة وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث يضع من أولوياته المسؤولية الاجتماعية والالتزامات الدينية لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتعزيز التنمية الاقتصادية. ولتحقيق هدف هذه الورقة البحثية اعتمدنا على قراءة في بعض الأدبيات النظرية والتطبيقية. وتوصلنا في الأخير إلى بعض النتائج أهمها أن النظم التمويلية القائمة على المشاركة في الربح أو الخسارة تؤدي إلى تعبئة المدخرات، كما أن التمويل الإسلامي له دور كبير في تمويل التنمية المستدامة وفق الأسس الشرعية.

تعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة لأي دولة بكل مقوماتها كالنقل، الخدمات السياحية والطاقة الفندقية وغيرها. لذلك لا تزال السياحة تلقى الاهتمام الواسع عند كثير من الجهات المسؤولة والمشرفة على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية..؛ لما له من قدرة على التحفيز الإيجابي لقطاعات أخرى لتحقيق أغراض التنمية المستهدفة، ونحاول في هذا المقال تشخيص القطاع السياحي في الجزائر من خلال مختلف مؤشرات التنافسية السياحية، من خلال قراءة تحليلية للمؤشرات الخاصة بتقرير القدرة التنافسية لقطاع الأسفار والسياحة من 2011 إلى 2019. وتوصلنا إلى أن قطاع السياحة في الجزائر يواجه قيود كبيرة منها قلة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويحتاج تطوير قطاع السياحة إلى نظرة طويلة الأجل تكون جزء من عملية التنمية الاقتصادية.

إن وجود السوق الحر لا يلغي الحاجة إلى التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية، فلا يمكن للدولة أن تأخذ الجانب الحيادي في الاقتصاد، وهذا ما تظهره المراسيم والقوانين التي تسنها الدول من حين لآخر تبعا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، دون المساس بمبدأ الحرية الاقتصادية للأفراد في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية. والجزائر كغيرها من الدول، وللنهوض بالنشاط الاقتصادي ودعم النمو تبنت مجموعة من السياسات والبرامج وسنت قوانين مالية سنوية لتسيير ميزانيتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وكانت إما تكميلية أو تصحيحية، كما أنها قد تكون إيجابية أو سلبية.

ارتبط مفهوم حوكمة الشركات ارتباطا وثيقا بالأزمات المالية والاقتصادية، ولقد كشفت هذه الأزمات أن عدم تطبيق حوكمة الشركات بالشكل المطلوب قد زاد من حدة هذه الأزمات، وقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية إبراز مدى أهمية استخدام أساليب الحوكمة في المؤسسات، ومدى مساهمتها في تفعيل وتطوير الأداء المالي للمؤسسات، وذلك من خلال دراسة بعض المؤسسات الجزائرية التي اتبعت أساليب الحوكمة في إدارتها\" مؤسسة سونلغاز SPA، مؤسسة رويبة للمعلبات والمرطبات NCA، وشركة Ooredoo للاتصالات\".

يعتبر النفط من أهم الثروات الطبيعية التي يمتلكها عدد من دول العالم، لذلك فأي تغير في الأسعار يثير اهتمامات وقلق كل الدول. من بين الدول التي تأثرت بأسعار النفط الجزائر فهي تواجه أزمة حقيقية بسبب الانخفاض المفاجئ لسعر النفط لاعتماد اقتصادها على النفط. لذلك ركزت هذه الورقة البحثية على أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات الدول، وكذا انعكاسه على كافة مؤشرات الاقتصاد العام الجزائري، وخلصت الدراسة أنه بالرغم من التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية خلال سنوات ارتفاع العوائد البترولية غير أن أداء الاقتصاد ظل ضعيفا، ويعود السبب كونها لم تحسن استخدام العوائد البترولية في عملية تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية الاقتصادية للنفط.

سلسلة الكتل أو ما يطلق عليها باسم البلوكشين وهو أكبر سجل رقمي موزع ومفتوح يسمح بنقل أصل الملكية من طرف إلى آخر في الوقت نفسه دون الحاجة إلى وسيط. وتقوم تكنولوجيا البلوكشين بتطوير العديد من الصناعات من خلال مميزاتها العديدة من الشفافية وتكاليف معاملات المنخفضة، وخاصة في القطاع التجاري. وتقدم هذه الورقة من خلال دراسة تحليلية لماهية البلوكشين وإبراز مزاياها واستخداماتها المتعددة في المعاملات التجارية وأهم التحديات التي تواجه تبني هذه التقنية داخل القطاع، واستنتجنا مدى الأهمية الكبرى للبلوكشين في تسهيل العمليات التجارية وتطويرها من خلال آلية الثقة والتعاون بين المستهلكين واستكشاف سلوك المتعاملين التجاريين والذي يتم تخزينه في ملف بياناتهم داخل السلسلة. كما يقضي على الدور المركزي للشركات الكبرى في التحكم ووضع القيود، وفي تطوير وتوسيع التجارة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تحديات تطبيق الهندسة المالية في المؤسسات المالية الإسلامية. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: المؤسسات المصرفية الإسلامية الهندسية المالية الإسلامية. وتحدث المحور الثانى عن: دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية، وتضمن تساؤلين وهما على الترتيب؛ ما مزايا تطبيقها على المؤسسات المالية، وما هو أثر غياب المالية عن المصارف الإسلامية. واستعرض المحور الثالث: تحديات المصارف الإسلامية لتطبيق الهندسة المالية، وتضمن تساؤلين وهما على الترتيب؛ ما أهم التحديات التي تواجه تطبيق الهندسة المالية في المصارف الإسلامية، وما هي الاستراتيجيات التي يجب أن تقوم بها المؤسسات المصرفية لتستمر وتتطور. وختاما أكدت الدراسة على أن الهندسة المالية حظيت باهتمام بالغ من قبل المؤسسات المالية، وذلك لدورها الأساسى في ابتكار وتطوير المنتجات المالية التي تحتاجها هذه المؤسسات؛ لكى تحافظ على ديمومة نموها وزيادة تنافسيتها وربحيتها، فضلا عن ضمان بقاءها في السوق، كما يعمل تطبيق أسس الهندسة المالية الإسلامية على توفير البدائل للمنتجات المالية التقليدية، إذ تعد بمثابة وسيلة للإبداع والتطوير، ويتوقف تحقيق تلك المهمة على توافر محفزات الإبداع والكوادر المؤهلة كى تحمل على عاتقها مهمة الابتكار، وكذلك تتوقف على مدى تفهم المؤسسة المالية الإسلامية للإبداع ودرجة اهتمامها بعمليات البحث والتطوير. واوصت الدراسة بضرورة إلمام المبدعين بالمفاهيم الشرعية التي تعزز عملية الإبداع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج قياسي يعبر عن العلاقة بين الأدوات الكمية للسياسة النقدية معدلات التضخم الشهرية، توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر لسياسة السوق المفتوحة على معدلات التضخم الشهرية، فيما تؤثر كل من أداتي معدل إعادة الخصم ومعدل الاحتياطي الإجباري على معدلات التضخم الشهرية في الجزائر، وتوصي هذه الدراسة بضرورة تفعيل الأدوات الكمية للسياسة النقدية خاصة سياسة السوق المفتوحة، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التعامل المصرفي بين الأفراد والمؤسسات بهدف إعطاء فعالية أكبر للأدوات الكمية للسياسة النقدية.

إن سعي الجزائر إلى النهوض باقتصادها يظهر من خلال السياسات التصحيحية المطبقة على مختلف قطاعاتها، وتوجهها نحو اقتصاد السوق، مما يؤكد رغبتها في تطوير آلياتها والنهوض بالتنمية، ومن خلال هذه الورقة البحثية نحاول معرفة العلاقة بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2014، باستخدام النموذج القياسي المتمثل في برنامج Eviews، مع تحليل النتائج المتوصل إليها إحصائيا، وكذا اقتصاديا. من خلال دراستنا نهدف إلى تطبيق نمذجة قياسية للعلاقة الاقتصادية بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي من أجل تفسير وتحليل طبيعة العلاقة بين المتغيرين، لهذا الغرض تم تقدير نموذجين قياسيين النموذج الأول تضمن نموذج مستقل وهو السياسة النقدية معبرا عنها بالكتلة النقدية ومتغير تابع النمو الاقتصادي معبرا عنه بالناتج المحلي الإجمالي. والنموذج الثاني تضمن متغيرين مستقلين الكتلة النقدية وسعر الفائدة ومتغير تابع وهو النمو الاقتصادي معبرا عنه بالنتاج المحلي الإجمالي وهذا محاولة منا لتأكيد الأثر الإيجابي الذي تلعبه السياسة النقدية في زيادة معدلات النمو في الجزائر، وبناءا على الدراسة فقد خلصنا إلى أن النموذج الثاني هو الأكثر ملائمة لتبيان هذا الأثر.