Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الوطن العربي والثورة الرقمية ... إعادة بناء الدولة الوطنية، وتفعيل المشروع التنموي. أشار المقال أنه إعتبارا من منتصف الستينيات أخذ نجم جبهة التحرر والتنمية وعدم الانحياز والوحدة العربية في الأفول النسبي على مستوى القارات الثلاث أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية، تلا ذلك العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن، وتزامن مع هذه العملية الكبيرة انهيارات جبهة التنمية والتحرر الوطني في العالم الثالث. وتناول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع العسكري. وتطرق إلى أن التفكيك النسبي لجبهة التحرر والتنمية يرجع إلى الحرب الباردة. وأوضح أن بداية الحرب التنافسية الاقتصادية وإعلان العولمة مع تولي بيل كلينتون الرئاسة الأمريكية. وكشف عن أن الواقع الحالي للاقتصاد الرقمي العالمي يتسم بسيطرة عدد قليل من الشركات العملاقة العابرة الجنسيات على سوق التكنولوجيا الرقمية للمعلومات والاتصالات. وتطرق إلى أن البلدان العربية الرئيسية القابلة للترشح من حيث الإمكان إلى قائمة البلدان النامية المتطورة اقتصاديا وتكنولوجياً مثل مصر والجزائر والمغرب والسعودية لن يسمح لها باختراق الحواجز ودخول الحلبة. وناقش تحفظات متعددة على النموذج الإنمائي الصيني. وكشف عن أن نموذج الدولة الوطنية ذات المشروع التنموي والبعد العربي الوحدوي التي ندعو إليها كحل إنقاذي ذي طابع انتقالي، يمكن أن تكون قادرة عبر الزمن على مواجهة الضغوط. واختتم المقال بطرح سؤال عن إمكانية الشروع في إعادة بناء وتفعيل نموذج (الدولة الوطنية العربية ذات المشروع التنموي والبعد الوحدوي)، لتحقيق بدايات مبشرة للإنطلاقة التنموية العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرضت الورقة المسارات البديلة للعلاقات الاقتصادية بين العرب وإسرائيل، وهي كالتالي: مسار احتكار إسرائيل ثمار التعاون الشرق الأوسطي، ومسار \"إسرائيل المندمجة شرق أوسطيا\" مقابل \"إسرائيل المنتفخة\"، ومسار التقطع والارتباك في المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، ومسار تحول \"إسرائيل\" عبر تحلل الكيان السياسي. وأكدت الورقة على أن الجماعة اليهودية المقيمة داخل إسرائيل الحالية تحولت إلى تجمع بشري غير صهيوني، وتحلل كيانها السياسي، ليحيا أفراد هذا التجمع في إطار جامع للعيش وفق قواعد مختلفة جذريا عما سبق، ويمكن أن يتم ذلك عبر مراحل متنوعة، قد يكون من بينها \"دولة المواطنين\" من منابع مختلفة، وإن تخلي اليهودي في فلسطين عن صهيونيته يعني نسف اليهودية السياسية ذاتها، وذوبان \"اليهودية\" كأفراد في المجتمع الأشمل، لمن يرغب في ذلك، ومن ثم \"اضمحلال\" الكيان السياسي اليهودي و\"تلاشيه\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناول المقال مصر الحائرة في محيطها من منظور آفاق للتكامل الاقتصادي العربي. واستعرض أن التقدم بعمل تفصيلي في مجال البناء التقني للسيناريو الخطي ثم المعتدل فالجزري، وفي إطار تخيل المستقبل ذو الطابع الراديكالي. وطرح العنصر الأول السيناريو الخطي، وفيه التركيز على التكامل الاقتصادي، الذي نجده مجسد في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح الثاني السيناريو المعتدل، ولو أفترض تحقق السيناريو الثاني، فإنه لا يلبي التطلعات العربية نحو بناء جماعة اقتصادية عربية، تشكل قوة فاعلة في العلاقات الدولية عموما، وفي بنية المنظومة الإقليمية خصوصا. وطرح الثالث السيناريو الثالث، الذي تأسس على مزج المدخل التجاري بالمدخل الإنمائي القائم على تجانس مضطرد في البنى الإنتاجية والهياكل الاقتصادية للدول العربية، تضمن هذا المجال توسيع القدرة الإنتاجية لقطاعات سلعية أو خدمية في بلد معين. رسم العنصر الرابع الطريق إلى السيناريو الأمثل، استعادة مصر دورها القيادي، وتثوير العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي، التشبيك العربي مع الجوار الآسيوي والجوار الأفريقي. واختتم المقال بالتركيز على التفكير والعمل من اجل إقامة منظومة جديدة للعلاقات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على الاقتصاد المصري ومستقبله في الاجل المتوسط: المتغيرات المحلية في الإطارين العربي والدولي. تضمنت الورقة ثلاثة محاور، وهم: المحور الأول: بعض معالم الموقف الاقتصادي الراهن على المستوى العربي (بيئة اقتصادية منقسمة ومأزومة)، وتناول هذا المحور نقطتين، وهما: أولاً: بيئة اقتصادية منقسمة، ثانياً: بيئة \" مأزومة. المحور الثاني: بعض مكونات الإطار الدولي للتغيرات الاقتصادية، ومن أهم هذه التطورات ما يتعلق بالقضايا الثلاث الآتية، أولاً: تدخل الدولة، كضروب لا مهرب منها في مختلف المجموعات الدولية، ثانياً: التكتلات والتجمعات الاقتصادية، ثالثاً: تجنب سياسات \" التقشف\". المحور الثالث: المتغيرات الاقتصادية المحلية لمصر في الإطارين العربي والدولي، وارتكز هذا المحور على تساؤل مفاداه، ما هو الاتجاه المتوقع للأسعار في الحقبة المقبلة، فتدل المؤشرات المتوافرة إلى ارتفاع سقوف الإنتاج بفعل دخول إيران بقوة، لترفع مستوى العرض العالمي نسبياً بعد رفع العقوبات، عقب الصفقة النووية في إطار مجموعة \"5+1\"، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإنتاج من العراق. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن إطلاق مبادرة وطنية من جانب اليسار المصري مدعوماً من اليسار العربي العريض لتطوير الصناعة والتكنولوجيا، أصبح أمراً ملحاً، ولن يقتصر الأمر على إنهاض الاقتصاد المصري وإقالته من عثرته المزمنة منذ أربعين عاماً وزيادة، بواسطة الصناعة وإنما سيرتب عليها تغييراً نوعياً في مرتبة الاقتصاد المصري كاقتصاد صناعي حينئذ، ثم \" اقتصاد خدمي\" من بعده على المستويين العالمي والإقليمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى عرض \"المناظرة حول التكامل الاقتصادي العربي ومنطلق \"تكنولوجي\" مقترح\". وتناولت الدراسة عدة نقاط منها: أولاً \"التجارة البينية منطلقاً للتكامل الاقتصادي العربي\" حيث تبدأ المجادلة بشأن صلاحية المدخل التجاري في الظروف الأخيرة بما انتهت إليه قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية \"19-20 كانون الثاني/يناير 2009\" في إعلانها الختامي وبرنامج العمل، أنها ألقت من وراء ظهرها، ذلك الجدل الطويل العريض، إذا صح التعبير، والذي صاحب مسيرة العمل العربي المشترك، خاصة منذ أوائل التسعينات، وبصفة أخص منذ قمة عمان الاقتصادية لعام 1980. ثانياً \"جدارة المدخل التنموي وأفضليته\" لقد أوجدت البلدان العربية لنفسها \"مخارج\" محتملة من كل مأزق، أي اتخذت \"الاحتياطات\" أو \"الاستعدادات\" اللازمة للمواجهة ما يستجد على طرق الأزمة من أزمات، ومن هذه الأزمات أزمة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ثالثاً \"بين منطقة التجارة الحرة ومنطقة التكامل الإنتاجي\". رابعاً \"التكنولوجيا كمنطق لتجديد مسيرة التكامل الاقتصادي\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن المجادلة بشأن صلاحية المدخل التجاري وأفضلية المدخل التنموي، لكل منهما وجاهتها، ولكننا نرى في نهاية الأمر أن من المهم الجمع بين عوامل الجدارة وعوامل الإمكان التاريخي، وفي ضوء ذلك اقترحنا منطلقاً تكنولوجياً متواضعاً على الصعيد العربي العام، وإن كان الباب لم يزل مفتوحاً للتفكير بشأن تجسيد مزيد من الخطوات التكاملية بين عدد من البلدان العربية، تقربها الظروف المستجدة في ما يأتي من الأيام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018