Explore the vast range of titles available.

اهتم الإسلام بالمرأة اهتماما عظيما، يظهر ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الأمور التي تخصها في الحياة العامة، أو الأحكام الشرعية التي اختصت بها، أو في الوصية عليها، ونحو ذلك، وكل هذه الأمور جاءت داخل قوالب وتراكيب لغوية، لها دلالات ومعان مختلفة. وفي هذا البحث أقف على تراكيب الجملة الاسمية البسيطة الخاصة بالنسوة، مع ما يقابلها من وجوه لروايات الأحاديث، محللة ومبينة الفروق الدلالية والتركيبية بين هذه التراكيب، ومحصية لها. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها أن هذه التراكيب تنوعت في قائلها، فمنها ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في روايات زوجاته أمهات المؤمنين- رضي الله عنهن، ومنها ما جاء في روايات الصحابة والصحابيات، أو التابعين رضي الله عنهم جميعا، وعليه فإن دلالات وموضوعات الأحاديث قد تختلف، باختلاف التراكيب، وقد لا تختلف، كما أنني توصلت إلى أن الجملة الاسمية وردت بتراكيب نسوية في سبع وثلاثين شاهدا، بأنماط مختلفة.

يعرض هذا البحث لأسباب تخصيص الحكم النحوي، وذلك من خلال تناول مسائل نحوية تتناول أحكاما خاصة، وأحكاما عامة تفرعت منها تلك الأحكام، والنظر في الدوافع التي أدت إلى ذلك تبعا للقضايا النحوية التي انبثقت منها تلك الأحكام الخاصة، ويهدف البحث إلى معرفة المقصود بكل من الحكم الخاص، والحكم العام، والوصول إلى ما بينهما من فروق، ومناقشة دواعي الحاجة إلى فكرة تخصيص الحكم، وقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، ويوصي البحث بالتوسع في دراسة الأحكام النحوية من زوايا مختلفة لم تطرق بالدراسة من قبل، ولا سيما الأحكام الخاصة؛ لما تؤديه من دور مهم في التقعيد النحوي، أما عن أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ فهي قيام أدلة النحو بدور بارز في تخصيص الحكم النحوي، كما اتضح أن فكرة الأصل والفرع قد سمحت بتخصيص الحكم. وكذلك قد ساهمت القرائن النحوية في تخصيص الحكم النحوي، وقد ظهر ذلك من خلال إسهام التضام، والرتبة وغيرهما، كما كان لقضية أمن اللبس دور في تخصيص الحكم النحوي، فلا بد من سلامته من الخلل وإبعاده عن اللبس، وهو ما يضمنه تخصيص الحكم.

هذا البحث دراسة وصفية تحليلية لبعض الشواهد النحوية التي جاءت في الألغاز النحوية، جاء ليبين منهج النحاة الملغزين في طريقة وضعهم للغز وحله بصفة عامة، وطريقة استشهادهم بالشاهد النحوي بصفة خاصة موضحا أهمية الشاهد النحوي في تفسيره للقاعدة النحوية. هذا وقد قسم البحث إلى أربعة مباحث: (دور الشاهد القرآني في تفسيره للغز وحله، دور الشاهد الحديثي في تفسيره للغز وحله، دور كلام العرب شعرا في تفسيره للغز وحله، دور كلام العرب نثرا في تفسيره للغز وحله). ونظرا لكثرة الاستشهاد النحوي عند النحاة الملغزين، فقد اكتفت الباحثة بثلاث مسائل في كل مبحث حيث قامت بتحليل الشاهد النحوي الوارد في المسألة الملغزة، موضحة كيفية اشتمال اللغز النحوي على الشاهد النحوي وقد ختم البحث بخاتمة أبرزت ثماره التي اتضحت في أهمية الشاهد النحوي في تفسيره للقاعدة النحوية عند النحاة الملغزين.

يعرض هذا البحث لأحد تقسيمات الشرط النحويّ، وهو تقسيمه إلى شرط عدميّ، وشرط وجوديّ، والفروق التي بينهما؛ وذلك من خلال تناول المواضع التي ورد الشرط فيها على الصورة العدميّة فقط، والتي ورد فيها على الصورتين العدميّة والوجوديّة، فنظر البحث في الدوافع التي أدّت إلى ذلك، والفروق بين النوعين، والضوابط التي حكمت مجيئه على الصورتين، وقد تحدّدت زاوية هذا البحث انطلاقًا من الشرط العدميّ الذي ظهر لنا تميُّزه عن نظيره الوجوديّ ببعض الخصائص التي جعلت من الاستعانة به في بعض المواضع حاجةً ملحّةً؛ نظرًا لاتساع الفوارق بين النوعين، فعمد بعض النحاة إلى توظيف ذلك في خدمة القاعدة النحوية، والبعد بها عن مظاهر اللبس والصعوبة والتطويل.

يدرس البحث الأسماء والأفعال المختومة بالنون المسبوقة بإحدى الحركات الطويلة (الألف - الواو- الياء) دراسة صرفية تحليلية، وذلك باستخراج هذه الأسماء والأفعال من القرآن الكريم، ثم تصنيفها تصنيفا صرفيا حسب مواضيع علم الصرف، ثم تحليلها ومعرفة ما طرأ عليها من تغيير، وقد أتبع البحث المنهج الوصفي، واعتمد على كتب النحاة القديمة والحديثة، وعلى المعاجم، وخاصة لسان العرب، واعتمد في تخريج الأعلام على كتب التراجم والأعلام، وقد اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين: المبحث الأول تحت عنوان: النون في الأسماء، والمبحث الثاني تحت عنوان: النون في الأفعال ثم خاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، خاتم الأنبياء، وشفيعنا يوم الدين، الذي خصه الله بأعظم معجزة (القرآن الكريم)، متحديا به فصحاء العرب، وبلغاءها، في عصر الفصاحة الفطرية، والبيان السليقي، فأعجزهم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بكلمة من مثله، ولما مضى زمن الفصاحة، والبيان، وتطاول بنا العهد، وانتشر الإسلام في كل بقاع الأرض، ودخل غير العرب الإسلام، وأنبرى الملحدون والمكذبون للطعن والتشكيك في كتاب الله، كان أحد مداخلهم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وهم لا يدرون أنهم يطرقون بابا عظيما لإعجاز القرآن يتكفل هو بالرد على افترائهم، فظهرت مؤلفات في المتشابه كان أول ما وصلنا منها كتاب الخطيب الإسكافي (ت 420هـ) (درة التنزيل وغرة التأويل)، ثم تبعه بعد ذلك الكرماني (ت 505هـ)، والغرناطي (ت 708هـ)، وابن جماعة (ت 733هـ)، وزكريا الأنصاري (ت 926هـ)... وغيرهم، فساروا على نهج الإسكافي، وتبعوه في كثير من آرائه، وعلقوا، وناقشوا، وأضافوا إلى آرائه، وكذلك اهتمت بعض التفاسير بالآيات المتشابهات(1)، وتأثرت كثيرا بآراء الإسكافي فنجدها تورد آراءه منسوبة له حينا، وبلا إشارة إليه حينا آخر، وبالمعنى تارة، وبالنص تارة أخرى. ونظرا لما لكتاب الخطيب الإسكافي من أهمية وقيمة علمية، فقد حظي باهتمام الدارسين ومن الدراسات السابقة:1-الإسكافي: جهوده وآراؤه النحوية واللغوية والبلاغية في كتاب: (درة التنزيل وغرة التأويل)، دكتوراة، محمد علي عبد القادر الربابعة، الجامعة الأردنية، عمان، 2010 م. 2-الجوانب الصوتية في الدرة، بحث في 38 ورقة لمشتاق صالح حسين. 3-درة التنزيل وغرة التأويل دراسة نحوية لغوية، لمصعب فاضل صالح- كلية الآداب- الجامعة العراقية- ماجستير 2010م. 4-القضايا النحوية والصرفية في كتاب (درة التنزيل وغرة التأويل) للدكتورة فريدة حسن معاجيني، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب، 2008. 5-المتشابهات القرآنية: دراسة نحوية دلالية من خلال كتاب: (درة التنزيل وغرة التأويل في بيان المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي)، لحسام عبد الله عبد الرحمن- كلية دار العلوم- ماجستير- 2011 م. وسيتناول هذا البحث: أثر قرينة المعنى في الأسماء عند الخطيب الإسكافي في كتابه: (درة التنزيل وغرة التأويل)، متبعا المنهج الوصفي التحليلي، وسيتوزع بعد التمهيد الذي سيحوي التعريف بالقرائن النحوية، وقرينة المعنى على النحو الآتي: أولا: المعرفة والنكرة. ثانيا: الإفراد والجمع. ثالثا: تغير الإعراب. رابعا: الذكر والحذف. خامسا: اللفظ والمعنى. سادسا: تغير البنية وختامه النتائج: فما كان فيه من توفيق وسداد فمن الله وحده، وما به من خلل أو زلل فمني وحدي، وحسبي أنني رجوت به النفع والفائدة.

يتناول هذا البحث الكشف عن عملية التأثير والتأثر بين ابن هشام وابن القيم في شرحيهما على ألفية ابن مالك؛ نظرا للتشابه الشديد بين نصوص الكتابين، ومحاولة الوقوف على مدي تأثر أحدهما بالآخر، وهل كان تأثر أحدهما بالآخر يشمل جميع المسائل والموضوعات؟، أم اختلفا في بعضها؟.

يتناول البحث بالدراسة والتحليل \"الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم المسند إلى اسم ظاهر في شعر بشار بن برد- دراسة \"نحوية دلالية\" بطريقة وصفية تحليلية، تتناول رصد، وإحصاء أنماط الجملة الفعلية من حيث كون فعلها اللازم صحيحا، أو مذلا، مع بيان جميع أقسامهما، ومن حيث كونه مجردا أو مزينا، وتحديد نوع المسند إليه من حيث كونه؛ اسم على، أو اسم الإشارة، أو اسم الموصول، أو اسما معرفا بـــــــ (أل)، أو اسما معروفا بالإضافة، أو نكرة، مع بيان دلالات الجملة الفعلية في جميع أحوالها، واستخلاص أهم النتائج، وإثبات لمصار البحث، ومراجعه.

يعرض هذا البحث علل العدول عن الحركة الإعرابية، أي الأسباب التي أدت إلى مخالفة الأصل في الإعراب، إذ الأصل أن تحتفظ كل كلمة بحركتها الإعرابية، لكن قد يحدث أن تتخلى بعض الكلمات عن حركتها الإعرابية وهذا يحدث لعلة ما، قد تكون هذه العلة علة صوتية كمناسبة الحركة التي قبلها أو التخلص من التقاء الساكنين، أو تكون علة خاصة بالمعنى كمنع اللبس أو غير ذلك من العلل المختلفة.nفهذا البحث يعرض أبرز علل العدول عن الحركة الإعرابية الأصلية، وقد تعرضت فيه للمواضع التي عدل فيها عن الحركة يستوي في ذلك أن يكون العدول في الإعراب أو في البناء، واستعملت مصطلح \"مخالفة الأصل\" خلال البحث بمعنى العدول عن الحركة، معتمدا في كل ذلك على ما ورد في كتاب النحاة الذين أفردوا مؤلفات للحديث عن العلل، وكذلك ما تناثر من آراء في كتب النحاة القدامى منهم والمحدثين الذين تعرضوا للحديث عن مسألة علل مخالفة الأصل في الإعراب.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن علل خلاف الأصل في التعريف والتنكير عند النحاة. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة محاور، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: ظاهرة الأصل والأدلة النحوية. واستعرض المحور الثانى: خلاف الأصل في التعريف والتنكير والاستدلال العقلي والمنطق. وتحدث المحور الثالث عن: علل وأساليب أخرى لظاهرة خلاف الأصل عند النحاة وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ الضرورة، زيادة (أل)، القول بالمصدرية، الرد إلى الأصل، الفائدة وأمن اللبس، الحمل على الجوار، العدل، القطع، والنقل. وختاما توصلت الدراسة إلى أن محاولات النحاة المختلفة وتعدد أساليبهم في وصف وتفسير ظاهرة خلاف الأصل في التعريف والتنكير، تدل على عقلية قادرة على التحليل والتعليل والتأويل حتى تجرى قواعدهم على نهج واحد. وان ظاهرة خلاف الأصل في التعريف والتنكير أوجدت العديد من العلل اللغوية وهي: العدل، والقطع، والنقل، والحمل على الجوار. كما توصلت نتائج الدراسة إلى ان اللغة ليست قواعد جامدة؛ فاللغة قد تخرج عن الأصل والقاعدة إذا حصلت الفائدة، وأمن اللبس كما هو الحال في الابتداء بالنكرة وفى مجيء صاحب الحال نكرة. كما أكدت النتائج على أن السماع أكثر ما علل به النحاة الكوفيون لمخالفة الأصل في التعريف والتنكير في الأدلة النحوية، وان التأويل والتخريج هي أكثر من تعدد الأوجه الإعرابية في تعليل النحاة لما خالف الأصل في التعريف والتنكير من ناحية الاستدلال العقلي والمنطق فقد بلغت مواضعه ثلاثة عشر موضوعا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018